النفط ليس دستوراً سعودياً

قالها الأمير محمد بن سلمان "النفط ليس دستوراً سعودياً بعد الآن، بل أصبح استثماراً سعودياً يضيف وسيضيف إلى إجمالي الناتج المحلي السعودي عشرات أضعاف ما كان يضيف في السابق". أنه محق ونقطة تحول من اعتماد اقتصادنا على الاقتصاد النفطي إلى الاقتصاد غير النفطي، إنها القيادة الجريئة ذات النظرة المستقبلية والرؤية المدروسة والمحددة أهدافها علميا وعمليا وزمنيا من أجل التحول السريع وبكفاءة عالية. فلم يعد الاقتصاد النفطي هو المورد الوحيد لإيرادات الدولة أو المحرك الأساسي لاقتصادنا في ظل رؤية 2030، كما كان في العقود السابقة للرؤية، رغم محاولات الخطط الخمسية تنويع الاقتصاد لكنها لم تحقق إلا القليل. إن تحويل النفط بشكل أوسع إلى منتجات نهائية وبتروكيميائيات داخليا وخارجيا، يعظم قيمته الاقتصادية المضافة وإيراداته ويدعم الصناعة المحلية والتوظيف والصادرات غير النفطية، لقد كانت الفرص في الماضي تحوم حول تعظيم إنتاج النفط وصادراته، أما اليوم فتحوم حول تنمية وتنويع الاقتصاد غير النفطي واستدامته في مواجهة المخاطر التي تتعرض لها أسعار النفط بين الفينة والأخرى.
إن الاستثمار قيما تتمتع به المملكة من ميز نسبية وتنافسية غير نفطية غير مستغلة أو بما فيه الكفاية منذ عقود طويلة، يعتبر فرصة ثمينة لتنويع الاقتصاد ودعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي وخفض المخاطر على المدي الطويل. وهذا ما يحدث لاقتصادنا الذي شهد تحولات وتغييرات هيكلة كبيرة منذ بداية الرؤية في 2016، وذلك باستثمار مدخلات النفط وتعظيم مخرجاتها نحو التحول إلى الاقتصاد غير النفطي. أنها مسألة وقت وسيصبح اقتصادنا بجميع قطاعاته المتنوعة قوة اقتصادية مستدامة، ويتمتع بمرونة عالية في وجه التحديات والصدمات الاقتصادية بعيدا عن النفط، وبمشاركة أكبر للقطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مما يشير إلى قرب انتهاء عصر الاعتماد على الاقتصاد النفطي نحو اقتصاد متنوع وتنافسي إقليمي وعالمي ليحتل مركزا متقدما بين أكبر 15 اقتصادا في مجموعة العشرين.
فقد أدت الإصلاحات الاقتصادية والاستمرارية في إنجاز أهداف الرؤية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بشكل تراكميا في السنوات الماضية من رؤية 2030، حيث نما ب 7.2 % إلى 1.24 تريليون ريال أو 45.4 % من إجمالي الناتج المحلي في 2021؛ 5.4 % إلى 1.34 تريليون ريال أو 44 % من إجمالي الناتج المحلي في 2022، وفقا للهيئة العامة للإحصاء، كما ترتب على ذلك نمو الإيرادات غير النفطية ب 200.2 % في عام 2022 مقارنة بعام 2014، ونمت ب 9.2 % إلى 403 مليارات ريال في 2021؛ 2 % إلى 410.89 مليارات ريال في 2022، في اتجاه الوصول إلى (1) تريليون ريال سنويا بحلول 2030.
كما أن رؤية 2030 تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص عن مستواه الحالي إلى 65 % والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 35 % وحصة الصادرات غير النفطية إلى 50 % في إجمالي الناتج المحلي في 2030.
وهذه الأرقام تظهر مدى نجاح استراتيجيات وبرامج التحول إلى الاقتصاد غير النفطي في الوقت الحاضر وما سيكون عليه في 2030.
لقد أصبحت السعودية القلب الاقتصادي والاستثماري النابض في الشرق الأوسط، بل إنها مركز الجاذبية للاستثمارات الأجنبية والمقر الإقليمي لأكبر الشركات العالمية، وستزداد قوة وتأثيرا كلما اقتربنا من عام 2030. إنه النهج الجديد لتنويع القطاعات الاقتصادية وبمزايا تنافسية جاذبة، وفرص استثمارية كبيرة ومنخفضة المخاطر في قطاعات؛ المعادن والتعدين، والطاقة المتجددة والنظيفة، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة والثقافة والترفيه، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.