"الشورى" يقر نظاماً مقترحاً لرعاية الموهوبين

أقر مجلس الشورى مشروع "نظام رعاية الموهوبين" المقدم من أعضاء مجلس الشورى د. سعد بن عبدالرحمن العمري، ود. عائشة بنت حسن زكري ود. عاصم بن محمد مدخلي ود. فهد بن عبدالله الطياش ود. مصلح بن معيض الحارثي ود. ياسر بن عبدالرحمن حافظ، وذلك استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
وجاء قرار المجلس بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تلتها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة د. ريمه اليحيا بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه مشروع "نظام رعاية الموهوبين"، ويتكون مشروع النظام من 17 مادة فيما يهدف إلى تشجيع الإبداع وتهيئة البيئة الداعمة لتحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات داعمة للاقتصاد الإبداعي للمملكة واكتشاف الموهوبين في المملكة ووضع الآليات والإجراءات اللازمة لذلك وحماية وتعزيز حقوق الموهوبين وضمان حصولهم على الرعاية اللازمة لهم وتطوير مهاراتهم الإبداعية وتوجيهها لخدمة المجتمع وتعزيز التنمية الوطنية المستدامة المبنية على تنمية المواهب واستثمارها.
كما وافق مجلس الشورى على التعديلات المقترحة على نظام التوثيق ونظام المحاماة ونظام التحكيم.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة د. علي الشهراني، بشأن ما تضمنته التعديلات المقترحة في جلسته التي عقدها أمس برئاسة د. عبدالله آل الشيخ.
وخلال الجلسة ناقش المجلس موضوعات معادة إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه، مصدر قراراه اللازم بشأنها، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى د. عصام بن سعد بن سعيد، وأصدر المجلس قرار بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للأكاديمية العالمية للسياحة، دعا فيه إلى تمكين الأكاديمية العالمية للسياحة من استكمال مراحل تجهيزها بما يساعد على إطلاقها، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي تلاها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة د. تركي العواد بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للأكاديمية العالمية للسياحة، وأكد المجلس في قراره بأن على الأكاديمية العالمية للسياحة الاستفادة من الشراكة مع منظمة السياحة العالمية؛ لبناء شراكات عالمية مع أفضل المدارس المتخصصة في القطاع السياحي، وطالب المجلس في ذات القرار الأكاديمية بمراجعة البرامج الأكاديمية المزمع تنفيذها، والتركيز على البرامج النوعية والمبتكرة في القطاع السياحي.
وناقش مجلس الشورى ضمن جدول أعمال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 45-1446، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة، وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث طالب عضو مجلس الشورى د. عبدالله النجار في مداخلة له الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات السعودية للاستفادة المثلى من مراكز التدريب المتخصصة بها في مجال ريادة الأعمال.
ومن تقارير الأداء التي ناقشها المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 45-1446 وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية، وأشار عضو مجلس الشورى م. عبدالعزيز المالكي إلى أهمية متابعة المركز الوطني للتنافسية الجهود الكبيرة للمملكة وإسهاماتها الفاعلة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وإبراز تلك المؤشرات في تقارير المركز الدورية، وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء و توصيات إضافية مقترحة والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق المجلس على عدد من مشروعات مذكرات تفاهم بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة التي تتعلق بعدد من المجالات، ومن ذلك مذكرة تفاهم بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة ووزارة البنية التحتية والنقل في إيطاليا للتعاون في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة، ومذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة المالية في النمسا للتعاون في مجال الثروة المعدنية، إضافة إلى مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنافسة في السعودية ومجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار في العراق في شأن التعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ووزارة الاقتصاد في الارجنتين للتعاون في مجال الزراعة.
د. عبدالله آل الشيخ مترئساً الجلسة
د. ابن سعيد في جلسة الشورى