تأخرنا في إعلان آلية استحقاق المواطنين من الوحدات السكنية المدعومة..!

لا تزال بين «شد وجذب» بين عدة جهات والخوف أن تكون «متحفظة» أكثر من اللازم

ينتظر المواطنون إقرار وزارة الإسكان لمشروع آلية الاستحقاق التي تحدد أولوية المستحقين من المنتجات السكنية المدعومة، من خلال حساب النقاط بين فئاته من (المطلقات، الأرامل، المعوقين، مستوى الدخل، عدد أفراد الأسرة، سنوات انتظار القرض أو المنحة)، من خلال معايير واضحة وشفافة ومتوازنة تحقق العدالة لجميع المواطنين.
«إسكان الحكومة» مبني على مواصفات عالية ولكن لا يزال هاجس «التوزيع» قائماً إذا لم تكن الشروط مطبقة على الجميع
وعلى الرغم من طول مدة إقرار الآلية؛ نتيجة اختلاف في وجهات النظر حيالها بين عدة جهات حكومية مشاركة، أو ذات علاقة بالمشروع، إلاّ أن ذلك حتماً يؤخر "حلم المواطن" بتملك مسكن، وربما يترك تساؤلات عدة حول مدى إمكانية التطبيق وفق شروط قد تكون متحفظة أكثر من اللازم.
وانتقد مختصون عقاريون عدم شفافية "الإسكان" في توضيح معايير هذه الآلية، وعدم استفتاء المختصين والمواطنين علناً حول آلية التوزيع، موضحين أن الأزمة الإسكانية في المملكة بالرغم من الدعم الذي تلقته وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري إلا أنه لا زال يسير وفق خطى بطيئة نوعاً ما، حيث ان الإنجاز لم يصل إلى 60%، مقارنة بحجم الدعم الذي تلقته الوزارة بمبلغ 250 مليار ريال لتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية، مطالبين أن تتخلى الوزارة عن عملها كمنفذ إلى مشرف فقط، وإتاحة الفرصة لشركات التطوير العقاري التي تمتلك خبرة في المجال الإسكاني لتساهم في تعجيل بناء هذه الوحدات خلال فترة زمينة قصيرة.
واقترحوا أن تعتمد معايير الآلية على معلومات حقيقية من الجهات المختصة مثل وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية وكذلك المحاكم الشرعية ووزارة الخدمة المدنية، مطالبين الا يستبعد موظفو القطاع الخاص الذين يعتبرون الأكثر ضرراً من حيث تدني دخولهم وعدم وجود أنظمة صارمة تضمن استمرايتهم في العمل.
وقالوا إن الأزمة الإسكانية تتزايد بشكل سنوي، حيث 60% من سكان المملكة من فئة الشباب، وسيكون العدد خلال السنوات المقبلة من طالبي السكن أكثر من خمسة ملايين مواطن في غضون الثلاث السنوات المقبلة، مشيرين إلى أننا أمام منظومة من التشريعات واللوائح والقرارات والمبادرات الخاصة بقطاع الإسكان، ومع ذلك نحتاج إلى إعادة قراءتها ومراجعتها، والكشف عن مدى تأثير التمويل العقاري على تطوير أوضاع هذا القطاع؛ بهدف التوصل إلى حلول علمية ليست قادرة على مواجهة واقع الإسكان الذي يشهد طلباً سنوياً قدره 250 ألف وحدة سكنية فحسب، بل والتغلب على التحديات التي تواجهه، والانتقال به إلى آفاق استشرافية أرحب.
ونوه المشاركون بالدور الذي يلعبه قطاع المؤسسات التمويلية في دعم مستقبل قطاعات الإسكان والتشييد، إذ بلغ حجم التمويل المصرفي لقطاعي البناء والتشييد والتمويل العقاري قرابة 124 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الحالي؛ بواقع 80 ملياراً لقطاع التشييد و44 ملياراً لقطاع التمويل العقاري.
القحطاني: وزارة الإسكان استمعت إلى بعض المختصين وتجاهلت صوت المواطن «المستفيد الأول»
مشكلة السكن
في البداية قال "علي القحطاني": إن الهدف الرئيس من آلية الاستحقاق يتمثّل في إيجاد حلول لفئة من المجتمع تعاني من تدني الدخل وعدم توفير المسكن، مضيفاً أنه إذا كانت هذه الآلية معتمدة على معلومات حقيقية من الجهات المختصة والجمعيات الخيرية؛ سيكون لها بالتأكيد دور مهم في حل مشكلة هذه الفئة من المطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الدخل المحدود، مبيناً أن حل مشكلة السكن تؤرق الدولة، وتُعد هاجساً للكثير من المواطنين، مقترحاً على وزارة الإسكان قبل إقرار آلية الاستحقاق بكافة نواحيها وضوابطها أن تضع بعين الاعتبار عدداً من النقاط منها؛ أن يترك الحرية للمواطن باختيار سكنه في المكان الذي يختاره بدلاً من إجباره على مواقع معينة سوف يكثر فيها المشاكل لاحقاً، حيث إن أغلب المواطنين الحاصلين على منح بمجرد حصولهم على أراض في أماكن لا يرغبونها يعرضونها على الفور للبيع، مما يتيح الفرصة أمام المضاربين، وبالتالي وصول أسعار الأراضي إلى أرقام غير عادلة.
وأشار إلى أنه من المفترض رفع القرض إلى مليون ريال، وهذا سوف يساعد المواطن بسرعة التملك إمّا فى البناء أو دفعة مقدماً للبنوك بالتضامن، متمنياً تحويل الصندوق العقاري إلى بنك ودعمه بالفائض سنوياً من الميزانية، متسائلاً عن المبالغ التي تم رصدها لوزارة الإسكان والبالغة (250) مليارا لبناء وحدات سكنية، والتي لم يستفد منها المواطن، مقترحاً تحويلها إلى صندوق التنمية العقاري، حيث إن هذه المبالغ لو تم توزيعها على المواطنين مباشرةً عن طريق الإقراض منذ صدور الأمر السامي الكريم قبل ثلاثة أعوام لأفاد منها (250) ألف مواطن، إذا افترضنا زيادة القرض.
تخفيض مهلة
وطالب "القحطاني" بتخفيض مهلة العامين، التي تعطى المواطن بعد استلامه قرضه لتكون ستة أشهر؛ لأن مبلغ القسط بسيط وهذا يرفع من دخل الصندوق، ومن شأنه أن يعجل في قروض جديدة للمتقدمين على قوائم الانتظار، متسائلاً: لماذا لا يتم إجبار البنوك التي تخرج علينا كل ربع سنة بميزانيات خيالية وليس لها مشاركة في بناء المجتمع، وذلك بتخفيض الفائدة على المواطن ورفع سقف القرض، لا سيما أن العقار يضمن حقوقها؟، ذاكراً أن زيادة إيرادات وزارة الإسكان وتنمية مواردها المالية يجب أن يتم ببيع الأراضي التي تخص الوزارة والبالغ مساحتها ملايين الأمتار بالمزاد على رجال الأعمال ودعم الصندوق والإفادة منه في الإقراض، مبيناً أن هناك من سيقول إن هذا الحل من الممكن أن يرفع قيمة الأراضي، إلاّ أنه يمكن التحكم بذلك عبر وضع آلية في وزارة العدل مثل الآليات المتبعة في هيئة سوق المال، بحيث يتم تحجيم قيمة الأرباح بنسبة لا تزيد ولا تقل عن (10%)، محذراً في الفترة القادمة بعد إقرار آلية أرض وقرض سوف ترتفع مواد البناء، والأهم من ذلك هو ارتفاع الأيدي العاملة، وسوف يكون سعر المتر -شغل اليد- يوازي أو قد يفوق قيمة المادة، والسبب في ذلك يعود إلى وزارة العمل في زيادة رفع الرسوم، مُشدداً على أهمية أن يكون هناك تنسيق في الاستراتيجيات بين الوزارات المعنية.
فمثلاً نظام "التسجيل العيني" أقر عام 1423ه وحتى الآن لم يعمم على جميع مدن المملكة، مشدداً على أهمية أن تكون الآلية الجديدة متكاملة الجوانب، وقابلة للتنفيذ الفوري عند إقرارها بشكل رسمي، كما يجب أن يكون هناك دعم للصندوق مع الآلية الجديدة يوازي الطموح، ويساعد على امتلاك مسكن لذوي الدخل المحدود بشكل خاص وغيرهم بشكل عام.
الدامغ: 45% من دخل المواطن يذهب للسكن..والانتظار مستمر
عامل استقرار
وأوضح "الدامغ" أن المشروعات الحكومية العملاقة لازال البعض منها تحت التنفيذ، كما أن المملكة في ظل الدعم السخي من قبل حكومتنا الرشيدة لازالت في مرحلة البناء، ومن هذا المنطلق هناك الكثير من المهتمين أبدوا الكثير من المخاوف أن تُحدث الآلية الجديدة بالتزامن مع المشروعات الحكومية فجوة عبر نقص الأيدي العاملة، وكذلك أن تُساهم في ارتفاع أسعار البناء، مُشدداً على أهمية أن يكون سوق البناء في المملكة جاهزاً من جميع الجهات سواء من حيث العدد الكافي لشركات المقاولات، وكذلك البدء في تأسيس مصانع أسمنت ومواد أولية، إضافةً إلى البدء في تشريع قرارات تسهل الحصول على الأيدي العاملة دون الإخلال في استمرار الحملة التصحيحية الحالية لتلبية الطلب المتزايد، والذي سيزداد مع مشروعات وزارة الإسكان المستقبلية، مبدياً تخوفه من أن تكون قرارات وزارة الإسكان مساهمة في رفع أسعار مواد البناء وأسعار الأيدي العامالة.
وأشار إلى أن آلية الاستحقاق الجديدة متى ما كانت مكتملة الجوانب فإنها ستسهم في خلق سوق عقاري جيد وكبير، كذلك ستكون عامل استقرار من الدرجة الأولى للمواطن، وستسهم في جعله يتفرغ للعمل والبناء والإنتاج في الوطن، ذاكراً أن المواطن اليوم ينفق ما يزيد عن (45%) من دخله الشهري للحصول على سكن ملائم، وأي حل لهذه المشكلة سيكون عامل استقرار للوطن وأمنه.
البوعينين: آلية وزارة الإسكان لن تنجح لأن غالبية المتقدمين هم «أصحاب حاجات» ولا يستطيعون الانتظار
تلبية الطلبات
وتداخل "فضل البوعينين" قائلاً: إن وضع آلية تحدد استحقاق المواطنين لمنازل وزارة الإسكان أمر جيد يحقق العدالة؛ ويعطي الأكثر حاجة الأحقية الأولى مقارنةً بالأقل منه؛ إلاّ أن مثل تلك الآليات قد تنفع في التخطيط الاستراتيجي المستقبلي لمواجهة أزمة متوقع حدوثها، لكنها لا تُجدي نفعاً في التعامل مع أزمة الإسكان الحالية، خاصةً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن غالبية المقدمين على المساكن هم من أصحاب الحاجات، الذين لا يستطيعون الانتظار كثيراً، كما أن الآلية الحديثة التي ستطلقها وزارة الإسكان قد تزيد في زمن الانتظار لكثير من المستحقين، مضيفاً أنه يجب على الجهات المعنية إذا أرادت التعامل مع أزمة الإسكان بطريقة صحيحة أن تعتمد على توفير العدد المطلوب من المساكن لتلبية طلبات المحتاجين، مؤكداً على أنه لا مفر من تنفيذ (500) ألف وحدة سكنية بشكل عاجل وتمليكها المواطنين على الأقل مبدئياً، ومن ثم تمويل صندوق التنمية العقارية من فائض الميزانية لضمان تلبية ما يقارب من (500) ألف طلب على قائمة الانتظار.
دعم الشباب
وحثَّ "الدامغ" أصحاب رؤوس الأموال بالتوجه فوراً للبدء في تأسيس شركات للمقاولات، متوقعاً أن يكون هذا المجال في القريب العاجل من أكثر الأعمال ربحية وأجداها اقتصادياً، حيث إن الطلب سيرتفع على طلب المؤسسات والشركات التي تعمل في المقاولات، موضحاً أن البناء للأفراد لا يحتاج إلى إمكانات كبيرة كما هو الحال في المؤسسات التي تعمل على المشروعات العملاقة، أو التي تحتاج إلى الكثير من الخبرة والإمكانات المالية والفنية، مضيفاً أن الصناديق والمبادرات التي تدعم شباب الأعمال يجب أن تبدأ في خلق سوق عقاري أكثر نضجاً من خلال دعم الشباب في تأسيس هذه الكيانات التجارية، والتي ستعود بالنفع على البلد والمواطن، شريطة أن تكون هذه المبادرات مشرفة وملزمة للبدء في خروج منشآت تجارية تسهم في زيادة دفع عجلة التنمية، وتسهم أيضاً في إيجاد مصدر دخل مجز للشباب الطموح الذي يسعى للدخول في معترك التجارة.
المعيبد: التحقق من المعلومات يعزز من فرص العدالة بين الجميع
وعلّق "محمد المعيبد"، قائلاً: إن آلية الاستحقاق المزمع إصدارها في الفترة القادمة يجب أن تركز بشكل رئيسي على النواحي الاجتماعية للمتقدم، وأن يتم البُعد عن جعلها تسهم في زيادة أعداد المنتظرين كما كان عليه الحال في المنح البلدية سابقاً، مبيناً أن التنظيم هو فقط ما ينقص نظام الإسكان لدينا، وكذلك مبدأ الأولوية، حيث إن الحالة التي يعيشها المتقدمون ليست متشابهة، فمنهم من يستطيع البقاء على الإيجار مدة طويلة، ومنهم من يسمح وضعه المادي ببناء منزله بنفسه، موضحاً أن جميعهم هنا لهم الحق في الإفادة من الإسكان كحق مشروع لهم جميعاً، لكن الأولوية لذوي الدخل المحدود الذين يرهقهم البقاء على الإيجارات مدة طويلة.
منتجات متعددة
وأكد "المعيبد" على أن الكثير من الدول التي سبقتنا في وضع آلية واضحة لنظام الإسكان مرت بنفس المراحل التي نمر بها الآن، متسائلاً: لماذا لا يتم الإفادة منها بحيث نبدأ من حيث ما انتهى الآخرون؟، مع الإضافة والتعديل عليها بما يتلاءم مع ظروفنا نحن في المملكة، فمثلاً تركيا صنعت نظاماً للإسكان بمعايير عالية جداً، قضى تقريباً على أزمة الحصول على سكن، متسائلاً مرةً أخرى: لماذ لا نأخذها نموذجاً؟ موضحاً أن أبرز المخاوف التي نخشاها في الآلية الجديدة ألا تأخذ في الحسبان من أفنى نصف عمره ينتظر مكانه في المنح البلدية بالنظام السابق، مما قد يجعله يدخل في قائمة انتظار جديدة، خاصةً المحتاجين منهم، مُشدداً على أهمية مراعاة هذا الجانب وأخذه في الحسبان بالدرجة الأولى، مبيناً أن أفضل طريقة للخروج من هذا المأزق هو ابتكار منتجات متعددة تتناسب مع عدد الأُسرة والدخل والحالة الاجتماعية، وليس بالضرورة أن تكون جميع الإسكان متساوية، مشيراً إلى أن الآلية الجديدة متى ما كانت متكاملة وشاملة، فستقضي على الجدل الدائر الآن، كذلك ستسهم في توفير السكن الملائم لكل أُسرة في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة.
وقال إن سوق مواد البناء في المستقبل بعد اعتماد الآلية سيشهد الكثير من الارتفاعات في الأسعار والتجاوزات التي تغتال قوة الآلية، ثم تصبح لا توفر إلاّ القليل من تكاليف البناء، مقترحاً أن تضع وزارة التجارة مؤشر يهتم بأسعار البناء ويكون مرجعاً رسمياً للبائع والمشتري، كما يجب أن تعمل وزارة التجارة جولات تفتيشية مكثفة لكبح جشع بعض التجار في استغلال الوضع في رفع الأسعار بهدف الكسب السريع، مطالباً أن تكون جميع القرارات التي تصدر من الجهات الحكومية بتنسيق مسبق بين الوزارات المعنية للإفادة من جدواها المرجوة.
الغنيم: من الصعب تطبيق الآلية لأن الطلب أكبر من العرض
توحيد الرؤية
وقال "طلال الغنيم": إن صندوق التنمية العقاري سابقاً كان يوزع القروض العقارية حسب الأقدمية، إذ لم يكن فيها عدالة من حيث المستحقين -حسب قوله-، متوقعاً أن تحقق آلية الاستحقاق المرتقبة العدالة والشفافية، مضيفاً أنه من المفترض على وزارة الإسكان إعلان تفاصيل الآلية لجميع المواطنين والمختصين قبل إقرارها من قبل الجهات العليا، بهدف أخذ الرأي والرأي الآخر، مبيناً أن من المقترحات التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار في الآلية الأرامل واليتامى وذوي الدخل المحدود، بهدف حل معضلة يعانون منها خلال السنوات الماضية المتمثلة في السكن الذي ارتفعت تكاليفه، حيث يأخذ حصة من الدخل الشهري لا تقل عن (30%)، متوقعاً أن تحقق آلية الاستحقاق توزيع الوحدات السكنية بعدالة وشفافية وستساهم في تخفيض التكاليف على المستفدين، لافتاً إلى أن الآلية ستطبق على أكثر من (3.5) ملايين مواطن مستحق للإسكان، متسائلاً: ماهي المعايير التي ستتبعها الوزارة في تحديد أولوية الإستحقاق؟، مشيراً إلى أهمية التعاون مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة لتحديد المستحق بالدرجة الأولى، موضحاً أن ضخ (500) ألف وحدة سكنية للسوق وتوزيعها توزيعاً عادلاً ستساهم في تخفيض قيمة الإيجارات المرتفعة، التي تستقطع أكثر من (40%) من دخل المواطنين، وفي الوقت نفسه سيرتفع العرض عن الطلب، مما سيساهم في تخفيض أسعار الإيجارات.
وأقترح توحيد الرؤية من حيث الاستراتيجية الوطنية للإسكان مع آلية الاستحقاق وكذلك مشروع "إيجار"، لضخها كأنظمة وتشريعات جديدة عبر رؤية واضحة وصارمة للتطبيق للقطاع الإسكاني في المملكة بشكل موحد، لتتناغم في تحديد مسارات القطاع خلال السنوات المقبلة.
بيروقراطية تنظير
وحذر "البوعينين" من استمرار التعامل التقليدي مع أزمة السكن، حيث إن ذلك لن يجدي نفعاً، في الوقت الذي تؤدي فيه "بيروقراطية" العمل وبطء الإنجاز إلى زيادة حجم الأزمة، فكل عام يمضي يضيف إلى حجم المساكن المطلوبة أعدادا إضافية، مما يقلل من كفاءة المشروعات الحالية في معالجة الأزمة، مضيفاً أن وزارة الإسكان مازالت عالقة في "بيروقراطية" التنظير والإجراءات بعيداً عن التنفيذ على أرض الواقع، مؤكداً على أنه منذ خمسة أعوام مضت لم نجد ثمرة مشروع الإسكان الوليد، مقترحاً تقسيم وزارة الإسكان مشروع (500) ألف وحدة على (50) شركة عالمية قادرة على إنجاز المشروع بمعدل عشرة آلاف وحدة سكنية؛ لضمان الجودة وسرعة الإنتاج، مُشدداً على أهمية تحويل فائض الميزانية إلى تمويل صندوق التنمية العقارية لتلبية طلبات المسجلين على قائمة الإنتظار، وهو ما يضمن بإذن الله بناء مليون وحدة سكنية في ثلاثة أعوام.
الدوسري: المهم لا تفرّق بين موظفي القطاع الخاص أو العام
باب العاطفة
وعلّق "محمد الدوسري"، قائلاً: إن وزارة الإسكان منذ إنشائها وهي في محاولات جادة لحل مشكلة السكن، إضافةً إلى المشروعات التي أثقلت من كاهلها، وهي الآن في حالة من الدوران حول نفسها ما بين إعداد الأنظمة والتشريعات وتنظيم القطاع السكني، وتنفيذ المشروعات الإسكانية وتطوير الأراضي، مقترحاً أن تشرك القطاع الخاص بشكل فعلي في تنفيذ المشروعات والإشراف عليها، مضيفاً أن آلية الاستحقاق التي طرحتها الوزارة غير واضحة المعالم والمعايير، إلاّ أننا نرى أنها تركز على أصحاب ذوي الدخل المحدود؛ لأنهم الفئة الأكثر معاناة في المملكة بسبب ارتفاع الإيجارات، إضافةً إلى ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة المطلقة والأرملة، إلى جانب الموظف الذي لا يزيد راتبه عن (3000) ريال في القطاع الخاص، مبيناً أن الأولوية يجب أن تكون للشباب الموظفين في القطاع الخاص، حيث يعانون مشكلة التنقل الوظيفي وقلة الرواتب، بينما الموظف الحكومي ينعم باستقرار أفضل.
وأضاف: الآلية التي أوضح خطوطها العريضة وزير الإسكان تدخل فيها العاطفة بشكل كبير، حيث شملت الأرامل وكبار السن والمعوقين، على الرغم أن هذه الفئة في الأصل لا يجب أن توضع من ضمن الذين عليهم الدخول في مفاضلة، بل يجب أن يحصل كل معوق وكبير في السن وكل أرملة على سكن بشكل فوري دون الحاجة إلى دخولهم في متاهات الانتظار كفئة مستقلة، ذاكراً أن ما ينقص وزارة الإسكان هو أن تسمع من المتقدمين لا أن تصدر المعايير مباشرة كأمر إلزامي، خاصةً إذا كانت تريد القضاء على الجدل الحالي حول قضية الإسكان، كذلك لابد أن تعتمد على الشفافية والوضوح في كل تعاملاتها.
قطاع خاص
وتحدث "الدوسري" عن كثرة القرارات والبرامج التي تسعى من خلالها وزارة الإسكان إلى حل مشكلة مضى عليها أكثر من (30) عاماً وتراكمت تزامناً مع عدد السكان، مضيفاً أن كل هذه القرارات يجب أن تتزامن مع مراحل فعلية في تنفيذ (500) ألف وحدة أولاً لتوزيعها على المواطنين بشكل عاجل، ثم بعد ذلك التخطيط للتعاون مع القطاع الخاص عبر ورش عمل لإيجاد حلول جذرية لحل مشكلة السكن، مبيناً أن القطاع الخاص لاشك أنه سيرحب بهذه الفكرة وسيتعاون من أجل حلها بشكل فعلي.
السيد: حل الأزمة بيد القطاع الخاص مهما كانت المغريات
وشدّد "صالح السيد" على أهمية توحيد معايير وزارة الاسكان وصندوق التنمية العقارية كخطوة في الطريق الصحيح لتحديد توجه السوق وضبط آلياته خلال الفترة القادمة ورفع كفاءة أدائه، إلى جانب المشاركة بين الجهات المختصة وتنسيق الجهود لاختصار الوقت ووضوح الرؤية في المشرزعات الاسكانية القادمة، مشيراً إلى أن الفرصة متاحة أمام الشركات الكبرى للدخول مجدداً في السوق، مما سيخلق فرصاً استثمارية ضخمة جداًّ تستمر إلى سنوات طويلة لتغطية حجم الطلب العالي جداًّ والمتنامي على الوحدات السكنية ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة، مع حفظ حقوق جميع الأطراف في جو عمل واضح المعالم.
فائدة متبادلة
وأوضح "السيد" أنه إذا عرفنا أن وزارة الإسكان والصندوق يعملان لهدف واحد وهو توفير السكن للمواطن وضخ السيولة في قطاع الإسكان لإنتاج وحدات تفي باحتياجات المواطنين على حسب توجه الدولة، وبإرادة ومتابعة مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، سنجد أنه في توحيد المعايير توفيراً للجهود واختصاراً للوقت، وكذلك تقديم خدمة أسهل للمواطن، مما يسرع في وتيرة العمل لتنفيذ خطط الدولة الطموحة لردم فجوة معادلة العرض والطلب، وحل مشكلة التمويل، وتقديم سوق مغر لشركات المقاولات، للدخول وبكل قوة، مؤكداً على أنه في هذا الأمر فائدة متبادلة ينتج عنها عمل خلاّق على أعلى المستويات، مشيراً إلى أن الطلب السكني في نمو مستمر، مقترحاً على وزارة الإسكان إذا ما أرادت أن تسرع من مشروعاتها أن تعقد شراكة مع الشركات السعودية والعالمية للتنفيذ بسرعة، وكذلك مواجهة الطلب المتزايد على السكن.
وأضاف أنه من المتوقع بعد إقرار آلية الاستحقاق والأولوية ستحل مشكلة فئة معينة وهم ذوو الدخل المحدود، مقترحاً أن يشرك المواطن عبر استفتاء عام لهذه الآلية ليكون على معرفة تامة بما سيؤول إليه القطاع السكني خلال الأعوام المقبلة.
وزير الإسكان يقف ميدانياً على مشروعات الوزارة «أرشيف الرياض»
وزير الإسكان يعد بالشفافية والعدالة في التوزيع
أوضح معالي وزير الإسكان "د.شويش بن سعود الضويحي" أن وزارة الإسكان على وشك إطلاق مشروعين وطنيين مهمين سيشاركان في تنظيم ذلك القطاع، هما مشروع آلية تحديد الاستحقاق والأولوية ومشروع شبكة "إيجار".
وقال معاليه خلال مشاركته في ندوة "الإسكان والتمويل العقاري" التي نظمتها غرفة الشرقية بمقرها الرئيسي بالدمام مؤخراً: إن مشروع آلية تحديد الاستحقاق والأولوية سيحدد المستحقين للمنتجات السكنية المدعومة وأولوياتهم من خلال معايير واضحة وشفافة ومتوازنة تحقق العدالة لجميع فئات المواطنين، ومشروع شبكة "إيجار" يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع إيجار المساكن في المملكة بما يضمن حقوق المستأجر والمالك، ويصل المستأجر إلى الوحدة التي يحتاجها بأيسر السبل من خلال منصة إلكترونية تشمل مجموعة من الخدمات كتوثيق العقد والسداد الإلكتروني، الأمر الذي سيعزز الثقة في قطاع إيجار المساكن ويشجع على زيادة الاستثمار فيه.
وأضاف أن الدولة اهتمت بقطاع الإسكان وعملت على دعمه، ووضعت رؤية شاملة وخطة واضحة لتنظيم القطاع من خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان، التي درست بشكل علمي متعمق جميع التحديات التي تواجه هذا القطع، وأوجدت برامج لمواجهة هذه التحديات، وذلك للوصول إلى قطاع إسكان فعّال يسهم في التنمية الوطنية للمملكة، ويمكن جميع فئات المجتمع من الحصول على المسكن المناسب من خلال سوق إسكان مستدام ومستقر.
وأشار إلى أن قطاع الإسكان شهد في الفترة الماضية أحداثاً مهمة تنظم أعماله ومجالاته المختلفة، منها صدور أنظمة التمويل والرهن العقاري، وصدور الأمر الملكي بالتوقف عن توزيع المنح البلدية وتسليم مخططاتها، إضافة إلى جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن إلى وزارة الإسكان لتخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها، وإعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضاً للبناء عليها حسب آلية تحديد الاستحقاق والأولوية، الأمر الذي ساعد الوزارة على أن تركز اهتمامها على توفير البنية التحتية وزيادة المخزون من الأراضي لمواكبة الاحتياجات الإسكانية المتزايدة.
الوحدات السكنية المدعومة منفذة على مواصفات عالية ولكن بحاجة إلى لائحة تضمن العدالة بين الجميع
300 مليار حجم قروض «العقاري» منذ تأسيسه
ساهم صندوق التنمية العقارية على تنويع أدواره؛ لتوفر بدائل تمويلية جديدة، حيث تمت زيادة عدد القروض المقدمة للمواطنين حتى وصلت خلال العامين الاخيرين فقط إلى 142 ألف قرض بإجمالي ما يقرب من 72 مليار ريال، كما أن الصندوق يعمل حالياً على تطوير إجراءات عمله وتيسير التقدم له وتيسير تحصيل الدفعات وتحقيق استدامة تمويله وتخفيف شروط مساحة وعمر العقار؛ لتحقيق الإفادة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.
وارتفع حجم الطلب على المساكن والحاجة لها، مقابل انخفاض المعروض وانخفاض القدرة على الشراء وارتفاع أسعار الأراضي من أبرز التحديات التي تواجه الصندوق العقاري، حيث إن الصندوق غطى حتى نهاية العام الماضي 1434ه ما يزيد على (4279) مدينة وقرية وهجرة، ووصل إجمالي القروض التي تمت الموافقة عليها (890,503) قروض؛ بمبلغ إجمالي وقدره (302,820,892,280) ريالاً، وعلى الرغم من المبالغ التي ضخها الصندوق العقاري منذ تأسيسه، إلاّ أنها لم تعالج مشكلة الإسكان في المملكة.
جانب من الوحدات السكنية الجاهزة بمحافظة شقراء
وزارة «الإسكان» تكابر على «الزمن» و«حلم المواطن»..!
تسابق وزارة الإسكان الزمن لإنهاء مشروعات أسندت إليها منذ ثلاثة أعوام وسط مطالبات المواطنين بسرعة إنجازها، في الوقت الذي قدّم لها خادم الحرمين الشريفين مبلغ 250 مليار ريال بشكل مباشر لبناء 500 ألف وحدة سكنية، إلى جانب توسيع أنشطتها لتُمنح أراضي وزارة البلديات والشؤون القروية لتقديمها كأراض مطورة تُمنح للمواطنين.
وبلغت أعداد مشروعات الوحدات السكنية تحت التنفيذ57 مشروعاً تتضمن 59.944 ألف وحدة سكنية من أصل 500 ألف، مع وجود متقدمين وصل تعدادهم حتى الآن إلى 2.6 مليون متقدم للإفادة من مشروعات الوزارة، إضافة إلى 550 ألف متقدم سابق بطلب قرض مع وجود الأرض، كما تسعى "الإسكان" إلى محاكاة الطلب المتزايد سواء على الأراضي المطورة أو الوحدات السكنية والقروض المعجلة.
وانتقد ضيوف "ندوة الثلاثاء" عمل وزارة الإسكان بمفردها بعيداً عن مشاركة القطاع الخاص من حيث شركات التطوير العقاري التي لو أسندت إليها مشروعات الإسكان لانتهت منها خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدين على أن الوزارة تعمل كمقاول ومشرف ومتابع وتسعى إلى حل مشكلة أزمة السكن عبر دراسات مستفيضه وغيرها، إلاّ أن الوزارة لن تستطيع أن تعمل بمفردها وستواجه الكثير من التحديات خلال الفترة المقبلة التي ستعيق بدورها تحقيق حلم المواطن بتملك مسكن.
مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات الإسكان لا تزال بحاجة إلى دعم حكومي في القرار «أرشيف الرياض»
نحتاج 1.5 مليون وحدة سكنية في 2015
تحتاج المملكة 1.5 مليون وحدة سكنية جديدة عام 2015، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه وزارة الإسكان إلى إنجاز 500 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى القروض العقارية ومساهمة القطاع الخاص، إلاّ أن هذه الجهات مجتمعة لن تلبي الطلب المتزايد على الإسكان.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة، إلاّ أن مرحلة "التشاؤم" تسود القطاع الإسكاني؛ بسبب البيروقراطية المتبعة في تنفيذ المشروعات، إلى جانب الارتفاعات المتلاحقة على أسعار العقارات السكنية على مستوى المملكة، وارتفاع الطلب في المدن الرئيسة الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام.
وقال "صالح السيد" -عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية- إن الطلب المتزايد على القطاع السكني لا يُحل إلاّ بالمشاركة الفعلية للطقاع الخاص، وإشراكه في تنفيذ المشروعات الإسكانية وإتاحة كافة التسهيلات أمامه، داعياً إلى ضرورة التعامل مع موضوع الإسكان بطريقة عملية اقتصادية موضوعية، خاصة في جانب التمويل كحلول لمشكلة شح الإسكان القائمة، مشدّداً على مسألة قيام البنوك بإنشاء شركات تمويل عقارية ضخمة ومستقلة، تضم مستثمرين محليين وأجانب، وطرحها للعموم، خصوصاً وأن متطلبات رأس مال التأسيس صغير نسبياً في حدود ال200 مليون ريال.
معايير الاستحقاق: الأرملة، المطلقة، الإعاقة، كبير السن، سنوات الانتظار، عدد أفراد الأسرة، الدخل
تعتمد آلية تحديد الاستحقاق والأولوية في توزيع الوحدات السكنية المدعومة على حساب النقاط، وبحسب "تسريبات صحفية" غير مؤكدة؛ تُمنح المرأة الأرملة 10 نقاط، وخمس نقاط فقط للمطلقة، فيما اختص المعيار الثاني بذوي الاحتياجات الخاصة، بحيث يتم حساب نوع الخدمة وفق الإعاقة التي يعاني منها المتقدم.
ويمنح ذوو الإعاقات الدائمة نقطتين، وتتزايد عدد النقاط بتزايد شدة الإعاقة، إذ تصل إلى 5 نقاط لشديدي الإعاقة، و3 نقاط إذا كانت متوسطة، ونقطتين في حال كانت خفيفة.
واختص المعيار الثالث بعدد أعوام الانتظار منذ التقدم للحصول على الدعم السكني سواء منحة السكن أم القرض العقاري لبناء منزل حال توافر الأرض، إذ احتسبت النقاط بواقع عام إلى 9 أعوام تحصل الأسرة على نقطة واحدة عن كل عام، فيما تحصل على 10 نقاط إذا كان انتظارها فوق 10 أعوام بغض النظر عن المدة.
ويختص المعيار الرابع بعمر المتقدم (رب الأسرة) بحيث ينال المتقدم الذي سنه يفوق ال60، 15 نقطة، بينما ينال الأشخاص الذين عمرهم يتراوح بين 50 و59، 7.5 نقطاط، بينما يختص المعيار الخامس بعدد أفراد الأسرة، فمن كان عدد أسرته 3 تحسب له بواقع 5 نقاط، وترتفع إلى 10 نقاط إذا كان عدد أفراد الأسرة 4 أشخاص، وإذا كانوا 5 أفراد فيحصلون على 15 نقطة، وتقفز إلى 20 نقطة إذا كان أفراد الأسرة 6 أشخاص، فيما تحصل الأسرة على 25 نقطة إذا كان عدد أفرادها من 7 أشخاص فما فوق.
ويتناول المعيار السادس الدخل، إذ ينال المتقدمون الذين تقل أجورهم الشهرية عن 3000 ريال على 20 نقطة، فيما تقل بنقطتين لمن يراوح دخلهم بين 3000 و6000 ريال، وتنخفض إلى 16 نقطة إذا كان دخلهم بين 6001 و9000 ريال، وتصل إلى 14 نقطة إذا كان دخلهم الشهري بين 9001 و12000 ريال.
المشاركون في الندوة
سعيد السلطاني
محمد سعد
صالح السيد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية
علي القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة مشراف العقارية
طلال الغنيم عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية
محمد المعيبد مستثمر عقاري
محمد الدوسري الرئيس التنفيذي لشركة المشرق العقارية
خالد العبدالكريم عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية
فضل البوعينين محلل اقتصادي
م. عبدالله الدامغ عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية