مطالبة شورية باستثمار مزايا نظام الجامعات لمواجهة تحدياتها

طالب مجلس الشورى جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بتطوير شراكاتها الاستراتيجية؛ بما يسهم في تعزيز دورها التنموي اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأكد أن على الجامعة العمل على استثمار مزايا نظام الجامعات بما يمكنها من مواجهة التحديات، ويسهم في تحقيق أهدافها وتطلعاتها المستقبلية الأكاديمية والإدارية والمالية، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة د. مصلح الحارثي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للعام الجامعي 1444ه.
وخلال جلسته العادية العشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة التي عقدت أمس برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل بن فهم السُّلمي، وافق الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الحكومة الرقمية في المملكة، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المغرب للتعاون في مجالات الحكومة الرقمية، ومشروع مذكرة تفاهم بين أمانة منطقة الرياض ومدينة سيئول للتعاون في مجال إدارة المدينة وتشغيلها، إضافة إلى مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في السعودية والأرشيف الوطني في إندونيسيا في مجال الأرشفة وإدارة السجلات.
ووافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية للتعاون في مجال الثروة المعدنية، وعلى مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية وصندوق العمل في البحرين في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وعلى مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ووكالة إستونيا للأعمال والابتكار في إستونيا في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، كما وافق المجلس خلال أعمال جلسته على مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد في السعودية وإدارة الأرصاد الجوية الصينية في الصين للتعاون في مجال الأرصاد الجوية.
وناقش مجلس الشورى أمس تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن طلب وزارة الطاقة تمديد تطبيق سعر الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة السابعة من نظام ضريبة الدخل، ونصها" سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي فقط هو 30 بالمائة"، وضمن جلسة الشورى صوت الأعضاء على تعديل المادة الثامنة من نظام البنك المركزي السعودي المقدم استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وتنص المادة الثامنة وفقاً للمعمول به حالياً على أن يكون للبنك مجلس إدارة يشكل من المحافظ رئيساً للمجلس، ونائب المحافظ نائباً للرئيس، وخمسة من غير موظفي الحكومة أعضاء، يكون ترشيحهم بالاتفاق بين المحافظ ووزير المالية، ويصدر بتعيينهم أمر ملكي، وتكون مدة عضويتهم (سبع) سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وإن انتهت مدة العضو دون أن يجدد له، أو تعيين آخر بديلاً عنه يستمر العضو في عضويته، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمرٍ ملكي، بناءً على اقتراح وزير المالية وبالتنسيق مع المحافظ.من ناحية أخرى، أقر مجلس الشورى مؤخراً مشروع نظام الرقابة المالية وصوت بعد ذلك بالموافقة على النظام بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية حول ملحوظات الأعضاء وآرائهم في شأن المشروع، وجرى التصويت خلال جلسة المجلس العادية التاسعة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة التي عقدت برئاسة د. مشعل بن فهم السُّلمي نائب رئيس المجلس.