ضاحية سكنية كبرى جديدة في الرياض.. وطرح وحدات ب375 ألف ريال

كشف أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال «بأنه تم تقسيم المنطقة إلى 4 وجهات سياحية تشكل 20 % من مساحة عسير، مشيراً: « لدينا استراتيجية لجعل عسير وجهة سياحية على مدار العام».
جاء ذلك خلال انطلاق منتدى مستقبل العقار بنسخته الرابعة، برعاية وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبد الله الحقيل. تحت شعار «مستقبل للإنسانية.. من أحلام لواقعية». وبمشاركة أكثر من 120 دولة و500 متحدث يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب حضور عدد من الشخصيات البارزة على المستويين المحلي والدولي.
وقال سموه: «تتميز منطقة عسير بوجود أول استراتيجية مناطقية على مستوى المملكة، وهي الاستراتيجية الوحيدة من نوعها. قسمنا المنطقة إلى أربع وجهات رئيسية وجهة بحرية، وجهة في مدينة أبها، وجهة شمالية، ووجهة صحراوية، بحيث تشكل هذه المناطق 20 % من مساحة المنطقة. عملنا بجدية على معالجة التحديات لتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات للمنطقة. نعمل على تحقيق رؤية طموحة لجعل منطقة عسير وجهة سياحية على مدار العام مستفيدين من تنوع الطبيعة الذي يجمع بين البحر والصحراء والسهول والجبال.
192 رخصة لمشروعات عقارية بقيمة 147 مليار ريال سعودي
وشارك محافظ الأحساء وعضو مجلس إدارة هيئة تطوير الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر في الجلسة الوزارية ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار الرابع، واستعرض سموه خلال الجلسة، أبرز المشروعات النوعية التي تشهدها الأحساء ضمن استراتيجية التنمية العمرانية المستدامة على مساحة إجمالية تصل إلى 363 ألف كيلومتر مربع حتى عام 2050، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحفيز الاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية، وتوفير بيئة ملائمة لجذب المستثمرين في مختلف القطاعات.
وتطرق سموه إلى مشروع تطوير وسط الهفوف التاريخي، الذي يهدف إلى تحويل المنطقة لمركز ثقافي وسياحي متكامل مع الحفاظ على تراثها التاريخي، مؤكدًا أن دراسة المشروع، الذي بلغت نسبة إنجازه 88 % بمساحة تتجاوز 3 ملايين متر مربع، سيسهم في تعزيز الحركة السياحية والثقافية، وإيجاد فرص استثمارية واقتصادية جديدة.
وفي سياق تعزيز السياحة البيئية والزراعية، أشار سموّه إلى مشروع دراسة تحويل واحة الأحساء إلى محمية طبيعية، الذي وصلت نسبة إنجازه إلى 49 %، ويغطي مساحة تفوق 5 آلاف كيلومتر مربع، بهدف الحفاظ على أكبر واحة نخيل في العالم. وأفاد «وصلنا إلى 41 % ما بين التخطيط الحضري للأحساء بشكل متكامل للقطاع الزراعي والتجاري والسكني، متوقعاً بداية «مشروع دان السياحي» للنزل الريفية في الأحساء السنة المقبلة. لافتًا النظر إلى أن المشاريع النوعية التي تشهدها المحافظة ستسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانتها مركزًا اقتصاديًّا وسياحيًّا بارزًا يدعم رؤية المملكة 2030.
وأوضح وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل: «إن الإطار التنظيمي للقطاع العقاري شهد نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، حيث أسهم في إصدار 192 رخصة لمشاريع بلغت قيمتها الإجمالية 147 مليار ريال في عام 2024».
وأفاد: «أن الإطار التنظيمي يأتي بهدف تسهيل وتنظيم أحكام تطوير المشاريع العقارية على الخارطة بدءاً من إجراءات التراخيص وحتى إتمام المشاريع العقارية. وقال الحقيل: إن القطاع الخاص يدير 39 % من القطاع العقاري ونستهدف وصولها إلى 70 %، منوهًا إلى نمو إيرادات القطاع العقاري إلى 4 أضعاف خلال 3 سنوات الماضية بفضل القطاع الخاص».
وأضاف الحقيل: «أن القطاع العقاري شهد خلال السنوات القليلة الماضية إصدار أكثر من 20 تشريعاً عقارياً أساسياً أعلنته الهيئة العامة للعقار بهدف تنظيم القطاع العقاري وتعزيز جاذبيته وحيويته ورفع نسبة الموثوقية به وأسهمت هذه التشريعات في تصنيف السوق العقاري كأحد الأسواق الأكثر تحسناً عالمياً. وذكر أن التشريعات العقارية شهدت نمواً في جميع المجالات ذات الاختصاص، مشيراً إلى أن القطاع العقاري أصبح أهم ركائز رؤية 2030». منوهاً إلى نمو إيرادات القطاع البلدي خلال الثلاثة أعوام الماضية بمعدل 3 إلى 4 أضعاف، وقد تجاوزنا 64 % من تملك المواطنين للمساكن بنهاية 2024 وأن أكثر من 21 ألف أسرة استلمت وحدات سكنية خلال 2024. وبين أن مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي بلغت 6.45 بزيادة 14 % عن العام الماضي، وإن مساهمة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي بلغ 5.4 بنمو 7 % عن العام السابق.
675 غرفة فندقية مستهدفة عام 2030 منها 120 ألفاً في الرياض
وأشار الحقيل: «شهد القطاع العقاري في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية، إصدار أكثر من 20 تشريعاً عقارياً أساسياً أعلنتها الهيئة العامة للعقار بهدف تنظيم القطاع العقاري لتعزيز جاذبيته وحيويته ورفع نسبة الموثوقية به». حيث تمثل التشريعات العقارية التي يشهدها السوق العقاري السعودي أنظمة وقواعد ولوائح تنفيذية وتنظيمية تعكس الاهتمام الحكومي بهذا القطاع، منوهاً إلى أن النمو العقاري في المملكة هو ثمرة الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، مما جعل القطاع العقاري ركيزة أساسية في رؤية السعودية 2030. ووجه الحقيل رسالة للمستثمرين والخبراء، وهي أن المملكة ليست فقط مكاناً ملائماً للمشاريع، بل شريكاً موثوقاً لكم في تحقيق تطلعاتكم. وقد ساهم هذا النظام في تحقيق نمو ملحوظ خلال العام الماضي، حيث تم إصدار 192 رخصة لمشاريع تجاوزت قيمتها الإجمالية 147 مليار ريال سعودي. وأفاد الحقيل أن القطاع العقاري، كما نراه اليوم في المملكة العربية السعودية، لم يعد مجرد أداة للتنمية العمرانية، بل أصبح محركًا أساسياً للتحول الاقتصادي والاجتماعي، وركيزة للاستدامة والابتكار.
وأفاد الحقيل «أنّ منتدى مستقبل العقار أصبح منصة عالمية تجمع الخبراء من مختلف أنحاء العالم، ويمثل مساحة للإبداع والابتكار لمستقبل العقار، ومناقشة أحدث التوجهات والفرص الاستثمارية التي تسهم في تحقيق أهداف المملكة 2030، وصناعة بيئة عقارية تجدد مفهوم القيم الإنسانية، وبناء مستقبل عقاري يلهم الأجيال.
من جانبه أشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله بن سعود الحماد: «إن القطاع العقاري السعودي أرضه خصبة جاهزة لكل الأفكار الاستثمارية العقارية الجريئة ورسم مستقبل مختلف بطموحات عظيمة، مبيناً أن المستقبل الذي نحلم به ونرسم ملامحه ونستعرض فرصه من خلال هذا المنتدى هو مستقبل للإنسانية كافة لتعيش في بيئات صحية وحيوية تعزز من جودة الحياة. وقال: لقد حقق القطاع العقاري السعودي أعلى نسبة مشاركة في سوق العمل بين القطاعات الاقتصادية ب 25 % من المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية وفقاً للإحصاءات السجلية للربع الثالث من العام 2024. مؤكداً أن مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 12 % مما يعكس الفرص الواعدة في السوق العقاري السعودي. وأوضح الحماد أن 43 %من العاملين في القطاع العقاري تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً ليبرز القطاع العقاري كأحد القطاعات الأكثر جاذبية للشباب. وأشار أنه تم إصدار 1131 ترخيصاً للاستثمارات العقارية الأجنبية خلال الربع الثالث من عام 2024م مما يعكس ثقة المستثمرين العالميين وجاذبية المملكة كوجهة للاستثمار العالمي.
منتدى مستقبل العقار:55 ملفاً للطرح والإدراج منها 20 % شركات عقارية
من جهته أكد وزير السياحة أحمد الخطيب: «إن عدد الغرف الفندقية المستهدف بحلول عام 2030 تبلغ 675 ألف غرفة، منها 120 ألف غرفة في مدينة الرياض». وأوضح الخطيب في جلسة ضمن منتدى مستقبل العقار، أن عدد الغرف الفندقية المرخصة بلغ 475 ألف غرفة بنهاية السنة الفائتة، فيما بلغ عدد المباني المرخصة 4 آلاف مبنى. وبيّن أن الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا عندما قاموا بزيارة للمملكة وشاهدوا الفنادق، قالوا: إن المملكة مستعدة لاستضافة البطولة. مشيراً أن نموذج السياحة الفرنسي متمركز فقط في باريس وسنكون أشبه بالنموذج الإيطالي بحيث تكون سياحتنا موزعة على مناطق المملكة. وقال الخطيب: «خلال عام. وصلنا إلى 4 آلاف مبنى مرخص بنسبة نمو 89 % ونستهدف بناء 675 ألف غرفة فندقية حداً أدنى بحلول 2030.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي: إن الشركة وخلال أشهر معدودة ستصل لهدفها الأول بضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية قبل نهاية عام 2025، وذلك في 17 وجهة مختلفة حول المملكة وستحتضن أكثر من مليون نسمة. وأضاف البطي أنه منذ بداية الشركة كان للتحوّل الرقمي رحلة مهمة في تكامل عمل الشركة، مشيراً إلى أن المنصات الرقمية للشركة حققت عمليات مالية تقدر ب 250 مليار ريال في عام 2024، وتنوعت هذه العمليات ما بين عقود بيع أو إيجار أو فرز أو غيرها من العمليات. وذكر أنه تم العمل على تطوير 10 منصات رقمية، خدمت أكثر من 20 مليون عميل، وتمت خلالها أكثر من 50 مليون عملية تشغيلية في السنة الواحدة. وأشار البطي أن مشاريعنا توفّر وحدات سكنية تبدأ أسعارها من 375 ألف ريال، وبمتوسط أقل من مليون ريال.
وعلى هامش منتدى مستقبل العقار، أعلن عن إطلاق ضاحية سكنية كبرى جديدة في الرياض، سيعلن عنها قريباً.
من جانبهم أفاد رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز: أن الصناديق العقارية تمثل 25 % من الأصول المدارة في المملكة، وأن حجم الأصول المدارة في المملكة يزيد على تريليون ريال والربع منها صناديق عقارية، يضاف إلى ذلك نمو الأصول المدارة في الصناديق العقارية 23 % في العام 2024. وأفاد القويز أن الشركات العقارية بدأت تمثل حصة أكبر في الطروحات، حيث لدينا اليوم 55 ملفاً للطرح والإدراج منها 20 % شركات عقارية متنوعة.
من جانب آخر أعلنت شركة «NHC» اليوم، عن إطلاقها شركة «NHC innovation»، المتخصصة في التقنيّة، مما يعكس التزامها بتقديم حلول عقارية وبلدية مبتكرة، وتطوير تقنيات جديدة تواكب تطلعات السوق، وذلك في خطوة إستراتيجية نحو تعزيز الحضور في السوق ورفع مستوى الابتكار في القطاعين العقاري والبلدي. وأوضح الرئيس التنفيذي ل NHC محمد بن صالح البطي، أن شركة «NHC innovation» ستكون ذراعًا تقنيًا ابتكاريًا، ستعمل على توظيف أحدث التقنيات وأفضل الممارسات؛ لتطوير حلول مبتكرة تُسهم في تحقيق نمو مستدام وفتح آفاق جديدة من النجاح لجميع الشركاء والعملاء، حيث يمثل هذا التوسع الإستراتيجي خطوة مهمة نحو تقديم حلول تقنيّة تلبّي طموحات الجميع، وتعزز التميز والمنافسة في السوق العقاري والبلدي.
ضاحية سكنية كبرى جديدة سيعلن عنها قريباً
يُذكر أن «NHC innovation» معنية بتطوير وتشغيل أكثر من 400 خدمة عبر 10 منصات رقمية عقارية تخدم أكثر من 19 مليون مستخدم أبرزها: سكني، وبلدي، وإيجار، وفرص، وغيرها من المنصات العقارية، وتعمل على تقديم حلول ذكية ومتقدمة؛ تهدف إلى تمكين التحول الرقمي في القطاعين العقاري والبلدي، وتعزيز قدرة الأفراد والشركات للوصول إلى خدمات مبتكرة تلبي احتياجات السوق المتجددة، مع التركيز على الاستدامة والتطور التكنولوجي، بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي، ويعزز مكانة المملكة مركزًا عالميًا يدعم التنافسية في القطاع التقني. واستعرض المنتدى عددًا من التجارب والممارسات الناجحة في مجالات التقنية العقارية والتطوير العقاري، وأحدث الأساليب المستقبلية للقطاع العقاري من منظور عالمي، وأثر القطاع العقاري على القطاعات الاقتصادية الأخرى والأنشطة المختلفة، التي من شأنها تعزيز الصناعة العقارية واستدامتها، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 17 ورشة عمل للتعريف بأهم التشريعات ومتطلبات مزاولة الأنشطة العقارية، كذلك التعريف باستخدامات الذكاء الاصطناعي في العقار وطرق التسويق الحديثة للعقارات، وأهمية التدريب العقاري في استقطاب الاستثمارات العالمية.
محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر خلال الجلسة
الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي
وزير الإسكان ووزير السياحة ورئيس هيئة السوق المالية خلال الجلسة