استقرار معدل التضخم بالسعودية عند 2 % في فبراير 2025

استقر معدل التضخم السنوي في المملكة عند 2.0 % خلال شهر فبراير 2025، مقارنة بشهر يناير 2024 على أساس سنوي، وتظهر تلك النسبة المتدنية قياسا بنسب التضخم المرتفعة المسجلة في أنحاء كثيرة من العالم جدوى ونجاعة السياسات المالية والنقدية والإجراءات والتدابير الاقتصادية التي باشرت المملكة القيام بها لتحجيم التضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار على الصعيد العالمي.
وأظهرت نشرة الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2025 الصادرة من طرف الهيئة العامة للإحصاء، تأثر معدل التضخم بارتفاع أسعار السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.1 %، إلى جانب ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات 1 %، وأثر ارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 8.5 %، متأثرا بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 11.2 % في تلك المجموعة وفي ارتفاع التضخم السنوي؛ نظراً لوزنها الكبير في المؤشر الذي يبلغ 25.5 %.
كما تضمنت النشرة تراجع أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 2.5 %، بدعم من تراجع أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 %، كما تراجعت أيضا أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 1 %، وسجلت أسعار قسم النقل انخفاضا بنسبة 1.5 %.
وبينت النشرة انخفاض معدل التضخم في كل من بريدة، وتبوك، وجازان، وارتفاعه على أساس شهري في كلٍ من الرياض، ومكة المكرمة، والدمام، والمدينة المنورة، والطائف، والهفوف، نجران، وسكاكا، والباحة في حين سجل معدل التضخم رقماً سالباً في كلٍ من جدة، وأبها، وحائل، وعرعر.
وعلى أساس شهري أظهرت النشرة، ارتفاعا طفيفا لمؤشر أسعار المستهلك في شهر فبراير 2025م بلغ 0.2 % مقارنة بشهر يناير من العام نفسه، متأثرا بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4 %، والذي جاء مدفوعا بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن.
ويدلل استمرار معدل التضخم في المملكة منخفضا وضمن أقل معدلات التضخم بين دول العشرين على نجاح السياسات المالية والخطط التي اتبعها البنك المركزي السعودي لتحجيم التضخم، وجدوى الإجراءات الحكومية الأخرى التي تم إتباعها في ذلك الجانب ومنها وضع سقف أعلى لأسعار الوقود وتقديم الدعم المباشر للفئات والشرائح من المجتمع التي تحتاج للدعم ومراقبة الأسواق والأسعار للتأكد من عدم ارتفاعها بشكل مبالغ فيه إضافة إلى تعزيز الشفافية والإفصاح والتشجيع على زيادة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية المختلفة وتحسين سوق العمل بشكل يدعم ارتفاع الطلب المحلي ويحفز الاستهلاك.