الذهب يكسر حاجز 3500 دولار وسط خلافات «الفيدرالي» والتوترات التجارية

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي، مسجلةً مستوى 3500 دولار، أمس الثلاثاء، حيث أدت المخاوف بشأن انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول، إلى تثبيط شهية المخاطرة ودفعت المستثمرين نحو السبائك الذهبية كملاذ آمن.
ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 2.2 % ليصل إلى 3,493.41 دولارا للأوقية، اعتبارًا من الساعة 06:20 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى قياسي له عند 3,500.05 دولارا للأوقية في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 2.3 % لتصل إلى 3,502.40 دولارا.
وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد: "أحجم المستثمرون عن الأصول الأميركية وسط مخاوف من التعريفات الجمركية ودراما ترمب وبأول، مما أبقى الذهب في موقع ممتاز للاستفادة من مشكلات الدولار".
جاء الارتفاع الأخير نتيجةً للمخاوف المحيطة بالسياسة النقدية الأميركية، بعد أن كشف الرئيس دونالد ترمب عن خطط لإصلاح مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وصرح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، يوم الجمعة، بأن الرئيس ترمب وفريقه يواصلون دراسة إمكانية إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم بأول.
وجدد ترمب دعوته لخفض أسعار الفائدة فورًا يوم الاثنين، محذرًا من أن الاقتصاد الأميركي قد يواجه تباطؤًا، منتقدًا في الوقت نفسه موقف بأول المتمثل في إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى تتضح آثار خطط ترمب للتعريفات الجمركية على التضخم.
في الأسبوع الماضي، صرّح بأول بأن البنك المركزي لا يميل إلى خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، مشيراً إلى الضغوط التضخمية المحتملة وعدم اليقين الاقتصادي الناجم عن الرسوم الجمركية الجديدة. وقد أثارت هذه التطورات مخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما أحدث هزات في الأسواق المالية.
وواجهت أسواق الأسهم الآسيوية صعوبة في الحفاظ على استقرارها عقب موجة بيع سريعة للأصول الأميركية، مما أضعف وول ستريت والدولار. واتهمت الصين يوم الاثنين واشنطن بإساءة استخدام الرسوم الجمركية، وحذرت الدول من إبرام اتفاق اقتصادي أوسع مع الولايات المتحدة على حسابها.
وقال ووترر: "لا تزال هناك فرصة للتراجع نظرًا للمكاسب السريعة التي تحققت حتى الآن هذا الشهر. ولكن هناك ما يدعو للاعتقاد بأن المشترين سيقبلون على الذهب في حال حدوث أي تراجع، نظرًا لاستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي المرتفعة في السوق".
ارتفع سعر الذهب، الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي، بنحو 33 % حتى الآن هذا العام. مع ذلك، يبلغ مؤشر القوة النسبية للذهب 79، مما يشير إلى أن المعدن في حالة شراء مفرط.
تترقب الأسواق بفارغ الصبر خطابات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، على أمل الحصول على رؤى حول السياسة النقدية المستقبلية وسط مخاوف بشأن استقلال البنك المركزي.
من بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.3 % ليصل إلى 32.80 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 1.1 % ليصل إلى 972.20 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 2.2 % ليصل إلى 948.14 دولارًا.
جاء ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، مدعومةً باستمرار الإقبال على الملاذ الآمن في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والمخاوف بشأن خطة الرئيس دونالد ترمب لإصلاح مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
قفز الذهب بأكثر من 3 % يوم الاثنين، مسجلاً أعلى مستوياته القياسية المتتالية في الجلسات الثلاث السابقة، مدفوعاً إلى حد كبير بتصاعد المخاطر الجيوسياسية، وقوة طلب البنوك المركزية، واستمرار مخاوف التضخم.
ظل الدولار الأميركي ضعيفًا بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أعوام يوم الاثنين مقابل سلة من العملات الرئيسة. يميل ضعف الدولار إلى تعزيز الطلب على الذهب، إذ يجعله في متناول المستثمرين حاملي العملات الأجنبية.
ولا تزال التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مرتفعة. وأصدرت الصين تحذيرًا صارمًا للدول التي تفكر في إبرام اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة قد تُقوّض المصالح الصينية. واتهمت وزارة التجارة الصينية واشنطن باستخدام التعريفات الجمركية والعقوبات النقدية لإجبار الدول على الحد من تجارتها مع الصين.
وأكدت بكين أن أي اتفاقيات من هذا القبيل تضر بمصالحها ستؤدي إلى اتخاذ تدابير مضادة متبادلة. يأتي هذا التحذير وسط تصاعد التوترات في النزاع التجاري الصيني الأميركي المستمر، والذي شهد فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية تصل إلى 145 % على السلع الصينية، مما أدى إلى فرض الصين رسومًا جمركية انتقامية.
كما امتدت أسعار النحاس يوم الثلاثاء لتصل إلى أعلى مستوى في أسبوعين مع استمرار ضعف الدولار، لكن المخاوف من الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة على الصين، أكبر مستورد، أبقت المستثمرين حذرين.
ارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1 % لتصل إلى 9,311.60 دولارًا للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنحاس التي تنتهي في مايو بنسبة 1.1 % لتصل إلى 4.7713 دولارًا للرطل.
في بورصات الأسهم العالمية - كافحت الأسهم الآسيوية للحفاظ على استقرارها يوم الثلاثاء بعد أن أدى هروبٌ حادٌّ من الأصول الأميركية إلى تقويض وول ستريت والدولار، في حين زادت المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي من الضغوط على سندات الخزانة.
أثارت الخسائر المحدودة نسبيًا في آسيا نقاشات حول إمكانية إعادة تخصيص الصناديق لأموالها في أسواق الأسهم في المنطقة، على الرغم من أن تأثير الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي لا يزال يشكل عائقًا كبيرًا.
وأدت هجمات الرئيس دونالد ترمب المتزايدة على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول لعدم خفضه أسعار الفائدة إلى انخفاض مؤشرات وول ستريت بنحو 2.4 % يوم الاثنين، ووصول الدولار إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات.
وقال تاباس ستريكلاند، رئيس قسم اقتصاديات السوق في بنك ان إيه بي: "كانت حملة "بيع أميركا" في أوجها". "سواء كان الرئيس ترمب قادرًا قانونيًا ومستعدًا للتحرك ضد الاحتياطي الفيدرالي أم لا، فإن هذه المواجهة تُؤكد فقدان الاستثنائية الأميركية والمخاطر السياسية الحقيقية التي تُهدد المستثمرين".
وتراجعت عمليات البيع قليلاً في آسيا، مما سمح لعقود مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الآجلة بالارتفاع بنسبة 0.3 %، وعقود ناسداك الآجلة بنسبة 0.4 %. يواجه السوق اختباراً جديداً من نتائج الأرباح هذا الأسبوع، حيث من المقرر صدور تقارير عن 27 % من أسهم مؤشر ستاندرد آند بورز 500. ومن المقرر أن تتداول أسهم تيسلا في وقت لاحق من الجلسة، بعد أن انخفضت بالفعل بنسبة 6 % تقريباً يوم الاثنين وسط تقارير عن تأخيرات في الإنتاج.
من بين الأسهم الأخرى المدرجة هذا الأسبوع: ألفابت، ومجموعة من الشركات الصناعية البارزة، بما في ذلك بوينغ، ونورثروب غرومان، ولوكهيد مارتن، وثري إم. ولم تشهد تداعيات وول ستريت سوى انخفاض طفيف في مؤشر نيكي الياباني، بنسبة 0.2 %، بينما استقر مؤشر إم إس سي آي الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان.
وارتفعت أسهم الشركات الصينية الكبرى، بنسبة 0.2 %، بعد تحذير بكين الدول الأخرى من إبرام صفقات تجارية مع الولايات المتحدة على حسابها.
كما شهدت الأسهم الأوروبية خسائر محدودة، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشري يوروستوكس 50 وداكس بنسبة 0.5 %، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي بنسبة 0.1 %.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 4.43 %، وسط مخاوف من أن البيت الأبيض قد يحاول استبدال بأول بشخص أكثر ميلًا لخفض أسعار الفائدة، حتى مع ارتفاع التضخم بسبب الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها ترمب.
وكان هناك أيضًا قلق من أن الاحتياطي الفيدرالي الحالي قد يكون أكثر ترددًا في تخفيف السياسة النقدية خشية أن يُنظر إلى ذلك على أنه رضوخ للضغوط السياسية. في حين أن محادثات البيت الأبيض حول مختلف الصفقات التجارية جارية أو على وشك البدء، يبدو من غير المرجح التوصل إلى حل سريع.
وأشار محللون في جي بي مورغان إلى أن متوسط مدة التفاوض على الصفقات التجارية 18 شهرًا و45 شهرًا للتنفيذ. وقالوا في مذكرة: "نؤكد وجهة نظرنا بأنه إذا لم تتغير السياسات الحالية، فإن احتمال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة في عام 2025 يبلغ 90 %".
أثّر فقدان الثقة في الأصول الأميركية سلبًا على الدولار الذي لامس أدنى مستوى له منذ مارس 2022 مقابل سلة من العملات عند 97.923 يوم الاثنين. بلغت العملة أدنى مستوى لها في عقد مقابل الفرنك السويسري عند 0.8042، بينما تجاوز اليورو مستوى 1.1500 دولار ليصل إلى 1.1538 دولار. سجل الدولار أدنى مستوى له في سبعة أشهر مقابل الين عند 139.92، وبدا أنه سيختبر أدنى مستوى له في سبتمبر الماضي عند 139.58.
وأشار كوازار إليزونديا، استراتيجي الأبحاث في شركة بيبرستون للوساطة، إلى أن "استقلال الاحتياطي الفيدرالي حجر الزاوية في مصداقية الدولار". وأضاف: "لم يعد من الممكن اعتبار مكانة الدولار كملاذ آمن أمرًا مسلمًا به؛ فهو يتعرض لتحديات نشطة".
ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 2.2 % ليصل إلى 3,493.41 دولاراً للأوقية