رؤية 2030 تنعش الاقتصاد والطاقة المتجددة

نحتفل هذا الأسبوع، بمناسبة مرور تسعة أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030 في 25 إبريل 2016، حيث تم إنجاز 93 % من مؤشرات أداء البرامج والاستراتيجيات الوطنية و85 % من مبادراتها، وفقًا لتقرير رؤية 2030 للعام 2024. إنها الرؤية التي أوصلت اقتصاد المملكة إلى المرتبة 16 بين مجموعة G20 وجعلتها مركزًا عالميًا للطاقة المتجددة والنظيفة وبخطوات واثقة ومتسارعة.
هكذا أصبحت رؤية 2030 نموذجًا اقتصاديًا يحتذى به عالميًا لواقعية تخطيطها الاستراتيجي نحو اقتصاد متنوع وغير نفطي، معتمدًا على اقتصاد المعرفة وتطور الذكاء الاصطناعي، مما يولد العديد من الفرص في اقتصاد مرن ومتكامل رأسيًا وأفقيًا. إنه نموذج التحول السعودي الاقتصادي والاجتماعي، الذي أحدث تغييرات جذرية في الاقتصاد الكلي، ومكنها من الريادة تجاه القضايا الدولية المشتركة وتعزيز التنمية المستدامة.
وقد تجاوز الاقتصاد السعودي تعقيدات وتحديات تنويع الاقتصاد في دولة يعتمد اقتصادها على النفط كمحرك أساسي للاقتصاد إلى اقتصاد ما بعد النفط. ونتيجة لهذه الإنجازات وتقدم المملكة المستمر في تنويع اقتصادها ونمو الأنشطة غير النفطية المتصاعد، ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 15.3 % من 3.048 تريليونات ريال في العام 2016 إلى 3.514 تريليونات ريال في العام 2024. وشهدت الأنشطة غير النفطية نموًا حقيقيًا تراكميًا خلال رؤية 2030، وبمساهمة في إجمالي الناتج المحلي بلغت 51 % في العام 2024، حيث قفزت بنسبة 25 % من 1.448 مليار ريال إلى 1.807 مليار ريال في العام 2024. والذي انعكس إيجابًا على نمو الصادرات السلعية غير النفطية بما في ذلك إعادة التصدير، حيث نمت ب73 % من 177.7 مليار ريال في العام 2016 إلى 307.4 مليارات في العام 2024.
وبعد ما كانت إيرادات النفط تشكل أكثر من 90 % من الإيرادات الحكومية، وتتأثر بتقلبات أسعار النفط التي تحد من تحقيق الأهداف الوطنية والاستراتيجية. انطلقت رؤية 2030 نحو بناء اقتصاد أكثر تنوع واستدامة، حيث نمت الإيرادات غير النفطية بمقدار 171 % من 185.7 مليار ريال في العام 2016 إلى 502.5 مليار ريال في العام 2024. كما إنها أصبحت تمثل 40 % من إجمالي الإيرادات الحكومية مقارنة ب27 % في العام 2015. وهو ما يدعم استمرارية الإنفاق الحكومي، ويؤثر إيجابًا على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ويزيد من مرونته الاقتصادية في ظل تقلبات أسواق النفط والظروف الجيوسياسية السائدة.
وشهدت المملكة أسرع تحول لإنتاج الطاقة المتجددة في العالم في السنوات التسع الماضية، وذلك باستغلال مصادر الطاقة وتعظيم إنتاجيتها في مزيج الطاقة وتصديرها. وأوضحت وزارة الطاقة ارتفاع سعات الطاقة المتجددة المربوطة بشبكة الكهربائية إلى 6.6 جيجاواط في العام 2024؛ ويتم طرح سعات 20 جيجاواط من مشروعات الطاقة المتجددة سنويًا بداية من العام 2024، حيث تستهدف المملكة توفير ما بين 100 و130 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2030، حسب نمو الطلب على الكهرباء. كما أن المملكة أصبحت ضمن أكبر 10 أسواق عالمية في مجال تخزين الطاقة التي بلغت 26 جيجاواط حاليًا، وصولاً إلى سعة التخزين المستهدفة عند 48 جيجاواط بحلول 2030.
كما أن المملكة تستثمر أيضًا بشكل كبير في الهيدروجين الأخضر لإنتاج الأمونيا، بقيمة إجمالية تبلغ 8.4 مليارات دولارًا، من أجل إنتاج ما يصل إلى 1.2 مليون طن سنويًا من الأمونيا للتصدير، عند بدء التشغيل التجاري في عام 2026 هكذا تحولت المملكة إلى مركز عالمي للطاقة المتجددة والنظيفة، بخطى حثيثة نحو مستقبل مشرق ومزدهر، وسيحمل العام العاشر من رؤية 2030 الكثير من الإنجازات، وإكمال ما تبقى من مؤشرات أداء البرامج والاستراتيجيات الوطنية والمبادرات.