عهد ووعد ووفاء

حضور كبير في المشهد الاقتصادي والمهني
يحتفل الشعب السعودي متمسكًا بكل مشاعر الفخر والاعتزاز، بذكرى بيعة ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظه الله-، وذلك استنادًا على الأمر الملكي رقم (أ/ 255) بتاريخ 26 / 9 / 1438ه الذي نص على اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، حيث تعد ذكرى بيعة ولي العهد مرحلة تاريخية تشهدها المملكة، كما أنها تشكل نقطة تحول نحو عصر أكثر تقدمًا وتطورًا وتمكينًا، مما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في كافة المجالات، فمنذ توليه لهذا المنصب رسم سموه رؤية طموحة (رؤية 2030)، التي تقوم على بناء مجتمع حيوي، وتستهدف تعزيز الاقتصاد، وتمكين الشباب ولا سيما المرأة السعودية، مما ينعكس ذلك إيجابيًا على القطاعات كافة، من القطاعات الاقتصادية والقيادية وغيرها، كما تسهم في إحداث التغيرات والتطورات التي تطول جميع جوانب الحياة، التي على أثرها تواصل المملكة في نجاحها بخطوات واثقة، وبأهداف مرسومة بدقة.
تمكين مستمر
في ظل التطورات التي طرأت على مسيرة المملكة، التي انعكست على دورها ومكانتها على الصعيدين المحلي والدولي، شهدت تقدمًا واضحًا في تحقيق المؤشرات والإحصائيات الإيجابية؛ للوصول إلى الازدهار والتقدم نحو مستقبل باهر، كما كان لتمكين وإعطاء الحقوق للمرأة دورًا بارزًا في تحقيق تلك النجاحات، حيث أسهمت رؤية المملكة بمختلف مبادراتها في تعزيز دور المرأة، وتحقيق العدل والمساواة بين الجنسين الذكر والأنثى في الحقوق والواجبات وشروط الخدمة في مجال العمل، حيث إن المملكة تقدمت في مؤشر مساواة الأجور للعمل المماثل بين الذكر والأنثى، لتحتل المرتبة 13 عالميًا، خلال عام 2024م، وذلك حسب ما نشرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موقعها الإلكتروني، فأصبحت المرأة اليوم على معرفة وخبرة واسعة فيما يخص حفظ حقوقها ومعرفة التعامل والمطالبة بها، كما فُتح لها باب الطموح أكثر لتتجلى مختلف المناصب المهنية؛ وتتمكن في مجال سوق العمل، حيث جاءت مؤشرات نشرة سوق العمل في المملكة لعام 2024م، بنتائج مرتفعة في معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة بمقدار 0.8 نقطة مئوية، ليصل إلى (36،2 ٪؜)، كما ارتفع معدل المشتغلات السعوديات إلى السكان بمقدار 0.5 نقطة مئوية، ليبلغ (31،3 ٪)، وذلك وفقًا لتقرير نشرته الهيئة العامة للإحصاء على موقعها الإلكتروني.
ولا يغيب عن الأذهان مقولة عراب الرؤية حينما قال: "أنا أدعم المملكة العربية السعودية، ونصف المملكة العربية السعودية من النساء، لذا أنا أدعم النساء"، التي وضح فيها دعمه للمرأة كونها تمثل جزءًا لا يتجزأ من المجتمع السعودي، حيث يأتي تأثير تلك الكلمات واضحًا وجليًا في أنفس الشعب؛ لأنها كلمات محفزة ومساندة للمرأة تحمل ثقة عالية بها وبقدراتها، كما أنها كلمات رادعة لمن يقلل ويشكك بقيمتها ودورها في المجتمع كافة.
أصول ثابتة
التحولات والتطورات في مجال حقوق المرأة جاءت مستمدة من أساس ديني يحفظ لها كرامتها، ولم تكن تلك التحولات بمعزل عن قيم المجتمع، حيث إن الإسلام يهتم بالعدل في كل شؤون الحياة، ويكفل للمرأة حقوقها في مختلف المجالات، ويوفر لها وسطاً سليماً وآمناً، مؤكدًا على أهمية مكانتها في المجتمع، فالقانون السعودي مستمد من الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي له، حيث تفيد نورة الزامل أستاذ مساعد في قسم الدراسات الفكرية في جامعة الإمام محمد بن سعود، حول إعطاء المرأة حقوقها من الجانب الديني قائلة: "رفع الإسلام من شأن الإنسان، ومنحه وسام الكرامة حيث قال الله سبحانه: "ولقد كرمنا بني آدم" فكان له الصدارة على جميع المخلوقات، فسخر الله له الكون والشمس والقمر والجبال والأنهار، لذا يعد الاعتداء على حق الإنسان في الحياة جريمة توازي قتل الناس جميعاً، "ومن قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا" ومن هذا المنطلق، ورد السؤال الاستنكاري على جريمة العرب في جاهليتهم "فإذا المؤدة سئلت، بأي ذنب قتلت" هذا التوبيخ الإلهي يؤكد شناعة جرم قتل المولودة، حيث لهن الحق بالحياة أسوة بالذكر، فالإسلام حفظ لها حقها منذ أن كانت صغيرة، كما جعلها حجاب لوالدها عن النار إذا أحسن رعايتها "من كان له ثلاثُ بناتٍ فصبر عليهن وأطعمهنَّ وسقاهنَّ وكساهُنَّ مِن جِدَتِه كنَّ له حجابًا من النَّارِ يومَ القيامةِ"، كما جعل للأم فضيلة إضافية عن الأب، فقد وصى عليها النبي -صلى الله عليه وسلم- ثلاث مرات، مما يعكس المكانة الرفيعة والمنزلة العالية التي منحها الإسلام للمرأة".
وتضيف فيما يخص استناد الدستور السعودي على الحقوق والضوابط الشرعية قائلةً: "إن المرأة المعاصرة تحظى بمكانة رفيعة في ظل حكم المملكة التي جعلت من الشريعة مصدراً لتشريعاتها، حيث ذللت للمرأة سبل العيش الكريم، ففتحت لها آفاق التعلم والتعليم، فخاضت كافة ميادين العمل، وارتقت في معارج التميز والعطاء، وكانت لها المساهمة الفاعلة في دفع عجلة التنمية الوطنية، كما سنت الأنظمة والتشريعات المعاصرة من الأحكام الشرعية لحفظ حقوق المرأة، فكان لها الخيار في الزواج ممن ترضى، ومنع عضلها، وأوجب حسن عشرتها، ونهى عن تعنيفها، كما أوجب النفقة عليها، وعلى أبنائها وإن كانت مقتدرة، ومنحها خيار الخلع إذا تعسرت العشرة الطيبة في حياتها الزوجية، كما أنها الأولى بحضانة أبنائها ذكر أو أنثى، ورعايتهم وإن كان الأب من الأكفاء، فهي الخيار الأول شرعًا ونظامًا".
حقوقٌ أنصفتها
تماشيًا مع الرؤية الثاقبة، التي من محاورها وأهدافها بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر يتيح الفرصة للجميع ليصلوا إلى النجاح، ولتحقيق تلك الأهداف وضعت قوانين تلائم هذه التطورات، لتكن تلك القوانين والتعديلات مُحسنة ومصلحة في جوانبٍ عدة، فتذكر حصة عبدالرحمن العثمان قانونية ومدققة جودة أن: "القوانين تستند عند وضعها إلى عدة عوامل، حيث ينص النظام الأساسي للحكم في المملكة على أن القرآن الكريم والسنة النبوية هما المصدران الرئيسان للتشريع، إضافة إلى ذلك، تأخذ القوانين في الاعتبار المصلحة العامة، والعرف، والتطورات الاقتصادية والاجتماعية، والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفًا فيها."، كما توضح أن التعديلات القانونية الأخيرة دعمت حقوق المرأة على نحو واضح، فتقول: "أصبح بإمكان المرأة تسجيل أبنائها باسمها مباشرة دون الحاجة إلى حضور الأب، مما عزز من استقلالها القانوني، كما أن السماح للمرأة بالسفر دون موافقة ولي أمرها بعد بلوغها سنًا معينًا منحها الحرية في التنقل، والاستقلال في اتخاذ قراراتها، كما اعتمدت قوانين جديدة تهدف إلى حماية المرأة من العنف الأسري، وتضمن حقوقها في العمل دون تمييز، فجميع هذه التعديلات أسهمت في تغيير نمط حياة المرأة."
وتشير العثمان فيما يتعلق بالنتائج العائدة على النساء بعد صدور القوانين الداعمة لحقوقهن قائلة: "لم تقتصر النتائج بعد صدور القوانين الداعمة لحقوق المرأة على الجانب القانوني فحسب، بل امتدت لتشمل الجوانب النفسية والاجتماعية بشكل ملحوظ، فقد ازدادت ثقة المرأة بنفسها، إذ أدركت أن القانون يحمي حقوقها، مما جعل أي جهة غير قادرة على استغلال ثغرات الإجراءات، كما أصبحت أكثر طموحًا، حيث باتت قادرة على التخطيط لمستقبلها دون عوائق كانت تقيدها، مثل ضرورة موافقة ولي الأمر في بعض جوانب حياتها، علاوة على ذلك، ارتفع مستوى الأمان النفسي لديها مع صدور قوانين تحميها من العنف، ويتيح لها اللجوء إلى الجهات الرسمية دون خوف، حيث أدى ذلك إلى زيادة وعيها بحقوقها، وشعورها بالانتماء إلى مجتمع يدعمها، وجميع هذه التطورات ساهمت في تعزيز مشاركتها في سوق العمل، وأصبحت تفتح مشاريع لها، وتواصل التعلم وتشارك بفعالية أكبر في بناء مستقبل وطنها."
منه تصنع القائدات
لم يعد تمكين المرأة مجرد فكرة، بل أصبح واقعًا محسوسًا، ساهم في التعزيز من حضورها في مختلف القطاعات، ومنحها فرصةً في اتخاذ المناصب الإدارية والقيادية لتجسد من خلالها نجاحات بارزة، حيث زادت نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة إلى (43،8 %) في الربع الأول لعام 2024م.
وفي هذا السياق، تشير لؤلؤة التميمي مديرة القسم النسائي لمركز تعلم للتأهيل والتدريب عن أبرز نجاحاتها التي تمكنت من تحقيقها في ظل عهدٍ يدعمها قائلة: "من الجانب الأكاديمي حصلت على الشهادة الجامعية لحفظ القرآن الكريم، كما أني حصلت على شهادة مدرب معتمد عدة مرات، وحققت شهادة مهنية في إدارة المشاريع، واختصاصية تميز مؤسسي، واختصاصية موارد بشرية، واختصاصية تدريب، ومدقق رئيسي في إدارة المعرفة، كما أنني حققت عدة مناصب كمديرة معهد البرهان لإعداد معلمات القرآن الكريم، ومشرفة وحدة البرهان للتطوير".
وتضيف التميمي حول دعم المملكة للمرأة في تنصب المناصب القيادة قائلةً: "في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة الملك سلمان آل سعود، ورؤية ولي العهد محمد بن سلمان -حفظهما الله-، حظيت السيدات السعوديات بمستوى من التمكين لم يصلن له من قبل على مستوى التعليم والتوظيف وتولي المناصب القيادية، لذا من الواجب عليها، مع ما تم منحها من ثقة وتمكين، أن تكون عضواً فاعلاً في مجتمعها، وخير من يمثل بلدها في المحافل الدولية، وتعمل على بذل المزيد من الجهد؛ لرد الجميل لوطنها".
نجاحات من الصفر
السيدة السعودية اليوم، تواصل تحقيق نجاحاتها، فهي قادرة على امتلاك مشاريعٍ خاصة، وذلك ثقةً بإمكانياتها التي تسهم في رفع الاقتصاد، حيث تفيد موضي الشعلان صاحبة مشروع لصناعة الشموع الذي بدأت به من الصفر، حول وقوف المملكة بجانب المرأة لتفتح مشروعها الخاص قائلة: "واجهت بعضًا من التحديات مالية، حيث كانت تكلفة المواد الخام والأدوات اللازمة لإنتاج الشموع مرتفعة، كما أن إيجاد التمويل المناسب كان يمثل عقبة رئيسة، ولكن مع التغييرات التي طرأت على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تمكنت من الوصول إلى مصادر تمويل أسهل، بفضل المبادرات الحكومية التي خصصت تمويلًا ميسرًا للمشاريع الصغيرة التي تديرها النساء، كما ساعدني هذا التمكين على تحسين جودة المنتجات وزيادة القدرة على التوسع في الورش التي أقدّمها".
وتضيف الشعلان أن: "في عهد أميرنا الملهم كان للتمكين دور أثر في تجربتي لمشروعي الخاص، حيث قد طرح العديد من البرامج والفرص المساندة، واستفدت من ورش العمل التعليمية التي شكلت مجالات التسويق الرقمي والتخطيط المالي، مما زودني بالمعرفة والمهارات اللازمة".
وتتحدث فيما يتعلق بالمبادرات الحكومية التي أسهمت في دعم مشروعها قائلة: "من ضمن هذه الجهات الداعمة كان ل "هيئة تطوير بوابة الدرعية" دورًا محوريًا حيث اتاحت لي فرصة لعرض منتجاتي في المعارض، ولا نغفل عن جهود "الهيئة العامة للترفيه" من خلال المعارض التي تقيمها، مما فتحت لي بابًا للتواصل مع جمهور أوسع، وعرض منتجاتي، وساعدني ذلك على رفع سمعة مشروعي وزيادة الطلب عليه".
وتضيف: "بجانب التمكين الاقتصادي، فإن التمكين الثقافي والفني للمرأة له دور كبير في مشروعي -صناعة الشموع- التي تعد إحدى المجالات التي تجمع بين الفن والحرفة، حيث قد تشجعوا النساء على دخول مجالات الفن والحرف من خلال فعاليات ودورات تعليمية متخصصة، كما أصبحت هذه السنة علامة فارقة في تعزيز مكانة الحرف اليدوية في المجتمع السعودي، هذا التوجه ساعد في تسليط الضوء على أهمية الحرف كجزء من التراث الوطني، مما فتح آفاقًا جديدة للمبدعين في هذا المجال".
عطاء مؤثر
فتمكين النساء واعطاؤهن لكامل حقوقهن، إحدى الركائز الأساسية في بناء مجتمع سليم، لأنه يؤثر عليها وعلى أسرتها وعلى قيمتها في المجتمع، فمن هنا يأتي دور الاختصاصية الاجتماعي بتوفير سبل العيش الكريمة، فتفيد نجود عبدالله مساعدة اختصاصية اجتماعية سابقًا، حول تأثير منح المرأة حقوقها كاملة على حياتها المجتمعية قائلة: "تلك القوانين التي تدعم المرأة، وتعطيها الشعور بالأمان وهذا يذكرنا بهرم ماسلو للاحتياجات الإنسانية حيث يأتي الأمان في المرتبة الثانية بعد الاحتياجات الفسيولوجية، فيلحق بذلك شعورها بالأمان ورفع سقف أحلامها وأهدافها، مما يتيح لها فرص عمل أكثر، يسمح لها بأن تختار العمل المناسب لها ولاهتمامها، ومنه تحقق ذاتها وتصل لنجاحها."
وتضيف عن دور الاختصاصية في منح المرأة حق العيش باستقرار قائلة: "من ناحية المساندة المجتمعية بوجهه أخص، نرى وجود عدة جمعيات أو مؤسسات تنصف المرأة، فالاختصاصية الاجتماعي يعمل هنا بدوره مرشداً ومسانداً، يمد يد العون لها في أي مشكلة أو معوقات تواجهها كونها امرأة، وقد تصل المساندة حتى إلى أن يكون الاختصاصية مرافقًا لها في جميع مراحل حل مشكلتها، ولا يهتم الاختصاصية بحل المشكلة فحسب، بل يبدأ قبلها بتقديم ورشات للوقاية من المشكلات، والتنويه عن حقوق المرأة وتنوريهم بالجمعيات المساندة في شتى المجالات، كما جاء الاهتمام بوجود الاختصاصية الاجتماعي في كل مراحل الإنسان بوجه أخص المرأة، فالاختصاصية موجود لتقديم الوقاية، ثم المساعدة والمساندة في داخل المدارس، والجامعات والمؤسسات والشركات والمستشفيات وحتى السجون".
وتذكر حول دور الاختصاصية في دعم المرأة من الجانب الأكاديمي: "إن الاهتمام بالمرأة يبدأ منذ صغرها فالاختصاصية في المدرسة مثلاً، دورها يبرز في إعطاء أنشطة توجيهية تساعدهم على معرفة التصرف الصحيح في حال مواجهة أي مشكلة، كما أنها لا تتلقى فقط مشكلات الفتاة في المدرسة، بل لا بد عليها أن تلاحظ تصرفات كل طالبة والتغيرات التي قد تلتحق بها، وهنا تبدأ أول خطوة لاكتشاف ما يجب حله.
وتوضح دور الاختصاصية من الجانب الصحي: يتجلى دور الاختصاصية في المجال الصحي في مرافقة المريضة خلال مدة علاجها داخل وخارج المستشفى، وتقديم النصائح بما يتناسب مع احتياجاتها الصحية كتقديم نصيحة التوجه للجمعيات المناسبة لمن يريد كرسي متحرك".
واختتمت حديثها: "لا يقف دور الاختصاصية على العطاء والتوجيه فقط، فالإنصات وحده يعد من أهم الحلول، حيث قد تُحل حل المشكلة بالإنصات فقط، فكل هذا يصب في جعل السيدة تحظى بحقها في العيش بحياة سليمة وآمنة".
لغدٍ أكثر إشراقًا
إن مسيرة حفظ حقوق المرأة ودعمها وتمكينها، لا تطول الجانب القانوني، أو في منح الفرص الوظيفية فقط، بل هي أكثر من ذلك بكثير، لتصنع نقلةً نوعيةً جعلت من المرأة السعودية اليوم أكثر حضورًا، حيث لم تكن المرأة طرفًا مستفيدًا من تلك التحولات وحسب، بل أيضًا كانت ولا تزال طرفًا مساهمًا ومشاركًا في بناء مستقبل الوطن مثلها مثل الرجل.