التضخم عند 2 %.. أقل المعدلات بين دول العشرين

استمر معدل التضخم في المملكة ضمن أقل معدلات التضخم بين دول العشرين حيث سجل نسبة 2.0% خلال شهر يناير 2025، مقارنة بشهر يناير من العام الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود بنسبة 8% وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8%. وأسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة ،3.3% مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 1.9%.
وفي هذا الشأن أكد عدد من المختصين أن المملكة لازالت تسيطر على معدلات التضخم عند أدنى الحدود والمستويات بفضل إتباعها الإجراءات والسياسات المالية المناسبة التي تمكنها من المحافظة على تلك المستويات المنخفضة مقارنة باقتصادات العالم، إضافة إلى تحفيزها المستمر لزيادة الأنشطة ونحسين سوق العمل بشكل يدعم ارتفاع الطلب المحلي ويحفز الإستهلاك.
كما أكدت إحصائيات شهر يناير 2025 الصادرة من طرف الهيئة العامة للإحصاء، أن قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود ارتفع بنسبة 8.0% بتأثير من ارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 9.7% في شهر يناير 2025م، جراء الزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 7.7%، وكان ارتفاع هذا القسم مؤثرا في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر ديسمبر 2024م نظرا للوزن الذي يشكله هذا القسم، والذي يبلغ 25.5%.
وأظهرت النشرة ارتفاع أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8% مدفوعة بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 5.6%، وكذلك ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 3.3%؛ متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 21.6%، كما سجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا بنسبة 0.8%، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 3.1%، في حين سجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 0.6%؛ متأثرا بارتفاع أسعار رسوم التعليم لمرحلتي التعليم قبل الابتدائية والتعليم الابتدائي بنسبة 0.6%. وبينت النشرة تراجع في أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 2.4%، نظرا لتراجع أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.0%، ونزلت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 1.5%؛ متأثرة بنزول أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 3.3% كما تراجعت أسعار قسم النقل بنسبة 1.9 % بدعم تراجع أسعار شراء المركبات بنسبة 2.8%.
وعلى أساس شهري سجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر يناير 2025م ارتفاعا نسبيا مقارنة بشهر ديسمبر 2024م، إذ ارتفع بنسبة 0.3%، حيث زاد قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود بنسبة 0.3%، مدفوعا بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.3% ،كما شهد المؤشر ارتفاعا في قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.3%؛ نتيجة لارتفاع أسعار الأسماك والأغذية البحرية بنسبة 1.7%،وزادت أسعار قسم النقل بنسبة 0.5% وارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.5% وارتفعت كذلك أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.5%، كما ارتفعت أسعار قسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.2%، بينما سجل كٌّل من قسمي الصحة والتبغ ارتفاعا بنسبة 0.3% كما ارتفعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.1%، وأظهر المؤشر نزولا في أسعار قسم الاتصالات بنسبة 0.3%. وقسم التعليم بنسبة0.1%، من ناحية أخرى، لم تسجل أسعار خدمات: المطاعم والفنادق أي تغيير يذكر خلال شهر يناير 2025م. وحول ذلك قال المستشار التجاري الدكتور عبدالرحمن محمود بيبة "إن استمرار معدل التضخم عند مثل هذه النسبة المنخفضة قياسا بنسب التضخم التي تسجلها اقتصادات العالم يؤكد نجاعة وجدوى السياسات المالية والخطط التي اتبعها البنك المركزي السعودي لتحجيم التضخم، كما أنه يظهر أيضا جدوى الإجراءات الحكومية الأخرى التي تم إتباعها في ذلك الجانب ومنها وضع سقف أعلى لأسعار الوقود وتقديم الدعم المباشر للفئات والشرائح من المجتمع التي تحتاج للدعم ومراقبة الأسواق والأسعار للتأكد من عدم ارتفاعها بشكل مبالغ فيه إضافة إلى تعزيز الشفافية والإفصاح".
بدوره قال الاقتصادي الدكتور محمد أبو الجدايل "لازال معدل التضخم في المملكة ضمن أقل معدلات التضخم بين دول العشرين وهذا يؤكد نجاح الإجراءات التي أتبعتها الدولة في إدارة الأمور المالية وفي تشجيعها وتحفيزها المستمر لزيادة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية المختلفة ونحسين سوق العمل بشكل يدعم ارتفاع الطلب المحلي ويحفز الإستهلاك وبالتالي العمل على تقليص الضغوط التضخمية".
ويعكس مؤشر أسعار المستهلك (CPI) التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 بندًا، وقد تم اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م، ويتم جمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري.
عبد الرحمن بيبة
محمد أبو الجدايل