كشفت مصادر «عكاظ» عن تحرك وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، وشركة الكهرباء، وصندوق التنمية العقارية، والبنوك المحلية، لتحديد قائمة المواطنين المتملكين للمساكن من خلال رخص البناء الصادرة من الأمانات، والبلديات، وأسماء بقوائم الحاصلين على منح أراض وقروض عقارية، لاستبعادهم من قاعدة الاستحقاق والأولوية في المساكن، وحرمانهم من الحصول على وحدات سكنية في مشاريع الإسكان الجديدة. وبينت المصادر ذاتها أن سياسة الأولوية والاستحقاق التي تعتزم وزارة الإسكان رفعها إلى المقام السامي في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة شملت تحديد فئات المواطنين المحتاجين إلى السكن وفقا لثلاث فئات: الفئة المعدمة غير القادرة على الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة على توزيع الوحدات السكنية، وفئة متوسطي الدخل، وفئة ذوي الدخول الجيدة، وستبدأ الوزارة في توزيع الوحدات السكنية قبل نهاية العام الحالي 1434ه وتضمنت تجارب ناجحة لأكثر من 30 دولة في مشاريع الإسكان شملت جميع قارات الأرض. وأوضحت المصادر أن وزارة الإسكان تعكف على أرشفة بيانات عدد من الجهات الحكومية الورقية إلكترونيا لدعم سياسة الاستحقاق، والأولية والوصول إلى الفئات بمختلف طبقاتهم لتحديد الاحتياج الإسكاني، قبل بدء تطبيق آلية التوزيع، إذ طلبت الوزارة من وزارات الشؤون البلدية والقروية، والعدل للوصول إلى قاعدة المعلومات من خلال رخص البناء، وقوائم منح الأراضي في المدن والمحافظات، وطلبت الوزارة من شركة الكهرباء تحديث بيانات المشتركين لديها للوصول إلى بيانات توضح المواطنين من متملكي المساكن، وتم التنسيق مع البنوك للتعرف على المستفيدين من القروض العقارية من العملاء لديها، والمواطنين المقترضين من صندوق التنمية العقارية. وأشارت المصادر إلى أن وزارة الإسكان في المقابل استعانت بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وصندوق التنمية العقارية للوصول إلى قوائم الانتظار من المواطنين الباحثين عن منح الأراضي والقروض العقارية لضمان دقة المعلومات التي تتضمنها سياسة الاستحقاق والأولوية. من جهته، كشف ل «عكاظ» المشرف على وكالة وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات المهندس محمد الزميع أن الوزارة تعكف حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لسياسة الأولوية والاستحقاق والتي استغرق العمل على إعدادها فترة طويلة، وواجهنا صعوبات في الحصول على المعلومات من الوزارات المعنية التي تعتمد على الأرشفة الورقية الأمر الذي اضطرنا إلى العمل سويا مع تلك الوزارات لأرشفة المعلومات إلكترونيا، وأضاف، أن سياسة الاستحقاق والأولوية ترتكز على استبعاد المتملكين للمساكن من خلال بيانات وزارة الشؤون البلدية والقروية بالعودة إلى رخص البناء الصادرة، وقوائم أسماء الحاصلين على منح أراض من الذين تمكنوا من البناء عليها، والتنسيق مع البنوك المحلية لمعرفة العملاء المقترضين قروضا عقارية لشراء مساكن، والمستفيدين من قروض الصندوق العقاري، وبيانات وزارة العدل بالعودة إلى صكوك التملك، واستدرك الزميع حديثه بالقول: إن هذا لا يعنى استبعاد جميع الحاصلين على منح أراض وقروض عقارية من أهلية الحصول على وحدات سكنية، بل سيتم استثناء الممنوحين قطع أراض، والحاصلين على قروض عقارية لشراء أراض ولم يتمكنوا من البناء عليها، حيث سيتم إدخالهم ضمن المستحقين للقروض. وأوضح المشرف على وكالة وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات أن سياسة الاستحقاق اعتمدت على تحديد الفئات الباحثة عن السكن، وتم توزيعهم على عدد من الفئات شملت معدومي الدخل، ومتوسطي الدخل، وذوي الدخل الجيد بالتواصل مع التأمينات الاجتماعية، ومعاشات التقاعد، والضمان الاجتماعي، بهدف تحديد المقابل المالي، وآلية السداد، وسيحوي نموذج الاختيار المقيد للمواطن بأن يختار اختيارا مقيدا بناء على واقعه وقدراته، لتحقيق المواءمة بين الشرائح المستهدفة، والمنتجات الإسكانية التي توفرها الوزارة والتي تشمل برنامج أرض، وبرنامج أرض وقرض، وبرنامج الوحدات السكنية، وبرنامج دعم الإيجار، والشراكة مع القطاع الخاص. واعتبر المهندس محمد الزميع أن سياسة الأولوية والاستحقاق تضمنت تجارب ناجحة لدول محلية، وإقليمية، وأوروبية، وآسيوية سيتم تطبيقها بعد اعتمادها، وسيبدأ توزيع الوحدات السكنية قبل نهاية العام الحالي باستهداف الوزارة للفئات الأكثر حاجة للسكن، وستتولى المشاريع الإسكانية بوتيرة متسارعة.
