محافظ صندوق التنمية الوطني يستعرض الأولويات الاستراتيجية والمبادرات لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص

استضافت جامعة الملك عبدالعزيز محافظ صندوق التنمية الوطني الدكتور ستيفن بول جروف في لقاء على طاولة الحوار الأكاديمي بكلية الاقتصاد والإدارة، بحضور رئيس الجامعة أ.د طريف بن يوسف الأعمى ، يوم الخميس 23-7-1446
وتحدث الضيف عن دور صندوق التنمية الوطني ومنظومة التنمية في تحقيق رؤية السعودية 2030، وذكر بأن الصندوق يهدف إلى تعزيز الأثر التنموي، وتحسين الإنتاجية.
وبين أهم الأولويات الاستراتيجية والمبادرات الجاري تقديمها للجهات التابعة للصندوق كتنويع الاقتصاد وتحفيز النمو: حيث يلتزم الصندوق بالحد من اعتماد المملكة على الإيرادات النفطية، من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي، وتوجه الموارد نحو مجموعة متنوعة من القطاعات، مما يعزز دور القطاع الخاص، ويسهم في توفير فرص عمل مستدامة للمواطنين، بالإضافة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وشدد على أن من مهام الصندوق تطوير البنية التحتية حيث يموّل مشاريع ضخمة في قطاعات النقل والإسكان والمرافق العامة عبر جهاته التابعة، مثل صندوق البنية التحتية الوطني الذي تم إنشاؤه مؤخرًا.
وكشف بأن تأهيل رأس المال البشري أولوية لديهم لما تمثل القوى العاملة المُدربة عنصراً أساسياً في الاقتصاد القائم على المعرفة. لذلك، يستثمر الصندوق في البرامج التعليمية والتدريبية بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية.
وأفاد محافظ صندوق التنمية الوطني بأن تعزيز الاستدامة يأتي تماشياً مع الأهداف الوطنية والعالمية ذات العلاقة بالاستدامة، يدعم الصندوق مشاريع الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة الطاقة، عبر الجهات التابعة، دعماً لجهود المملكة لتحقيق الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وأكد على دعم التنمية الإقليمية مؤكدا بأن الصندوق يهدف إلى تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام. كما تتماشى مبادراته مع الأهداف التنموية للمملكة.
وشدد على أن تعزيز التنمية المستدامة هدفا استراتيجيا، حيث تُعتبر منظومة التمويل التنموي عنصراً مهماً لتوفير متطلبات النمو الاقتصادي في المملكة.
وأوضح الهدف الرئيسي للصندوق، بصفته مؤسسة تمويل تنموي، في تمكين الصناديق والبنوك التنموية من تحقيق أهدافها ذات العلاقة بالقطاعات والفئات المستفيدة والأنشطة، مع التركيز على مجالات محددة، والحرص على ضمان الاستدامة المالية لجهات التمويل التنموي في المستقبل.
ولفت بأن الصندوق أثناء مرحلة التأسيس، أولى اهتماماً كبيراً بمراجعة استراتيجيات جهاته التابعة، من أجل تعزيز قدرتها على العمل كمحفزات لتطوير اقتصاد مرن له المقدرة على مواجهة التقلبات، مستشهدا بما حصل خلال أزمة كوفيد-19، قدمت جهات المنظومة دعماً مباشراً للمستفيدين لتعزيز مقدرات القطاع الخاص، والحفاظ على الوظائف، والحد من الآثار الاقتصادية الناتجة عن الجائحة.
وأختتم حديثه بأهمية دور الصندوق المحوري في مراجعة وتقييم مدى تأثير كل برنامج أو مشروع أو مبادرة تهدف إلى الاستجابة السريعة للاحتياجات التنموية والأولويات والتحديات الاقتصادية والفرص المتاحة.