الصحف السعودية:استبعاد الحاصلين على منح أراض وقروض عقارية من الإسكان

تطرقت الصحف السعودية الصادرة اليوم الجمعة للعديد من الموضوعات التي تهم المواطن السعودي حيث أكدت صحيفة عكاظ أن مصادر كشفت لها عن تحرك وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، وشركة الكهرباء، وصندوق التنمية العقارية، والبنوك المحلية، لتحديد قائمة المواطنين المتملكين للمساكن من خلال رخص البناء الصادرة من الأمانات، والبلديات، وأسماء بقوائم الحاصلين على منح أراض وقروض عقارية، لاستبعادهم من قاعدة الاستحقاق والأولوية في المساكن، وحرمانهم من الحصول على وحدات سكنية في مشاريع الإسكان الجديدة.
عكاظ
استبعاد الحاصلين على منح أراض وقروض عقارية من الإسكان
كشفت مصادر عن تحرك وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، وشركة الكهرباء، وصندوق التنمية العقارية، والبنوك المحلية، لتحديد قائمة المواطنين المتملكين للمساكن من خلال رخص البناء الصادرة من الأمانات، والبلديات، وأسماء بقوائم الحاصلين على منح أراض وقروض عقارية، لاستبعادهم من قاعدة الاستحقاق والأولوية في المساكن، وحرمانهم من الحصول على وحدات سكنية في مشاريع الإسكان الجديدة.
وبينت المصادر ذاتها أن سياسة الأولوية والاستحقاق التي تعتزم وزارة الإسكان رفعها إلى المقام السامي في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة شملت تحديد فئات المواطنين المحتاجين إلى السكن وفقا لثلاث فئات: الفئة المعدمة غير القادرة على الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة على توزيع الوحدات السكنية، وفئة متوسطي الدخل، وفئة ذوي الدخول الجيدة، وستبدأ الوزارة في توزيع الوحدات السكنية قبل نهاية العام الحالي 1434ه وتضمنت تجارب ناجحة لأكثر من 30 دولة في مشاريع الإسكان شملت جميع قارات الأرض.
وأوضحت المصادر أن وزارة الإسكان تعكف على أرشفة بيانات عدد من الجهات الحكومية الورقية إلكترونيا لدعم سياسة الاستحقاق، والأولية والوصول إلى الفئات بمختلف طبقاتهم لتحديد الاحتياج الإسكاني، قبل بدء تطبيق آلية التوزيع، إذ طلبت الوزارة من وزارات الشؤون البلدية والقروية، والعدل للوصول إلى قاعدة المعلومات من خلال رخص البناء، وقوائم منح الأراضي في المدن والمحافظات، وطلبت الوزارة من شركة الكهرباء تحديث بيانات المشتركين لديها للوصول إلى بيانات توضح المواطنين من متملكي المساكن، وتم التنسيق مع البنوك للتعرف على المستفيدين من القروض العقارية من العملاء لديها، والمواطنين المقترضين من صندوق التنمية العقارية.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الإسكان في المقابل استعانت بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وصندوق التنمية العقارية للوصول إلى قوائم الانتظار من المواطنين الباحثين عن منح الأراضي والقروض العقارية لضمان دقة المعلومات التي تتضمنها سياسة الاستحقاق والأولوية.
من جهته، كشف المشرف على وكالة وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات المهندس محمد الزميع أن الوزارة تعكف حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لسياسة الأولوية والاستحقاق والتي استغرق العمل على إعدادها فترة طويلة، وواجهنا صعوبات في الحصول على المعلومات من الوزارات المعنية التي تعتمد على الأرشفة الورقية الأمر الذي اضطرنا إلى العمل سويا مع تلك الوزارات لأرشفة المعلومات إلكترونيا، وأضاف، أن سياسة الاستحقاق والأولوية ترتكز على استبعاد المتملكين للمساكن من خلال بيانات وزارة الشؤون البلدية والقروية بالعودة إلى رخص البناء الصادرة، وقوائم أسماء الحاصلين على منح أراض من الذين تمكنوا من البناء عليها، والتنسيق مع البنوك المحلية لمعرفة العملاء المقترضين قروضا عقارية لشراء مساكن، والمستفيدين من قروض الصندوق العقاري، وبيانات وزارة العدل بالعودة إلى صكوك التملك، واستدرك الزميع حديثه بالقول: إن هذا لا يعنى استبعاد جميع الحاصلين على منح أراض وقروض عقارية من أهلية الحصول على وحدات سكنية، بل سيتم استثناء الممنوحين قطع أراض، والحاصلين على قروض عقارية لشراء أراض ولم يتمكنوا من البناء عليها، حيث سيتم إدخالهم ضمن المستحقين للقروض.
وأوضح المشرف على وكالة وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات أن سياسة الاستحقاق اعتمدت على تحديد الفئات الباحثة عن السكن، وتم توزيعهم على عدد من الفئات شملت معدومي الدخل، ومتوسطي الدخل، وذوي الدخل الجيد بالتواصل مع التأمينات الاجتماعية، ومعاشات التقاعد، والضمان الاجتماعي، بهدف تحديد المقابل المالي، وآلية السداد، وسيحوي نموذج الاختيار المقيد للمواطن بأن يختار اختيارا مقيدا بناء على واقعه وقدراته، لتحقيق المواءمة بين الشرائح المستهدفة، والمنتجات الإسكانية التي توفرها الوزارة والتي تشمل برنامج أرض، وبرنامج أرض وقرض، وبرنامج الوحدات السكنية، وبرنامج دعم الإيجار، والشراكة مع القطاع الخاص.
واعتبر المهندس محمد الزميع أن سياسة الأولوية والاستحقاق تضمنت تجارب ناجحة لدول محلية، وإقليمية، وأوروبية، وآسيوية سيتم تطبيقها بعد اعتمادها، وسيبدأ توزيع الوحدات السكنية قبل نهاية العام الحالي باستهداف الوزارة للفئات الأكثر حاجة للسكن، وستتولى المشاريع الإسكانية بوتيرة متسارعة.
الوطن
“تغريدة” تعيد مفقودا لذويه بعد 17 عاما
لم يتوقع أبناء المواطن مسلم الجهني أن “تغريدة” على تويتر سارت بها ركبان التقنية، من الأردن إلى المملكة، ستحل لغز ال17 عاماً واختفاء والدهم الذي خرج منذ ذلك الحين من منزله في المدينة المنورة، ولم يعد.
فقبل أيام تناقلت أجهزة الجوال وبعض المواقع الإعلامية والإخبارية، تغريدة تفيد عن مجهول فاقد للذاكرة يقيم مع عائلة أردنية وتتضمن صورة له، فعرفوا أنه هو وقرروا السفر إلى الأردن للقائه.
وكان أبناء الجهني طوال تلك الفترة يبحثون عنه في كل الأمكنة والمواقع التي اعتاد الذهاب إليها، إلا أن جهودهم كانت تبوء بالفشل إلى أن حملت تلك التغريدة البشرى لهم بعد أن وصلت إلى أجهزتهم، فردت إليهم الأمل في عودته لداره ولم شملهم.
وقال أحد أقارب المفقود أمس إن عائلة الجهني تسكن الحرة الغربية في المدينة المنورة، وتعرفت عليه بعد نشر صورته في مواقع التواصل الاجتماعي، وقاموا بتتبع صاحب “التغريدة” المنشورة في “تويتر” والذي أفادهم بأنه خلال رحلة صيد بوادي “رم” في المملكة الأردنية سمع عن قصة مجهول مسن يعيش لدى عائلة أردنية لم تستطع طوال 17 عاما التعرف على أسرته.
ومن هنا بدأ أول ملامح رحلة عودة المفقود لذويه في التشكل.
الشرق:
حقوق الإنسان: تجاوزات تنظيمية و«تمييز» في أشياب الفيصلية
كشفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن وجود تجاوزات تنظيمية وحقوقية في أشياب العزيزية (محطة الفيصلية) التابعة للشركة الوطنية للمياه بجدة خلال جولة تفقدية قام بها وفد من الجمعية للوقوف على آلية الحصول على الصهاريج إثر الانقطاع الذي تشهده بعض أحياء جدة في المياه، وما توفره المحطة للمستهلكين من خدمات، خاصة أن كثيراً منهم يمضي ساعات طويلة هناك.
وأشار الوفد الذي رأسه المشرف العام على الجمعية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف، والعضوان طلال قستي، ومسؤول العلاقات العامة علي أبو شعقه، إلى عشر ملاحظات مهمة، وهي:
أولاً: هناك تمييز واضح ما بين المواطنين والمقيمين في الحصول على المياه، وهناك شكاوى من المقيمين الموجودين، حيث يقفون في مسار منفصل عن المواطنين، وبأعداد كبيرة، الأمر الذي يستغرقهم ساعات طويلة للحصول على المياه.
ثانياً: أماكن الانتظار غير جيدة، فهي بجوار مسار الصهاريج التي تطلق أدخنتها بشكل مزعج. أما المراوح الموجودة لتلطيف الجو فعددها غير كافٍ.
ثالثاً: غياب تنظيم واضح للحصول على الصهاريج، فالأولى أن ينتظر الجميع في مكان واحد مجهز ومهيأ ومريح يضمن كرامتهم وراحتهم، وأن يكون الحصول على المياه حسب أسبقية الحضور.
رابعاً: أعداد الصهاريج التي تُصرف للمواطنين أكثر بكثير من تلك التي تُصرف للمقيمين.
خامساً: حركة الصهاريج لا تتوقف، وهذا مؤشر على أن هناك انقطاعاً للمياه في كثير من أحياء مدينة جدة ما أدى إلى حدوث الأزمة.
سادساً: سائقو الصهاريج يعملون أكثر من 12 ساعة، ولا يوجد أي جولات من مكتب العمل لتفقد أوضاعهم.
سابعاً: هناك عدد من النساء في الأشياب، لكن اختلفت الأقوال بشأنهن، فالمسؤولون في الموقع يقولون إن بعض المواطنين يحضرونهن من أجل الإسراع في عملية الحصول على المياه. ولكن بشكل عام، فإن تمكن المرأة من حصولها على حصتها أمر جيد. كما لم تتم ملاحظة وجود أي قسم مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة.
ثامناً: اشتكى بعض المواطنين، خاصة في الأحياء القديمة، أنه تم السماح بإصدار رخص لعمائر كبيرة، ويتم الآن سحب واستهلاك كميات كبيرة من المياه على حساب المنازل القديمة ذات الخزانات الصغيرة.
تاسعاً: هناك شكاوى من المواطنين بأن تنظيم الشركة يمنع تكرار صرف الصهريج للشخص الواحد إلا بعد مرور 48 ساعة، على الرغم من أن هناك عمائر ومراكز وحداتها كثيرة واستهلاكها كبير.
عاشراً: لا توجد معايير لقياس أداء الصهاريج، والطاقة الاستيعابية للشيب في الساعة، وكيفية قياس الخدمة بشكل منتظم. وقال الشريف ل»الشرق» إن على شركة المياه أن تعيد تنظيم هذه المحطات بشكل يضمن كرامة وراحة المستهلكين، فهي تتقاضى مقابلاً مادياً، وبالتالي فمن مسؤوليتها أن تراعي حصولهم على المياه بأسرع وقت ممكن. مشيراً إلى أنه سيتم الرفع بتلك الملاحظات إلى إمارة المنطقة وإلى الشركة. وأضاف قستي أن المكان هنا غير صحي، وغير مهيأ لانتظار الناس لساعات طويلة، خاصة مع انبعاثات عوادم المركبات. كما لا توجد خدمات أخرى كالعناية الطبية أو الإسعافات الأولية التي ربما يحتاج إليها كبار السن مع ساعات الانتظار الطويلة، كذلك لا توجد دورات مياه كافية، والمتوافر منها بدائي جداً، خاصة المخصصة للسائقين.
ولفت إلى أن عدد الصهاريج المتوافرة كما ذكر لهم، تبلغ 900 لا تكفي لخدمة مدينة سكانها يصل إلى أربعة ملايين نسمة.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: الصحف السعودية:استبعاد الحاصلين على منح أراض وقروض عقارية من الإسكان