الأمانة والدواء البديل.. رأي أم مخالفة؟!

الأطباء وكافة العاملين في أقسام المستشفيات المختلفة يستحقون التقدير والاحترام، مسؤوليتهم جسيمة، عمل يتطلب الكفاءة المهنية والكفاءة الإنسانية، لهم مكانتهم المميزة التي يستحقونها في المجتمع. هناك فرق بين اختلاف الآراء بين الأطباء، وبين الممارسات المخالفة للأنظمة..
المبدأ في أي مجال يقول إن الأخطاء الفردية لا تعمم على الجميع، وإن الأمانة من القيم الدينية والأخلاقية المطلوبة في كل المسؤوليات التي يكلف بها الإنسان. في مجال الطب مثلاً، الأطباء يقومون بمسؤوليات جسيمة ومهام متخصصة، لا يمكن في أدائها إهمال الإخلاص والصدق أو تغليب الجانب المادي على المسؤولية المهنية والإنسانية، ينطبق هذا الالتزام على كل تفاصيل العمل في المجال الطبي وعلى كافة العاملين في أقسام المستشفيات المختلفة، في الصيدليات مثلاً يحدث أحياناً تصرف فردي من الصيدلي فيقدم للمريض دواء بديلاً غير المكتوب في وصفة الطبيب دون أن يخبر المريض بذلك ودون الرجوع للطبيب، ويحدث أن يستخدم المريض هذا الدواء البديل فيتعرض للضرر. هذا تصرف فردي حدث فعلاً ولا يمكن تعميمه على الجميع، لكن مسؤولية المريض هي إبلاغ الإدارة أو الجهات المختصة بطريقة رسمية لتطبيق النظام، ومنع تكرار هذا السلوك. المريض المتضرر تقدم فعلاً بشكوى، ومن إيجابيات التقنية أنها تحدد اسم الصيدلي الذي صرف الدواء.
الأطباء بشكل عام يتسم أداؤهم بالإخلاص والتعامل الإنساني، ثمة حالة جدلية مثل أن يقرر طبيب ضرورة إجراء عملية فتح قلب للمريض، وعند استشارة أطباء آخرين يكون رأيهم أن المطلوب إجراء قسطرة فقط. هذا يبين أهمية الأخذ برأي آخر. السؤال، هل ينظر لهذا المثال كقضية تكسّب أم مجرد اختلاف في الرأي؟ وهل الطبيب في المستشفيات الأهلية مشكوك في أمانته حتى يثبت العكس؟ أعتقد أن الأمانة والمصداقية والموضوعية مطلوبة من المريض أيضاً، الأخطاء الفردية لا تعمم سواء في مجال الطب أو في المجالات الأخرى، وبجب أن نفرق بين إبداء الرأي وبين ارتكاب الخطأ، بعض الحالات مفتوحة لتعدد الآراء، أما مخالفة الأنظمة فهي محكومة بالنظام.
الأطباء وكافة العاملين في أقسام المستشفيات المختلفة يستحقون التقدير والاحترام، مسؤوليتهم جسيمة، عمل يتطلب الكفاءة المهنية والكفاءة الإنسانية، لهم مكانتهم المميزة التي يستحقونها في المجتمع. هناك فرق بين اختلاف الآراء بين الأطباء، وبين الممارسات المخالفة للأنظمة كما فعل الصيدلي المشار إليه. هذه المخالفات تحدث في المعاملات التجارية، وفي المواد الغذائية، وفي القضايا الإدارية والقانونية، إذا فقدت الأمانة في أي مجال فذلك مصدر خطر في الطب والتجارة والبناء والقضاء والتوظيف والتقييم وغيرها، إذا أهملت الجودة والأنظمة في أي مجال كان من واجب وحق المتضرر رفع الشكوى لمصلحة الجميع.