«الشورى» يشرّع تنمية الاقتصاد الإبداعي

أقر مجلس الشورى مؤخراً مشروع نظام جديد لرعاية الموهبين قدمه أعضاء المجلس الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري، والدكتورة عائشة بنت حسن زكري، والدكتور عاصم بن محمد مدخلي، والدكتور فهد بن عبدالله الطياش، والدكتور مصلح بن معيض الحارثي، والدكتور ياسر بن عبدالرحمن حافظ، وجرى تدارسه ومناقشته والتصويت عليه، وذلك عملاً بالمادة 23 من نظامه التي تنص على أن "لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك"، ولا تمر دورة شوريًّة إلاّ ويقر المجلس تعديل نظام قائم أو جديد، ويأتي ذلك تماشياً مع مهام الشورى المنوطة به وتحقيقاً لطلعات القيادة الرشيدة التي تؤكد دوماً على أهمية المجلس ودوره الفعال في تعزيز شموخ هذا الوطن العزيز الذي غرس جذوره وأرسى ركائزه جلالة المؤسس -رحمه الله-، وواصل البناء والتمكين من بعده أبناؤه ملوك هذه البلاد المباركة، لتكون بوصلة التقدم، ومنارة الحضارة، وموطن العدل، وإشعاع السلام للعالم قاطبة، وتفاعلاً مع تأكيد القيادة الرشيدة على أهمية دور المجلس في الارتقاء بأداء مؤسسات الدولة، ودوره الفعال في تطوير الأنظمة وتحديثها، إلى جانب مهامه الرقابية ومتابعته المستمرة لتنفيذ الاستراتيجيات والخطط المعتمدة.
تشجيع الإبداع
"الرياض" التي واكبت المشروع المقترح وشهدت مناقشة مواد النظام والتصويت عليه، تعرض في هذا التقرير أبرز ملامح النظام وأهدافه وأحكامه والحقوق التي كفلها للموهوب، والحالات التي تعتبر تعديًا على حقوق الموهوب التي يحميها النظام، والحوافز والموارد المالية الداعمة للموهوبين، ويهدف النظام إلى تشجيع الإبداع وتهيئة البيئة الداعمة، وتحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات داعمة للاقتصاد الإبداعي للمملكة، واكتشاف الموهوبين في المملكة ووضع الآليات والإجراءات اللازمة لذلك، وحماية وتعزيز حقوق الموهوبين وضمان حصولهم على الرعاية اللازمة لهم، إضافةً إلى تطوير مهاراتهم الإبداعية وتوجيهها لخدمة المجتمع وتعزيز التنمية الوطنية المستدامة المبنية على تنمية المواهب واستثمارها.
توعية وتثقيف
ومع مراعاة ما تقتضي به أحكام النظام والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة، يصدر بقرار من رئيس الجهة المختصة الجهة الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء لائحة البدلات والمكافآت والجوائز التشجيعية والضوابط اللازمة لاكتشاف ودعم الموهوبين السعوديين واستقطاب غير السعوديين، وتقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمعايير والمقاييس والاختبارات اللازمة لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم في جميع مجالات العلوم الطبيعية والتطبيقية والهندسية والاجتماعية والإنسانية وغيرها من أنواع الإنتاج الإبداعي، وتطوير مواهبهم الإبداعية في جميع الفئات العمرية وتمكين الموهوب للاستفادة من مواهبه في بيئة إبداعية ترعى شؤونه، ونشر التوعية والتثقيف المجتمعي بأهمية اكتشاف الموهوبين ورعايتهم؛ وتشجيعهم والاستفادة من إبداعاتهم في تنمية الاقتصاد الإبداعي الوطني، وتوفير المعلومات الإحصائية الموثقة عن الموهوبين؛ والاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بهم، والمساعدة في وضع الخطط والبرامج، والتواصل مع الجهات الإحصائية ذات العلاقة؛ لضمان تحديث تلك المعلومات واستمراريتها، كما تعمل الجهة المختصة بتنمية مهارات الموهوبين وتكوين شخصياتهم الإبداعية منذ مرحلة الطفولة؛ بمساندة أسرهم والتواصل المستمر معهم لتحقيق ذلك، إضافةً إلى وضع وتنفيذ برامج وأنشطة مناسبة للموهوبين؛ لدعم قدراتهم العلمية والشخصية والنفسية وتعزيز أدوارهم في استدامة التنمية والتأكد من إعداد وتنمية القدرات البشرية المتخصصة للإشراف على برامج اكتشاف ورعاية الموهوبين، وأيضاً تشجيع النشاطات غير الربحية لاكتشاف الموهوبين والاستفادة المجتمعية من قدراتهم.
وللجهة المختصة حث وتحفيز القطاع العام والخاص والمنظمات غير الربحية على رعاية الموهوبين، وإنشاء مراكز وأندية لرعايتهم، و وضع برامج وخطط خاصة باكتشاف الموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم أو أسرهم مادياً ومعنوياً للاستفادة منهم في خدمة المجتمع، وتقديم المنح والتمويل للبرامج والمشاريع للموهوبين حسبما تحدده الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وأخيراً دعم ابتعاث المتميزين من الموهوبين الدراسة التخصصات التي تحددها الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
بيئة مخصصة
ويتمتع الموهوب بحقوق منها أولوية الحصول على الخدمات الأساسية المقدمة من الجهة المختصة، وفقاً لما تحدده اللائحة والاستفادة من الخدمات العامة اللازمة لدعم رعاية موهبته وتطويرها ومنح خصم للموهوب المحتاج على الخدمات العامة ذات الصلة برعاية الموهبة، وذلك في حدود الصلاحيات المخولة نظاماً وضمان توفير بيئة تعليمية مخصصة تراعي احتياجاته وتساعده على تحقيق قدراته وإمكاناته وتقديم برامج متخصصة لتطوير موهبته -حسب نوعها- في المجال العلمي أو الثقافي أو الفني أو الرياضي أو غيرها، إضافة إلى توفير استشارات من خبراء في مجال موهبته لدعم تطوير مساره المهني والشخصي وتمكينه من تمثيل وطنه في الفعاليات والمسابقات الدولية وضمان الاعتراف الرسمي بإنجازاته وتكريمه على المستويات المحلية والوطنية وتوفير الدعم القانوني لحماية حقوقه الفكرية والإبداعية، إضافة إلى توفير الأدوات والموارد التقنية اللازمة لتطوير موهبته، مثل الأجهزة والمعدات الخاصة ومنحه فرصاً للتدريب العملي في مؤسسات متخصصة لتعزيز مهاراته وخبراته وكذلك تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لضمان استقراره وتعزيز ثقته بنفسه وتوفير مساحات ومنصات تتيح له الفرصة لتجربة أفكاره ومشاريعه بحرية، ودعمه في التواصل مع المؤسسات والمجتمع للاستفادة من قدراته في التنمية الوطنية، إضافةً إلى ضمان عدم التمييز ضده بناءً على جنسه أو وضعه الاجتماعي أو أي اعتبارات أخرى وضمان حصوله على فرص متكافئة في التعليم والتدريب، وتمكينه بغض النظر عن موقعه الجغرافي أو ظروفه الشخصية.
دون إذن
وحدد نظام رعاية الموهوبين التصرفات التي تُعد تعديًا على حقوق الموهوب التي يحميها النظام ومن ذلك القيام باستغلال الموهوب لتحقيق أي مكاسب شخصية، أو تجارية دون الحصول على إذن كتابي صريح من الموهوب أو العائل له، والاعتداء على أي حق من الحقوق المحمية المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، أو ارتكاب مخالفة لأي حكم من أحكامه، ولا يعد تعدياً على حقوق الموهوب الحالات المشروعة كاستخدام أعماله في المجالات التعليمية، أو التدريبية، أو التثقيفية، بشرط أن يُنسب العمل للموهوب، وتقديم نقد أو تحليل لأعمال الموهوب، بما في ذلك استخدام مقاطع قصيرة من أعماله، مع الإشارة إلى المصدر، واستخدام أعمال الموهوب في البحوث الأكاديمية أو الدراسات، بشرط الالتزام بمعايير الأمانة العلمية، إضافةً إلى أي استخدام لا يهدف إلى الربح ولا يؤثر سلبًا على الموهوب، وتحدد اللائحة أي حالات أخرى مماثلة.
جهة مختصة
ونصت مواد نظام رعاية الموهوبين على أنه إذا عجز العائل عن توفير نفقة رعاية الموهوب، ولم يكن في أسرته من هو قادر على إعالته؛ فيصرف له من الجهة المختصة ما يساعده على ذلك، وفقًا لما تحدده اللائحة، ومع مراعاة أحكام نظام حماية الطفل يتولى العائل رعاية حقوق الطفل الموهوب بالتنسيق مع الجهة المختصة وفقاً للمقتضى الشرعي والنظامي، ونص النظام على تولي الجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع الجهة المختصة لدراسة الحالة العلمية للموهوب بالتنسيق معه أو مع العائل وتعمل على توفير الاحتياجات اللازمة لتنمية موهبته وتوجيهها إلى الاتجاه العلمي الذي يتناسب وقدراته المميزة، وتحدد اللائحة الأحكام والضوابط اللازمة لذلك.
وتشرف الجهة المختصة على ما تتخذه الجهات ذات العلاقة من قرارات في شأن الموهوبين ولها أن تضيف إليها أو تجري تعديلات عليها وفقاً لما يقتضيه الصالح العام، وتشرف أيضاً على الجوائز التشجيعية للموهوب، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك، إضافة إلى الإشراف على تمثيل المملكة في المحافل الدولية ذات الصلة بالموهوبين و رصد وتحليل ومتابعة التقارير والبرامج الدولية المعتبرة في مجال اكتشاف الموهوبين ورعايتهم.
مخالفة النظام
ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من خالف حكمًا من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر كالإنذار الكتابي مع تحديد مدة زمنية لتصحيح المخالفة وغرامة مالية لا تزيد على 250 ألف ريال وإغلاق المنشأة -المتعدية أو التي ساهمت بالتعدي على حق الموهوب- مدة لا تزيد على شهرين ومصادرة جميع المواد المخصصة أو المستخدمة في ارتكاب التعدي على حقوق الموهوب، وتجوز في حال تكرار استغلال الموهوب دون موافقته الصريحة، أو التعدي على حقوقه مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة والغرامة والإغلاق.
وحسب المادة الأولى من نظام رعاية الموهوبين ، فالموهوب كل شخص طبيعي لديه استعداد أو قدرة غير عادية، أو أداء متميز في مجال أو أكثر من مجالات التفوق العقلي والتفكير الإبداعي والمهارات والقدرات الخاصة، ورعاية الموهوب هي الرعاية اللازمة لاكتشاف الموهوب واستقطابه، وتطوير قدراته، وتوفير الدعم اللازم والبرامج المتخصصة له ولأسرته لتحقيق ذلك، وتذليل كافة الصعوبات التي تحد من نمو قدراته ومواهبه، أما الجهات ذات العلاقة فهي كل جهة تحددها الجهة المختصة سواء كانت جهة حكومية أو خاصة أو غير ربحية تقدم خدمات للموهوبين في أي فئة عمرية كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشر، ويعنى الاقتصاد الإبداعي النشاط الاقتصادي الذي يعتمد على إبداع الأفراد ومواهبهم ومهاراتهم لتطوير واستثمار ملكاتهم وملكياتهم الفكرية في بناء صناعات ومنتجات ابتكارية داعمة للاقتصاد الوطني.
د. فهد الطياش
د. عائشة زكري