الرئيس الأميركي يقيل "المدّعين" في عهد بايدن .. ويمنع "ماسك" من المشاركة بقرارات الفضاء

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه أمر بإقالة جميع المدّعين العامّين المعيّنين من قِبل سلفه جو بايدن، وكتب الرئيس الجمهوري على منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي أنّه «على مدى السنوات الأربع الماضية، تمّ تسييس وزارة العدل أكثر من أيّ وقت مضى»، ويعزو ترمب باستمرار الملاحقات القضائية التي تعرّض لها إلى «استغلال العدالة» من قبل الإدارة الديموقراطية السابقة. وأضاف «لذلك، أمرتُ بإقالة جميع المدّعين العامّين المتبقّين من عهد بايدن»، مشيرا إلى ضرورة «تنظيف البيت على الفور واستعادة الثقة» في النظام القضائي. وفي الولايات المتّحدة 93 مدّعيا عاما جرى العُرف على أن يقيلهم الرئيس الجديد في مستهلّ ولايته ليستبدلهم بآخرين يعيّنهم بنفسه. لكنّ العديد من المدّعين العامين الذين عيّنهم بايدن لم ينتظروا عودة ترمب إلى البيت الأبيض لإقالتهم بل استقالوا قبل ذلك. وفي أواخر يناير، أقال القائم بأعمال وزير العدل عددا من المسؤولين الذين عملوا مع المحقّق العدلي الخاص جاك سميث الذي تابع القضيتين الجنائيتين الفدراليتين اللتين لوحق بهما ترمب قبل أن يتمّ إسقاطهما بعد انتخابه في نوفمبر، وقال يومها إنه يعتقد أنّ هؤلاء «لا يمكن الوثوق بهم في تنفيذ برنامج الرئيس بأمانة بسبب دورهم المهم في الملاحقات بحقّ الرئيس». كما قال الرئيس ترمب إنه لن يسمح للملياردير إيلون ماسك بالمشاركة في أي قرارات متعلقة بالفضاء تصدرها الحكومة الأميركية، وذلك عندما سئُل عن احتمال وجود تضارب مصالح فيما يتعلق بماسك في خضم مساعيه لتقليص إنفاق الحكومة. وقال ترمب للصحفيين «لن نسمح لإيلون بالمشاركة في أي شيء يتعلق بالفضاء». وذكر البيت الأبيض في وقت سابق إن ماسك سيعفي نفسه من أي تضارب بين مصالح أعماله التجارية المتنوعة ومجهوداته في خفض تكاليف الحكومة الاتحادية من خلال وزارة الكفاءة الحكومية التي يقودها. وأوضح البيت الأبيض يوم الاثنين أن دور ماسك في إدارة ترمب هو موظف في البيت الأبيض ومستشار كبير للرئيس، وأنه ليس موظفا في وزارة الكفاءة الحكومية. كما قال البيت الأبيض إن ماسك لا يملك سلطة اتخاذ القرار. وشرعت وزارة الكفاءة الحكومية في التدقيق في عمل الوكالات الاتحادية منذ أن بدأ ترمب ولايته الرئاسية الثانية في الشهر الماضي، ومنح ماسك مسؤولية القضاء على هدر الانفاق في إطار إصلاح حكومي غير مسبوق يشمل فصلا جماعيا لآلاف الموظفين. وقال ترمب عن ماس الثلاثاء «إيلون بالنسبة لي وطني، ولذلك يمكنكم اعتباره موظفا. يمكنكم اعتباره مستشارا. يمنكم أن تسموه ما تريدون، ولكنه وطني». وبشأن الرسوم، قال ترمب إنه يعتزم فرض رسوم جمركية على السيارات «في حدود 25 بالمئة» ورسوم مماثلة على أشباه الموصلات والواردات الدوائية، وهي أحدث تدابير في سلسلة تهدد بقلب التجارة الدولية رأسا على عقب. وكان ترمب أعلن في يوم الجمعة أن الرسوم على السيارات ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل، وهو اليوم التالي لتقديم أعضاء حكومته تقارير له تحدد الخيارات المتاحة لمجموعة من الرسوم الجمركية على الواردات في إطار سعيه إلى إعادة تشكيل التجارة العالمية. ودأب ترمب على الإشارة إلى ما أسماه المعاملة غير العادلة لصادرات السيارات الأميركية في الأسواق الأجنبية. فعلى سبيل المثال، يفرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية 10 بالمئة على واردات المركبات، أي أربعة أمثال معدل الرسوم على سيارات الركاب الأميركية البالغة 2.5 بالمئة. ومع ذلك، تفرض الولايات المتحدة رسوما 25 بالمئة على الشاحنات الخفيفة المستوردة من دول أخرى غير المكسيك وكندا، وهي النسبة التي تجعل المركبات مربحة للغاية لشركات صناعة السيارات في ديترويت. وأبلغ ترمب الصحفيين الثلاثاء بأن الرسوم على الأدوية والرقائق ستبدأ أيضا عند «25 بالمئة أو أعلى، وسترتفع بشدة على مدار العام». ولم يحدد ترمب موعدا للإعلان عن هذه الرسوم، وقال إنه يريد توفير بعض الوقت لصانعي الأدوية والرقائق الإلكترونية لإنشاء مصانع في الولايات المتحدة حتى يتمكنوا من تجنب الرسوم الجمركية.
هذا وحذّرت الصين أمام منظمة التجارية العالمية من أنّ الرسوم الجمركية التي لوّح بها الرئيس الأميركي أو فرضها قد تتسبب بزيادة التضخم وإحداث اضطرابات في السوق وصولا إلى ركود عالمي. وقال ممثل الصين لدى المنظمة لي تشنيغانغ «يواجه العالم سلسلة صدمات على مستوى الرسوم الجمركية»، وذلك في أول اجتماع يعقده في السنة الحالية المجلس العام للمنظمة. وأضاف المندوب الصيني «لقد فرضت الولايات المتحدة أو هدّدت بفرض رسوم جمركية على شركائها التجاريين، بما في ذلك الصين، بصورة أحادية وعلى نحو تعسّفي، منتهكة بشكل صارخ قواعد منظمة التجارة العالمية». وتابع «تزيد صدمات الرسوم الجمركية هذه من عدم اليقين الاقتصادي، وتعطّل التجارة العالمية، وتنطوي على مخاطر زيادة التضخم المحلي أو التسبب باضطرابات في السوق أو حتى بركود عالمي». وشدّد على أنّ السياسة الأحادية الأميركية تهدّد بقلب النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على قواعد. وقال لي «المخاطر كبيرة بالنسبة لجميع الأعضاء، الكبار أو الصغار».