كشفت مصادر عن تحرك وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، وشركة الكهرباء، وصندوق التنمية العقارية، والبنوك المحلية، لتحديد قائمة المواطنين المتملكين للمساكن من خلال رخص البناء الصادرة من الأمانات، والبلديات، وأسماء بقوائم الحاصلين على منح أراض وقروض عقارية، لاستبعادهم من قاعدة الاستحقاق والأولوية في المساكن، وحرمانهم من الحصول على وحدات سكنية في مشاريع الإسكان الجديدة. وبينت المصادر ذاتها أن سياسة الأولوية والاستحقاق التي تعتزم وزارة الإسكان رفعها إلى المقام السامي في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة شملت تحديد فئات المواطنين المحتاجين إلى السكن وفقا لثلاث فئات: الفئة المعدمة غير القادرة على الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة على توزيع الوحدات السكنية، وفئة متوسطي الدخل، وفئة ذوي الدخول الجيدة، وستبدأ الوزارة في توزيع الوحدات السكنية قبل نهاية العام الحالي 1434ه وتضمنت تجارب ناجحة لأكثر من 30 دولة في مشاريع الإسكان شملت جميع قارات الأرض. وأوضحت المصادر أن وزارة الإسكان تعكف على أرشفة بيانات عدد من الجهات الحكومية الورقية إلكترونيا لدعم سياسة الاستحقاق، والأولية والوصول إلى الفئات بمختلف طبقاتهم لتحديد الاحتياج الإسكاني، قبل بدء تطبيق آلية التوزيع، إذ طلبت الوزارة من وزارات الشؤون البلدية والقروية، والعدل للوصول إلى قاعدة المعلومات من خلال رخص البناء، وقوائم منح الأراضي في المدن والمحافظات، وطلبت الوزارة من شركة الكهرباء تحديث بيانات المشتركين لديها للوصول إلى بيانات توضح المواطنين من متملكي المساكن، وتم التنسيق مع البنوك للتعرف على المستفيدين من القروض العقارية من العملاء لديها، والمواطنين المقترضين من صندوق التنمية العقارية. وأشارت المصادر بحسب عكاظ إلى أن وزارة الإسكان في المقابل استعانت بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وصندوق التنمية العقارية للوصول إلى قوائم الانتظار من المواطنين الباحثين عن منح الأراضي والقروض العقارية لضمان دقة المعلومات التي تتضمنها سياسة الاستحقاق والأولوية.
