المملكة تسعى لتكون الأقوى في صناعة الطاقة المتكاملة في العالم

الأنشطة غير النفطية تمثل ‫نصف الاقتصاد بنسبة نمو 52 % من الناتج المحلي الحقيقي‬
دفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يحفظه الله، المملكة العربية السعودية نحو أكبر تحول جذري في قطاع الطاقة على الصعيدين المحلي وريادة سوق الطاقة العالمي، وفق رؤية 2023، إذ يسطر يوم البيعة المبارك لعراب الرؤية منجزات شتى غير مسبوقة في صناعة الطاقة، حيث تطوى البلاد عاماً ثامناً من الرخاء الاقتصادي والمكانة الاستراتيجية المؤثرة على خارطة العالم المبدلة لمشهد الطاقة العالمي، المتطلعة لتصبح المملكة البلد الأقوى في صناعة الطاقة المتكاملة في العالم بما في ذلك الهيمنة في صناعة النفط والغاز والتكرير والكيميائيات وفق التكنولوجيا المتطورة قليلة الانبعاثات، وريادة العالم في الطاقة المتجددة والنظيفة، لتحقق المملكة مكانة بارزة ضمن اكبر عشرة اسواق عالمية في مجال تخزين الطاقة تجسيدا لما شهده قطاع الطافة من تحول نوعي يعزز ريادة هذه البلاد في إنتاج وتصدير مختلف أنواع الطاقة.
وحققت منظومة الطاقة بالمملكة العربية السعودية، الأكثر تأثيراً والأوسع أعمالاً استراتيجية والاسرع تنفيذا لمشاريعها العملاقة وبرامجها الشاسعة التي تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، منجزات ملفتة في مختلف أصعدة أعمالها الضخمة في عام 2024 بقيادة مؤثرة من قبل وزارة الطاقة في إدارة شئون صناعة الطاقة وتحولاتها والتي تمثل الثقل والمحور في قوة اقتصاد المملكة ومكانتها الريادية لسوق الطاقة العالمي.
ونجحت منظومة الطاقة في تواجدها في كافة انحاء الاقتصاد السعودي الذي اتسعت موارده غير البترولية، إذ شهدت الأنشطة غير النفطية نمو في آخر ثلاث سنوات بنسبة تقدر 6 %، حيث أصبحت الآن تمثل ‫نصف الاقتصاد بنسبة 52 % من الناتج المحلي الحقيقي.
وأتى هذا التقدم المطرد لمنظومة الطاقة بالمملكة لتغيير المشهد الصناعي بخطط تعكف عليها منظومة الطاقة تمكنها من استخدام كافة مصادر الطاقة بما فيها المتجددة وصولاً لصفرية الانبعاثات حيث تطمح المملكة أن تصبح، فضلاً عن كونها الأولى في انتاج وتصدير النفط الخام، الدولة الأقوى في استخدام كافة مصادر الطاقة المتكاملة بما فيها الطاقة المتجددة، وتصديرها.
وحقق قطاع الطاقة في المملكة سلسلة نجاحات بالتقدم بإنجاز مشروعات كبرى مناطة به وفق رؤية 2030، ترتكز على تعظيم القيمة المتحققة من قطاع الطاقة، وعبر الاستغلال الأمثل لموارد المملكة وإمكاناتها. وقد عكفت وزارة الطاقة على عديد الملفات الاستراتيجية الحساسة في تنظيم قطاع الطاقة في المملكة، فضلا عن نجاحها في قيادة سوق الطاقة العالمي وتنظيم امدادات النفط العالمية.
ونجحت وزارة الطاقة في تعظيم القيمة المتحققة من قطاع الطاقة من خلال رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز، وزيادة الطاقة الإنتاجية والتوزيعية للغاز، وتطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، ورفع تنافسية قطاع الطاقة.
واستهدف توجهات قطاع الطاقة تعظيم القيمة المتحققة من القطاع من خلال دعم تعزيز البنية التحتية لقطاع الكهرباء في المملكة بما يدعم متطلبات النمو الاقتصادي. وتشمل زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في الاستهلاك المحلي للطاقة وتحقيق مستهدفاتها في مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الطاقة الكهربائية بالتكامل مع الغاز الطبيعي، وبناء القدرات الوطنية للوصول إلى ريادة المملكة في قطاع الطاقة المتجددة عالمياً، وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية المحفزة لقطاعات الطاقة المكملة لتعظيم المردود الكلي على الاقتصاد الوطني.
كما نجحت في تعظيم القيمة المضافة من زيادة الطاقة الإنتاجية والتوزيعية للغاز الجاف والإيثان وسوائل الغاز الطبيعي، وتركز على الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية في المملكة لدعم الاقتصاد الوطني والالتزام البيئي، من خلال تلبية الطلب المحلي من الموارد الهيدروكربونية، والتصدير للخارج، ورفع مستويات كفاءة الطاقة، وتنويع مصادر الطاقة في مزيج الطاقة الوطني.
زيادة إنتاج الغاز
وتتلخص أهداف قطاع الطاقة في زيادة الطاقة الإنتاجية والتوزيعية للغاز، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، ورفع تنافسية قطاع الطاقة. وفي ابرز طموحات 2030، ركز قطاع الطاقة على الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية في المملكة لدعم الاقتصاد الوطني والالتزام البيئي، والوصول إلى ريادة المملكة في قطاع الطاقة المتجددة عالمياً، ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز إلى 75٪. وتوفير الخدمة الكهربائية للمستهلكين بشكل تنافسي يحقق استدامة القطاع، ورفع نسبة مساهمة مصادر الطاقة للوصول للمزيج الأمثل لإنتاج الطاقة الكهربائية إلى 50٪.
وأبرز ما تحقق توقيع اتفاقية شراء الطاقة ل6 مشاريع جديدة بسعة 6.2 جيجاواط، وذلك بهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة للوصول إلى المزيج الأمثل، ورفع كفاءة قطاع الكهرباء وخفض الانبعاثات الكربونية. واكتمال التشغيل النهائي لمشروعات محطات جدة ورابغ وسدير للطاقة الشمسية بسعة إجمالية تبلغ 2.1 جيجاواط.
المشاريع المنجزة 2024
وضمن أهم المشاريع المنجزة في عام 2024، افتتاح وتوسعة 24 مصنعا بإجمالي استثمارات تتجاوز 2.2 مليار ريال نتج عنها استحداث أكثر من 730 وظيفة بما يساهم في رفع نسبة توطين مكونات وخدمات قطاع الطاقة. والاعلان عن اكتشاف أربعة حقول وأربعة مكامن للبترول والغاز وتعد هذه الاكتشافات ذات أهمية عالية نظرا إلى ما تحمله من أثر إيجابي ينعكس على المملكة وموثوقيتها وقدراتها في قطاع التنقيب والإنتاج.
كما تكمن أهمية الاكتشافات الجديدة في زيادة احتياطيات المملكة بإضافة احتياطيات جديدة من البترول والغاز. والاعلان عن توقيع 3 اتفاقيات لتوطين مكونات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وسلاسل امدادها للمساهمة في الوصول لمستهدفات توطين مكونات قطاع الطاقة.
وتم إصدار أول ترخيص لنشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة مع خدمة توصيل الأسطوانات للمستهلك، وأول ترخيص للتجارة بالمنتجات البترولية لمحطة وقود بحرية بمعايير عالمية. والاعلان عن طرح وقودي البنزين والديزل النظيفين في الأسواق المحلية وتوفير مركبات نقل ذات مواصفات عالمية متوائمة مع الوقود النظيف لتقليل الانبعاثات الناتجة من حرق الوقود في المركبات.
المشاريع المخططة 2025
وفي أهم المشاريع المخططة لقطاع الطاقة للعام 2025، استبدال وتعظيم احتياطيات المملكة من البترول والغاز باستبدال 100% من إنتاج عام 2024 من البترول الخام والمكثفات وإضافة 7.5 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام.
ومن الخطط، اكتمال أعمال إنشاء معمل الغاز في حقل الجافورة للغاز غير التقليدي والمتوقع بدء إنتاجه في 2025. حيث من المتوقع وصول الإنتاج المستدام إلى 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا بحلول عام 2030. وتأمين أراضي مشاريع الطاقة المتجددة بما يقارب 260 كم2 للطاقة الشمسية و1,862كم2 لطاقة الرياح، بهدف زيادة نسبة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل.
وتشمل الخطط إطلاق الإستراتيجية المتكاملة للطاقة في المملكة العربية السعودية لتحقيق الريادة في أسواق الطاقة، وتنمية المحتوى المحلي، ورفع أمن وموثوقية الإمدادات، وإدارة الانبعاثات، وتعزيز كفاءة الاستهلاك والنمو الاقتصادي وتعظيم المنفعة المالية. ومن المخطط إطلاق وتنفيذ ثالث حزم البرامج التعليمية والتدريبية لإعداد الكفاءات الوطنية ضمن مستهدفات إستراتيجية تأهيل الرأس المال البشري في قطاعي الطاقة الذرية والمتجددة.
ويجري تنفيذ مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل من خلال اكتمال تحويل محطة تحلية مياه من استخدام الوقود السائل إلى تقنية التناضح العكسي، والبدء بتنفيذ الأعمال الإنشائية لأعمال توسعة انابيب الغاز الرئيسية، وربط مصنعين اثنين بالشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى البدء بتنفيذ مشاريع توسعة الشبكة الكهربائية لربط المصانع والمزارع.
في جانب الاستدامة البيئية والطاقة المتجددة، حيث أصدر منذ عام 2022م وحتى شهر أكتوبر من عام 2024م سندات خضراء بقيمة تقارب 33.8 مليار ريال، تم استخدامها لتمويل المشاريع الخضراء والعمل على تطوير وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في مختلف مناطق المملكة، بما في ذلك محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تم اطلاق الأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات الكهربائية (نافا) للمساهمة في تطوير مستقبل الابتكار في مجال التنقل المستدام
وسعياً إلى تعزيز دور قطاع الطاقة في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ أعلن عن اطلاق ثلاثة مشاريع جديدة تعزز من توطين كل من تصنيع وتجميع توربينات الرياح والألواح الشمسية ومكوناتها لإنتاج الطاقة المتجددة من خلال شركة "توطين للطاقة المتجددة"، التي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الشركات العالمية الرائدة والقطاع الخاص في المملكة؛ لتلبية الطلب المتزايد محلياً وعالمياً لتوليد الطاقة المتجددة، إضافة إلى تأمين وتعزيز سلاسل الإمداد، والإسهام في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء وإزاحة الوقود السائل المستخدم في قطاع إنتاج الكهرباء وغيره من القطاعات الإستراتيجية في المملكة، وذلك ضمن جهود تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
أكبر 10 أسواق
وأصبحت المملكة ضمن أكبر 10 أسواق عالمية في تخزين الطاقة وتواصل مسيرة الريادة في الطاقة المتجددة. وحققت المملكة مكانة بارزة في مجال تخزين الطاقة بالبطاريات، تزامنًا مع بدء تشغيل مشروع بيشة بسعة 2000 ميجاواط ساعة، الذي يُعد من أكبر مشاريع تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتسعى المملكة، من خلال البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف عليه وزارة الطاقة، إلى تحقيق سعة تخزين تصل إلى 48 جيجاواط ساعة بحلول عام 2030, وحتى الآن، تم طرح 26 جيجاواط ساعة من مشاريع التخزين، وهي في مراحل تطوير مختلفة. وتؤدي هذه المشاريع دورًا محوريًا في دعم التوسع في الطاقة المتجددة، مما يعزز تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الوطني، حيث تستهدف المملكة أن تمثل الطاقة المتجددة 50% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.
تعزيز اقتصاد الهيدروجين
وأعلنت وزارة الطاقة، انضمام المملكة العربية السعودية إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن جهودها لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع. ويُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي، الذي تنهض به المملكة، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060م، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.
ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و»الشرق الأوسط الأخضر»، التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف.
النووية
نظرا لأهمية دور الطاقة النووية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، تتجه المملكة نحو الاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية، وتواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناته، ومن ذلك مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة؛ للإسهام في تشكيل مزيج الطاقة الوطني، وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة، وفقًا للمتطلبات الوطنية وفي إطار الالتزامات الدولية.
تماسك أوبك +
وفي قطاع الطاقة، نجحت جهود المملكة في دعم الاستقرار في سوق البترول العالمية من خلال الدور القيادي والريادي في التوصل إلى اتفاق جديد لمجموعة أوبك+ بلس لدعم الاستقرار في سوق البترول العالمية للعام 2024م، مع تعديل الإنتاج للدول غير القادرة على إنتاج حصتها.
وأكدت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، أنه بعد التشاور مع الدول الأعضاء في أوبك والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون، الالتزام الكامل من جانب الدول المشاركة في إعلان التعاون بوحدة المجموعة، وتماسكها، وكذلك التزامها بجهود المجموعة المستمرة والحثيثة الرامية إلى الحفاظ على استقرار سوق البترول، من خلال مواصلة العمل في إطار إعلان التعاون، الذي تم توقيعه في 10 ديسمبر 2016م، وتمت التأكيد عليه في الاجتماعات اللاحقة للمجموعة.
وكررت الدول الأعضاء في أوبك، تأكيد التزامها الراسخ بالأهداف المشتركة للمجموعة، المتمثلة في الوحدة والتماسك، سواءٌ في إطار أوبك نفسها، ومع الدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون. وأكّدت الأمانة العامة أنه كان للجهود الاستثنائية التي بذلتها الدول الأعضاء في أوبك والدول المنتجة من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون، آثارٌ واضحة في دعم سعي الاقتصاد العالمي للتغلب على العديد من التحديات التي شهدتها السنوات العديدة الماضية، بما في ذلك جائحة كوفيد 19، كما أنها عززت استقرار سوق البترول، خاصة عند مقارنته بالسلع الأخرى.
وبيّنت الأمانة العامة أن المستويات المتميزة من التعاون، والحوار، والاحترام المتبادل، والثقة، هي الأساس لمواصلة هذه الجهود المتكاتفة المستمرة، وذلك لما فيه صالح جميع المنتجين والمستهلكين والمستثمرين، فضلا عن مردوده الإيجابي على الاقتصاد العالمي ككل.
وواصلت المملكة العربية السعودية بسجل شرفي متميز محافظتها على استقرار أسواق الطاقة المعززة للانتعاش الاقتصادي العالمي، برسم خطط وسياسات حكيمة عادلة ساهمت في تحقيق التوازن بين قضايا العرض والطلب وضمان استدامة وموثوقية الامدادات.
افتتاح وتوسعة 24 مصنعاً لمكونات الطاقة بإجمالي استثمارات تتجاوز 2.2 مليار ريال
تعزيز سلسلة القيمة في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق