«ولي العهد» يدفع حراكاً لمفهوم النقلة الاستراتيجية للاقتصاد غير النفطي

تتنافس كبرى شركات الطاقة والصناعات الأساسية للبتروكيميائيات والمعادن بالمملكة والتي تتسيد المشهد العالمي في تلك الصناعات، لدفع خطط المملكة في أحد أهم محاور رؤية المملكة 2030 والمتمثل في تقليل اعتماد دخل المملكة على النفط من خلال زيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 %، والتي تعهد بتحقيقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
وستكون عملاقة الطاقة والنفط بالعالم، شركة أرامكو السعودية هي من يقود هذه الحملة إذ بدأت بالفعل في تنويع عوائدها غير النفطية بخوضها حقبة غير مسبوقة بعصف تكنولوجي مبتكر بمشاريع تحويل النفط إلى منتجات بتروكيميائية ومشاريع الطاقة المتجددة وعشرات الصناعات اللاحقة في المصب غير النفطية بمشاركة كبرى شركات الطاقة بالعالم في أقوى المشاريع الداعمة لرؤية 2030 والتي تستهدف بلوغ الصادرات غير النفطية 50 %، في أكبر تحدي تخوضه البلاد وسط متابعة العالم الذي اعتبر بعضهم الامر بالحلم.
حرك هذا المفهوم النقلة الاستراتيجية المذهلة للاقتصاد السعودي غير النفطي إذ تتحالف كافة قطاعات البلاد في الطاقة والصناعة والقطاع الخاص والشركاء في رحلة المملكة المثيرة في تنمية إيراداتها غير النفطية وفق استراتيجيات منظمة محفزة وعمل مبتكر، رغم كل التحديات والمعضلات التي حولها أبناء الوطن لأعظم المكتسبات.
وتم الإعلان عن اعتزام شركة سابك بالتعاون مع شركة أرامكو بالبدء بأول مشروع في المملكة لتحويل البترول إلى البتروكيميائيات والمعروف "بالخام إلى المواد الكيميائية" في مدينة رأس الخير بسعة تبلغ 400 ألف برميل يومياً والمستهدف استكماله خلال السنوات القادمة.
قررت المملكة بقوة ضرورة تعزيز مفهوم عدم اعتمادها على صادرات النفط كمورد أساسي للبلاد لمنظومة صناعات وطنية قوية غير نفطية داعمة بشكل رئيس لصناعات المصب وتأسيس شبكة خدمات لوجستية مبتكرة ضمن برنامج "تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية" الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة والتركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة.
يساهم البرنامج بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها، وخلق بيئة استثمارية جاذبة فيها. والبرنامج يستهدف الإسهام في الناتج المحلي ب1,2 تريليون ريال، وتوفير 1,6 مليون وظيفة، إضافة إلى جذب استثمارات تُقدّر بقيمة 1,7 تريليون ريال، بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد حينئذ نجاح المملكة بالفعل بتعزيز مورد رئيس جديد لدخل المملكة يضاهي حصص عوائد صادرات النفط.
ونجحت المملكة بالفعل في تعزيز الصادرات غير النفطية لانفتاح أكبر وتحول أشمل في المنظومة البتروكيميائية السعودية ليحظى القطاع باهتمام بالغ من قبل ولي العهد متطلعاً لإنجاز أعظم ونفاذ أقوى للصادرات السعودية لتكون اللاعبة الرئيسة في الأسواق الدولية. في وقت تشدد رؤية ولي العهد الخاصة على أن صناعة البتروكيميائيات تمضي قدما لتصبح أكبر محرك للطلب العالمي على النفط في ظل التوسع الكبير في استخداماتها الشاسعة في الكون.
ويساهم قطاع البتروكيميائيات العملاق في المملكة بأكثر من ثلث النمو في الطلب العالمي على النفط حتى عام 2030، ونحو نصف النمو إلى عام 2050، مما يضيف نحو 7 ملايين برميل من النفط يوميا بحلول ذلك الوقت. كما أنها تستعد لاستهلاك 56 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي بحلول عام 2030، و83 مليار متر مكعب بحلول عام 2050. فيما يظل الطلب على المواد البلاستيكية المحرك الرئيسي للبتروكيماويات من منظور الطاقة حيث تضاعف منذ عام 2000 في الاقتصادات المتقدمة بعشرين ضعف من البلاستيك وأكثر من 10 أضعاف من الأسمدة في الاقتصادات النامية على أساس نصيب الفرد، مما يؤكد على الإمكانات الهائلة للنمو العالمي.
وهذا ما لفت إليه تقرير أويل اند قاز الذي ذكر ان المملكة العربية السعودية عززت مكانتها في قائمة الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم، بفضل التقدم الكبير المحرز في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة، ولكن حتى لو لم يتم الوفاء بأهداف الرؤية الطموحة بالكامل فإن المملكة العربية السعودية ستحرز بالتأكيد تقدمًا جيدًا إذ يمكن أن تزداد القدرة الإنتاجية للاقتصاد غير النفطي نتيجة لذلك.
والمملكة تشهد تحولًا سريعًا لتوسيع اقتصادها بما يتجاوز اعتمادها التقليدي على الهيدروكربونات في رحلة مليئة بالتحديات. إن خطة رؤية 2030 الطموحة للغاية التي تصورتها المملكة العربية السعودية تتطلب الكثير من العمل الشاق، بالإضافة إلى أنها تتطلب استثمارات غير عادية، وهو أمر يتعين على الدولة البحث عنه في أماكن أخرى غير خزائنها.
والهدف الرئيسي للخطة الوطنية هو تقليل الاعتماد الاقتصادي على الهيدروكربونات. ومع ذلك، فهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأموال المتأتية من الهيدروكربونات، والتي تعد الدولة منتجًا رئيسيًا لها. ومع ذلك، فإن الهدف هو زيادة حصة الصادرات غير النفطية بشكل كبير إلى 50 في المائة في عام 2030. وفي عام 2016، بلغت الصادرات غير النفطية 16 في المائة من إجمالي الصادرات الوطنية.
لفت التقرير لاستراتيجية الاستثمار الوطنية، وهي عامل تمكين رئيسي لتحقيق الرؤية. بشكل عام، تتضمن الاستراتيجية استثمارات بحوالي 12 تريليون ريال سعودي (3.2 تريليون دولار) في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030. وهي جزء من برنامج الشريك الضخم، الذي سيجذب 7 تريليونات دولار من الاستثمارات على مدى العقد المقبل.
وبينما يُظهر برنامج شريك جدية الحكومة في متابعة رؤية 2030، فإنه يسلط الضوء أيضًا على حجم الاستثمار المطلوب، وربما يتجاوز ما يمكن أن تولده الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة والقطاع المصرفي والاستثمار الأجنبي المباشر وحده، وفقًا لتصنيف ستاندرد آند بورز العالمية.
تستثمر الحكومة أيضًا بشكل متزايد في قطاع الكيماويات لتعزيز نموها من خلال توسيع وتطوير إنتاج الهيدروكربونات والغاز. تركز أرامكو السعودية على استثمارات المنبع والمصب، بما في ذلك توسيع طاقتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 13 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2027 وزيادة إنتاج الغاز بأكثر من 50 في المئة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى الهدف طويل الأجل المتمثل في زيادة إلى 4 مليون برميل في اليوم من السوائل إلى المواد الكيميائية، وكلها تتطلب نفقات رأسمالية مستمرة. وبالمثل، من المتوقع زيادة الاستثمار في قطاع البتروكيماويات المحلي
بحلول عام 2030، تهدف المملكة العربية السعودية إلى توليد نصف طاقتها من خلال مصادر الطاقة المتجددة والنصف الآخر من الغاز. تولد المملكة اليوم نصف احتياجاتها من الكهرباء من أصول الغاز والنصف الآخر من النفط. فيما تواجه المرافق مهمة ضخمة تتمثل في تقليل اعتماد المملكة العربية السعودية على الوقود الأحفوري. وسيشهد هذا المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص واستثمارات كبيرة في شبكات الدولة. ويشارك في هذا المسعى شركتا أكوا باور وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، اللذان وقعا ما يقرب من 42 جيجاوات من محطات الطاقة المتجددة بقيمة 30 مليار دولار. تعمل المملكة العربية السعودية أيضًا على أن تصبح موردًا رئيسيًا للهيدروجين في جميع أنحاء العالم. يتوقع تحالف يضم أكوا باور وإير برودكتس ونيوم إغلاق مشروع نيوم الأخضر للهيدروجين الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار في الربع الرابع من عام 2022. وسيكون أكبر مرفق تجاري للهيدروجين في العالم مدعوم بالكامل من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وسيهدف إلى تصدير الأمونيا الخضراء.
استهدف صندوق الاستثمارات العامة استثمارات محلية تقارب 150 مليار ريال في عام 2022، بعد أن استثمر محليا ما يزيد عن 84 مليار ريال خلال عام 2021، ويخطط لإجمالي استثمارات محلية تصل إلى ثلاث تريليونات ريال حتى العام 2030، مقارنة باستثمار محلي في عام 2016م يبلغ 2.11 مليار ريال. كذلك خطط تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص متمثلة ببرنامج شريك الذي يهدف إلى إطلاق ما يصل إلى 2 تريليون ريال من استثمارات القطاع الخاص حتى العام 2025 و5 تريليون ريال حتى العام 2030.
والمملكة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة في قطاع التعدين من خلال نظام الاستثمار التعديني الجديد، الذي يقدم تشريعات واضحة وعادلة للمستثمر، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من قيمة الثروات المعدنية في المملكة، التي تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، بما في ذلك المعادن التي تضمن الانتقال للطاقة النظيفة. في وقت تستهدف المملكة ان يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
وفي التقديرات الأولية لعام 2023 أظهرت بيانات المالية السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 3.1 % مدعوماً بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية، حيث من المقدر أن يقود الاستثمار والاستهلاك الخاص هذا النمو، انعكاساً للجهود والمبادرات الممكنة للقطاع الخاص ليكون هو المحرك الرئيسي في النمو الاقتصادي، مع استمرار العمل على تحسين وتطوير البيئة التشريعية والاستثمارية بهدف استقطاب مزيد من استثمارات القطاع الخاص بالتزامن مع مواصلة الحكومة تنفيذ برامج ومشاريع رؤية المملكة 2030.
نجح الاقتصادي السعودي بتحقيق تطورات إيجابية ملموسة على الصعيدين الاقتصادي والمالي خلال العام 2022م متجاوزاً التوقعات السابقة المحلية والدولية لأداء اقتصاد المملكة رغم ما يشهده الاقتصادي العالمي من تباطؤ في معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم، وحالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات الجيوسياسية واستمرار تحديات سلاسل الإمداد وتشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية، إلا أن السياسات التي نفذتها الحكومة استباقياً ساهمت في الحد من تأثير هذه التحديات على اقتصاد المملكة.
فيما يظل قطاع الكيميائيات السعودي من القطاعات الرائدة في تنويع المحفظة الاقتصادية، بما يصل إلى 126 منتجاً بطاقة إجمالية تبلغ 119.2 مليون طن سنوياً ولم يكن لذلك أن يتحقق لولا قوة رؤية القيادة الحكيمة للمملكة التي تركز على تطوير القطاعات غير النفطية الذي تقودها البتروكيميائيات المدعومة بالتكنولوجيا والابتكار. فيما عززت المملكة ودعمت تنافسية صناعة البتروكيميائيات بأقوى تواجد وأكبر نفاذ للمنتجات لكافة الأسواق الرئيسة حتى رسخت تجارتها في الأقاليم والدول المستهلكة لتنتقل من مجرد التسويق إلى الشراكات والتحالفات مع رواد الصناعة إلى مشاريع الاستحواذ.