الرئيس التنفيذي ل NHC يعلن إطلاق شركة NHC INNOVATION وتعيين المهندس ريان العقل رئيساً لها

في خطوة إستراتيجية نحو تعزيز الحضور في السوق ورفع مستوى الابتكار في القطاعين العقاري والبلدي، أعلنت NHC اليوم عن توسع أعمالها وإطلاقها "NHC Innovation" لتكون شركة مستقلة متخصصة في التقنيّة، وتعيين المهندس ريان بن عبدالله العقل رئيسًا تنفيذيًا لها، ما يعكس التزامها المتواصل بتقديم حلول عقارية وبلدية مبتكرة، وتطوير تقنيات جديدة تواكب تطلعات السوق.
وصرّح الرئيس التنفيذي لNHC الأستاذ محمد بن صالح البطي، أن شركة "NHC Innovation" ستكون ذراعا تقنيا ابتكاريا، ستعمل على توظيف أحدث التقنيات وأفضل الممارسات، لتطوير حلول مبتكرة تساهم في تحقيق نمو مستدام وفتح آفاق جديدة من النجاح لجميع الشركاء والعملاء، حيث يمثل هذا التوسع الإستراتيجي خطوة مهمة نحو تقديم حلول تقنيّة تلبّي طموحات الجميع وتُعزز التميز والمنافسة في السوق العقاري والبلدي.
وأضاف البطي: أن هذا التوسع لا يمثل مرحلة جديدة فقط في مسيرتنا، بل هو امتداد لأعمالنا السابقة في تطوير وتشغيل المنصات الرقمية، وتعزيز الإمكانات لترسيخ التقنية العقارية، وإعادة تعريف الحلول العقارية والبلدية وغيرها، لتكون أكثر شمولًا وابتكارًا، وتخلق قيمة أكبر للمجتمع بمختلف شرائحه، وتحويل التحديات إلى فرص مبتكرة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه القطاع العقاري في المملكة العديد من الفرص والتحديات التي تتطلب حلولًا مبتكرة. حيث تهدف "NHC Innovation" إلى تقديم مجموعة من الخدمات والحلول المتكاملة في التقنيات العقارية والبلدية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير بيئات تشريعية وتجريبية، بالإضافة إلى مسرعات أعمال تهدف إلى تطوير القطاع العقاري باستخدام أحدث التقنيات التي تساهم في إنشاء مجتمعات ذكية ومستدامة، ويُعتبر هذا التوسع خطوة إستراتيجية تساهم في تحسين جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع، وتواكب تطلعات رؤية المملكة 2030.
الجدير بالذكر أن "NHC Innovation" معنية بتطوير وتشغيل أكثر من 400 خدمة عبر 10 منصات رقمية عقارية تخدم أكثر من 19 مليون مستخدم أبرزها: سكني، وبلدي، وإيجار، وفرص، وغيرها من المنصات العقارية، وتعمل على تقديم حلول ذكية ومتقدمة تهدف إلى تمكين التحول الرقمي في القطاعين العقاري والبلدي وتعزيز قدرة الأفراد والشركات للوصول إلى خدمات مبتكرة تلبي احتياجات السوق المتجددة، مع التركيز على الاستدامة والتطور التكنولوجي، بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي، ويعزز مكانة المملكة كمركز عالمي يدعم التنافسية في القطاع التقني.