النفط يتراجع وسط مخاوف الركود رغم تسجيله ثالث مكاسب أسبوعية متتالية

انخفضت أسعار النفط في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت، بسبب مخاوف من أن تُشعل حرب الرسوم الجمركية الأميركية شرارة ركود عالمي، لكنها ارتفعت للأسبوع الثالث على التوالي بعد أن صعّدت واشنطن الضغط على فنزويلا وإيران، العضوين في أوبك.
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 40 سنتًا، أو 0.5 %، لتغلق عند 73.63 دولارًا للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 56 سنتًا، أو 0.8 %، لتغلق عند 69.36 دولارًا للبرميل.
يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإعلان عن رسوم جمركية متبادلة تستهدف مجموعة واسعة من الواردات، اعتبارًا من 2 أبريل. وأبلغ محللو جي بي مورغان عملاءهم أن الحرب التجارية تُثير قلق المستثمرين بشأن ركود محتمل.وقالوا: "المخاوف بشأن حرب تجارية، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسة الأميركية، تُلقي بثقلها على المعنويات". وعلى الرغم من ارتفاع خطر الركود، إلا أن مؤشرات الطلب على النفط عالية التردد صمدت بشكل جيد نسبيًا في الوقت الحالي، وفقًا لجي بي مورغان.
وأظهرت بيانات منتصف الأسبوع الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية بمقدار 3.3 مليون برميل لتصل إلى 433.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنةً بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 956 ألف برميل. وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.4 مليون برميل، على الرغم من أن الانخفاض كان أقل بقليل من توقعات المحللين البالغة 1.8 مليون برميل.
وعلى أساس أسبوعي، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.9 %، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.6 %. ومنذ أن وصل إلى أدنى مستوياته في عدة أشهر في أوائل مارس، ارتفع خام برنت بأكثر من 7 %، بينما انتعش خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 6 %.
وقال أماربريت سينغ، المحلل في باركليز، قائلاً: "كان الموضوع الرئيس هذا الأسبوع هو تصعيد إدارة ترمب للضغط على نظام مادورو في فنزويلا". وكان ترمب قد أعلن يوم الاثنين عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25 % على المشترين المحتملين للنفط الخام الفنزويلي، بعد أيام من فرض عقوبات أمريكية تستهدف واردات الصين من إيران.
وأضاف سينغ أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تفاقم الانخفاض المتوقع في إنتاج النفط الخام الفنزويلي هذا العام بمقدار 200 ألف برميل يوميًا. وقد أدى ذلك إلى تفاقم حالة عدم اليقين لدى المشترين، وتوقف تجارة النفط الفنزويلي مع الصين، أكبر مشترٍ للنفط.
وفي سياقٍ آخر، أفادت مصادر بأن شركة ريلاينس إندستريز الهندية، المشغلة لأكبر مجمع تكرير في العالم، ستوقف واردات النفط الفنزويلي. تُعيد أسواق النفط تعديل توقعات العرض العالمي نتيجةً للعقوبات الأميركية المفروضة على فنزويلا وإيران، حيث وعد ترمب بخفض صادرات الأخيرة النفطية إلى الصفر. وقد فرضت الولايات المتحدة أربع جولات من العقوبات تستهدف مبيعات النفط الإيرانية منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض.
وقال أليكس هودز، المحلل في شركة ستون إكس، إنه من المتوقع أن يكون الربع الثاني أكثر صرامةً مما كان متوقعًا في البداية. وأضاف: "إذا حدث انخفاض في براميل النفط الخام الفنزويلي أو الإيراني في السوق، فسيكون ذلك بالتأكيد تطورًا إيجابيًا".
ومن المقرر أن تبدأ مجموعة أوبك+ برنامجها للزيادات الشهرية في إنتاج النفط في أبريل. ومن المرجح أن تواصل المجموعة، التي تضم أوبك وحلفاء بقيادة روسيا، رفع إنتاج النفط في مايو.
وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، ارتفعت أسعار النفط بنحو 2 % خلال الأسبوع الماضي، مسجلة بذلك ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، مدفوعًا بالتهديدات الأميركية بفرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري النفط والغاز الفنزويليين، إلى جانب انخفاض مخزونات الخام الأميركية.
وقال محللون في بنك آي ان جي، في مذكرة: "أسعار النفط الخام تتداول بشكل شبه مستقر، حيث لا يزال السوق حذرًا بشأن ضعف الطلب وزيادة العرض". هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الاثنين بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على جميع الواردات من الدول التي تشتري النفط أو الغاز من فنزويلا، اعتبارًا من 2 أبريل.
تُعد صادرات فنزويلا النفطية مكونًا أساسيًا في اقتصادها، والصين هي أكبر مشترٍ للنفط منها. من بين المشترين الرئيسيين الآخرين الولايات المتحدة والهند. أثار هذا الإعلان مخاوف بشأن احتمال حدوث اضطرابات في سلاسل إمداد النفط العالمية، وساهم في ارتفاع أسعار النفط.
وأعلن الرئيس دونالد ترمب يوم الأربعاء عن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على جميع السيارات المستوردة وقطع غيارها، اعتبارًا من 2 أبريل. كما يستعد ترمب لفرض رسوم جمركية متبادلة منفصلة على مستوى العالم في 2 أبريل، سعيًا منه لاستهداف الدول التي تعاني من اختلالات تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة.
يُبقي تصاعد التوترات التجارية والرسوم الجمركية الوشيكة تجار النفط في حالة حذر، إذ قد تؤثر الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد العالمية وعدم اليقين الاقتصادي على الطلب على الوقود. ويدرك المستثمرون أيضًا أن أوبك+ من المقرر أن تبدأ في إحياء إنتاجها المتوقف بزيادات شهرية أولى قدرها 138 ألف برميل يوميًا الشهر المقبل، وذلك عقب قرارها بالتراجع التدريجي عن تخفيضات الإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2026.من ناحية أخرى، وافقت بعض دول أوبك على مواصلة خفض الإنتاج (بما يتراوح بين 189 ألف برميل يوميًا و435 ألف برميل يوميًا حتى يونيو 2026) لتعويض ارتفاع الإنتاج في وقت سابق. وستساعد هذه التخفيضات، في حال تطبيقها، على تعويض زيادات الإنتاج وتحقيق التوازن في السوق على المدى القريب.
وأفادت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في تقريرها الصادر يوم الجمعة، والذي يحظى بمتابعة وثيقة، بأن شركات الطاقة الأميركية خفضت هذا الأسبوع عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة لأول مرة منذ ثلاثة أسابيع. انخفض عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج المستقبلي، بمقدار منصة واحدة ليصل إلى 592 منصة في الأسبوع المنتهي في 28 مارس.وصرحت شركة بيكر هيوز بأن انخفاض هذا الأسبوع يُقلص إجمالي عدد منصات الحفر بمقدار 29 منصة، أو بنسبة 5 % عن نفس الفترة من العام الماضي. انخفضت منصات النفط بمقدار منصتين لتصل إلى 484 منصة هذا الأسبوع، بينما ارتفعت منصات الغاز بمقدار منصة واحدة لتصل إلى 103 منصات.في حوض بيرميان في غرب تكساس وشرق نيو مكسيكو، أكبر حوض لإنتاج النفط الصخري في البلاد، انخفض عدد منصات الحفر بمقدار ثلاث منصات، ليصل إجمالي العدد إلى 297 منصة، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2022.وقالت مصادر، إن محادثات استئناف صادرات النفط الكردي عبر خط أنابيب العراق-تركيا واجهت عقبة بسبب استمرار عدم الوضوح بشأن المدفوعات والعقود. فشلت المفاوضات، التي بدأت في أواخر فبراير، حتى الآن في إنهاء أزمة استمرت قرابة عامين، وأدت إلى توقف تدفق النفط من إقليم كردستان العراق شمال البلاد إلى ميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط.
تضغط واشنطن على العراق لاستئناف الشحنات، حيث أفادت رويترز الشهر الماضي أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب طلبت من العراق السماح باستئناف التدفقات أو مواجهة عقوبات. وقالت المصادر، إن وزارة النفط أرسلت خطابًا إلى السلطات الكردية يوم الخميس تطلب فيه تعيين مستشار مستقل لتقييم تكلفة الإنتاج والنقل من كل حقل لتحديد الأسعار.
ونظرًا لأن بغداد لا تزال تجري مفاوضات مع شركات نفط عالمية حول نطاق العمل الذي سيتولى الاستشاري تنفيذه، فقد أفادت المصادر بأن ذلك قد أثار شكوكًا حول التزام بغداد باحترام عقود الشركات القائمة مع إقليم كردستان.
وقال أحد المصادر: "لا توجد منهجية متفق عليها لهذا الأمر حتى الآن، لذا يُخشى أن تجهل الشركات في مرحلة ما المبلغ الذي ستتقاضاه مقابل إنتاجها، إذ قد يُغير الاستشاري توقعات الدفع بالكامل". وأعلنت شركة أبيكور، وهي تجمع يضم ثماني شركات نفطية عاملة في كردستان العراق، في بيان لها، أنها لن تستأنف الصادرات حتى تُقدم بغداد التزامًا راسخًا باحترام العقود القائمة وتقديم ضمانات لسداد قيمة الصادرات السابقة والمستقبلية.وفي إشارة واضحة إلى الرسالة، قال بيان أبيكور إن وزارة النفط أبدت "عدم رغبتها في التفاوض على حل يحترم حرمة عقود شركات النفط العالمية"، وأنها تسعى إلى إنشاء عملية منفصلة من جانب واحد.
وأضاف البيان: "هذه الإجراءات التي اتخذتها وزارة النفط غير مقبولة". من بين منتجي النفط العاملين في كردستان: دي إن أو، وجينيل إنرجي، وجلف كيستون بتروليوم، وشماران بتروليوم. وتريد واشنطن استئناف التدفقات عبر تركيا جزئيًا لتعزيز المعروض العالمي وبالتالي المساعدة في خفض الأسعار.
في الوقت نفسه، تريد الإدارة الأميركية قطع العلاقات المالية بين العراق وإيران المجاورة في ظل ضغوطها على طهران بشأن صادراتها النفطية وبرنامجها النووي. يُعد العراق حليفًا مهمًا للولايات المتحدة وإيران، وله دور حيوي في مساعدة الأخيرة على دعم اقتصادها في ظل العقوبات الدولية. وأفادت مصادر، أن بغداد تخشى الوقوع في فخ سياسة الرئيس الأميركي الرامية إلى الضغط على طهران.
وأفادت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية يوم الجمعة أن شركة ناقلات النفط الروسية الرائدة "سوفكومفلوت" شهدت انخفاضًا في أحجام النقل بنحو 16 % لتصل إلى 63 مليون طن متري العام الماضي مقارنة بعام 2023.
فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على شركة سوفكومفلوت الحكومية وأسطولها في عام 2024، في محاولة لخفض عائدات روسيا من مبيعات النفط التي يمكن أن تستخدمها لتمويل حربها في أوكرانيا. وانخفض صافي ربح الشركة بنسبة 55 % ليصل إلى 424 مليون دولار العام الماضي.
وتأمل سوفكومفلوت أن يظل حجم نقل النفط والغاز الطبيعي المسال والمنتجات البترولية عند نفس المستوى هذا العام. وبلغ حجم النقل في عام 2023، 75 مليون طن. وأضافت الولايات المتحدة المزيد من سفن سوفكومفلوت إلى قائمة عقوباتها هذا العام، وهي قيود حذّرت الشركة من أنها ستزيد من الضغط التشغيلي.
في وقت، تزيد روسيا صادراتها من وقود السيارات إلى بوليفيا، وفقًا لبيانات من شركات تتبع السفن ومصادر في القطاع، مع تفاقم أزمة الطاقة في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية، وحاجة موسكو إلى توسيع مبيعاتها المتضررة من العقوبات الغربية. وفقًا لبيانات الشحن، تم تحميل أربع ناقلات نفط على الأقل بين ديسمبر ومارس في موانئ فيسوتسك وبريمورسك وتامان الروسية، بما في ذلك حوالي 190 ألف طن متري من الديزل، مما يشير إلى أن ميناء تشيلي هو نقطة التفريغ.
وأفادت مصادر في السوق أن الشحنات متجهة إلى بوليفيا، وهي دولة غير ساحلية تعتمد على موانئ دول أخرى في وارداتها البحرية. وصرحت شركة الطاقة البوليفية المملوكة للدولة واي بي اف بي، والتي تتحكم في واردات وصادرات الطاقة، يوم الخميس أن الشركة تتوقع استلام ما مجموعه خمس شحنات ديزل وبنزين بحلول 4 أبريل، بما في ذلك ثلاث شحنات مستوردة من هيوستن، لكنها لم توضح بلدان منشأ الشحنتين الأخريين.
في العام الماضي، أرسلت روسيا إلى بوليفيا حوالي 105 آلاف طن من الديزل منخفض الكبريت، وفقًا لبيانات الشحن، للمساعدة في معالجة نقص الوقود. تعتمد بوليفيا بشكل كبير على إمدادات الوقود الأجنبية، حيث لا يُغطي الإنتاج المحلي سوى حوالي 15 % من الطلب على الديزل، و30 % من البنزين.في منطقة سانتا كروز الزراعية في بوليفيا، بدأ نقص الوقود المتفاقم يُؤثر سلبًا على قدرة المزارعين على حصاد محاصيلهم، وهو ما يُثير قلق هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، حيث أصبحت الزراعة محركًا اقتصاديًا رئيسيًا. في مارس، أعلنت وزارة الطاقة البوليفية عن مجموعة من الحوافز لاستيراد البنزين والديزل، في محاولة لتعزيز السوق الخاصة في البلاد والتغلب على نقص الوقود المُستمر. وأضاف البيان أنه سيتم تمديد الفترات المُصرح بها لاستيراد الوقود وأنشطة التسويق من عام واحد إلى ثلاث سنوات، في حين سيتم خفض الرسوم الجمركية على البنزين المستورد إلى الصفر.