«حماية المستهلك» تطالب بتحديد سقف للإيجارات

كشف ل «الشرق» رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم عن قيام الجمعية برفع دراسة لوزارة المالية، تطالب فيها بتحديد أسعار المساكن، وتحديد سقف لارتفاعات الإيجارات، سواء للشقق أو المنازل أو المساكن التجارية. وأضاف أن «غالبية الدول تضع سقفاً معيناً في ارتفاع أسعار الإيجارات بحيث لا تتجاوز ال 7%، إلا أن أسعار الإيجارات في السعودية بلغ ارتفاعها 150%، موضحاً أن الدراسة تم رفعها لوزارة الإسكان أيضاً، وذلك لتقنين مثل هذه الارتفاعات وإيجاد ضوابط وأنظمة تحد منها.
من جانبه، أوضح الخبير العقاري الدكتورعبدالله المغلوث أن «السوق العقارية في السعودية سوق حرة، والأنظمة فيه لا تتقيد بسقف للإيجار»، مشيراً إلى أن «توجه السوق العقاري السعودي، لا يقيد أسعار العقار. وأشار المغلوث إلى أنه يتوجب على الجهات الرسمية والقطاع الخاص السماح في الاستثمار في إنشاء وحدات سكنية للمواطنين سواء كانت للتمليك أو التأجير المنتهي بالتمليك، وذلك ضمن آليات وتشريعات وأطر ميسرة لدى كافة الشرائح، وعلى اختلاف الملاءة المالية لها، مشيراً إلى أن الإسراع من قبل وزارة الإسكان لتنفيذ خطتها بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية، ستساعد في تراجع أسعار الإيجارات والانتقال لمرحلة التملك. وأضاف المغلوث «على الصندوق العقاري أن يفعّل نظامه وأن يدفع بأرقام جديدة للسوق حتى يُمكّن من يقفون في قائمة الانتظار أن يبنوا وحداتهم السكنية». وأضاف المغلوث «على القطاع العقاري أن يتوجه إلى بناء وحدات سكنية وشقق بأسعار معقولة». وحول ضرورة تحديد سقف لأسعار الإيجار أوضح المغلوث أنه «لا يوجد نظام يحدد سقفاً للإيجار، كما أنه مسموح لكل مالك عقار أن يؤجر بالسعر الذي يحدده»، مشيراً إلى أن «ما يحدد الأسعار هو العرض والطلب، وفي حال سعي وزارة الإسكان، إضافة إلى القطاع الخاص والصندوق العقاري في بناء الوحدات السكنية، سيصبح العرض أكثر من الطلب، مما سيساهم في خفض قيمة الإيجارات».