بدء أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2022 بالرياض بمشاركة عدد من أصحاب السمو والمعالي

بدأت اليوم في الرياض أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2022م، الذي تنظمه وزارة المالية، بمشاركة عددٍ من أصحاب السمو المعالي.
وشارك في الجلسة الأولى التي تحمل عنوان "الاستدامة المالية وتنمية الاقتصاد الوطني" معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، ومعالي نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني الأستاذ محمد التويجري.
// يتبع //
13:28ت م
0074

اقتصادي / بدء أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2022 بالرياض بمشاركة عدد من أصحاب السمو والمعالي إضافة أولى وأخيرة
وأوضح معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان أن عملية الإنفاق الحكومي على مدى ال 25 سنة الماضية حصول فيها تذبذب كبير، كون الإنفاق يساير أسعار النفط، فإذا زادت الأسعار ارتفع الإنفاق وإذا انخفضت الأسعار انخفض الإنفاق، وهذا يجلب تحديات كبيرة جداً في مسألة التخطيط للمشاريع وقدرة القطاع الخاص على التنبؤ بالتوجه الاقتصادي بشكل عام، وكذلك تعثر المشاريع نتيجة لتقلبات الإنفاق عليها، واضطرار الحكومة أحياناً لاتخاذ بعض القرارات نتيجة الانخفاضات في الإيرادات، واستخدام فوائض الميزانية لتحقيق مكتسبات قصيرة المدى لها فائدة على المدى القصير لكنها ليست مفيدة على المدى المتوسط والطويل.
وبين معاليه أن هناك تراجعًا كبيرًا جدًا في التذبذبات والإنفاق الحكومي خلال السنوات الخمس الماضية، وانخفضت هذه التذبذبات بدرجة كبيرة جداً هذا العام بنسبة تقريباً 2.7% مقارنة ب 25% في الفترات السابقة، وأعلنت رؤية المملكة 2030 أن من ضمن أهدافها تنويع الاقتصاد، وضبط المالية العامة وتوفير مالية مستدامة قادرة على دعم الاقتصاد وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مفيدًا بأنه في بدايات الرؤية كان عجز الميزانية 12.9% ، واستطاعت الحكومة من خلال برنامج التوازن المالي وضبط الميزانية العامة السيطرة على الإنفاق ورفع كفاءة الإنفاق وخفض العجز من 12.9% إلى 2.7% في هذا العام، مشيراً إلى أنه بالرغم من تحقيق الفوائض التزمت الحكومة بمستويات الإنفاق المعلن السابق، وفصلت تماماً بين مستويات الإيرادات السنوية وبين خططها على المدى المتوسط فيما يتعلق بالإنفاق، وبالتالي استقرار المالية العامة واستدامتها وخلق مستوى جيد من النضج في المالية العامة والتخطيط.
وأفاد الجدعان أن برنامج الاستدامة المالية يقوم على مجموعة من القواعد المالية التي تعتمد على تغيير منهجية تحديد أسقف الإنفاق، بحيث يعتمد على إيرادات هيكلية لها نظرة تاريخية طويلة جداً على الإيرادات النفطية، مفيدًا أن الإيرادات غير النفطية تكون نسبة من الناتج المحلي وتصبح فائدة الحكومة هي نفس فائدة القطاع الخاص، بهدف نمو الاقتصاد وتوفير المزيد من الوظائف وتحقيق إيرادات إضافية للحكومة، ووضع سقوف للدين وسقف لحجم الاحتياطي وحد أدنى لحكم الاحتياطيات، بحيث تستخدم الفوائض لتعزيز الاحتياطات إلى أن تصل لسقوفها، مع إقرار آلية لتوزيع الفوائض إضافة إلى تعزيز الاحتياطيات، ودعم صندوق التنمية الوطني الذي يُمكن ويمول القطاع الخاص في مشاريعه، ودعم الاستثمارات من خلال صندوق الاستثمارات العامة، فجزء من الفوائض في الميزانية تذهب إلى صندوق التنمية الوطنية وصندوق الاستثمارات العامة، وبحسب أوضاع السوق جزء منها يذهب إلى سداد الدين إذا كان هناك حاجة لسداد جزء من الدين أو ارتفع عن السقف المحدد له في سنوات قد نضطر فيها إلى الاستدانة مثلما حصل في سنة 2020 عندما اضطررنا إلى الاستدانة أعلى بكثير مما خطط له لمواجهة الجائحة، بالإضافة إلى التمكن من تمويل احتياجات مبادرات ومشاريع رؤية المملكة 2030 على المدى الطويل بدلاً من أن نقلص النفقات عندما تتقلص الإيرادات.
من جانبه، أوضح معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان أن المملكة استطاعت بجهود القيادة الحكيمة وتضافر الجهود، بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية أن تستمر في تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030، ودفع عجلة التنمية الوطنية والإسهام في تحقيق التوازن المالي، مبينًا أن صندوق الاستثمارات العامة له دور رائد في دعم مسيرة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، مفيدًا أن الصندوق من خلال مبادراته يلتزم بتعزيز الاستدامة المالية والإسهام في تحقيق قيمة تنموية ذات أثر إيجابي على المواطن والأجيال القادمة.
وبين معاليه أن الصندوق بوصفه الذراع الاستثماري للمملكة، يعد أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأسرعها نموًا وتطور، حيث يشكل ركيزة أساسية في تحقيق رؤية المملكة 2030، مفيداً أنه في بداية العام الحالي أطلق سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة إستراتيجية الصندوق للأعوام الخمسة القادمة، التي تستمر في الإسهام بشكل مباشر وغير مباشر في دفع عجلة التحول الاقتصادي وتنويعه وتشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، الأمر الذي أسهم في بناء محفظة متنوعة عبر دخول الصندوق في فرص استثمارية جذابة في قطاعات ريادية متنوعة، إلى جانب تمكين العديد من القطاعات الواعدة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، والعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام.
وأفاد الأستاذ الرميان أن الصندوق رغم التحديات الناتجة من تداعيات جائحة كورونا، حافظ على أدائه واقتناص العديد من الفرص الاستثمارية، ويستثمر في تحقيق مستهدفاته على الصعيدين المحلي والدولي تماشيا مع إستراتيجيته، مفيدًا أن الأصول ارتفعت وتجاوزت مستهدف بنهاية الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى 1.8 تريليون ريال سعودي، فقد أسس 47 شركة منذ عام 2016 في عدد من القطاعات الإستراتيجية مثل التطوير العقاري والبنية التحتية وإعادة التدوير والطاقة النظيفة وغيرها. واستحدث منذ عام 2017 أكثر من 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي 2021.
وأبان أن إستراتيجية الصندوق تركزت على 13 قطاع إستراتيجي محليا، حددت استنادًا على تقييم القطاعات بناء على المنظور العالمي والمحلي والقطاعات التي يوجد فيها إمكانية لتحفيز وميزة تنافسية للمملكة، إلى جانب تقييم أولوية القطاعات وفقا لرؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن هذه القطاعات تسهم في تمكين القطاع الخاص واستحداث الفرص الوظيفية، مشيرًا إلى أن مجموعة من الشركات التابعة للصندوق وقعت عقود تطويرية بما يزيد عن 13 مليار ريال تمثل أكثر من 70 % من قيمة عقود شركة البحر الأحمر للتطوير، كما وقعت شركة روشن شراكات إستراتيجية مع مجموعة من الشركات السعودية لتطوير المرحلة الأولى في موقع حيها الأول في مدينة الرياض، وقام مركز الملك عبدالله المالي بتوقيع عقود بقيمة 10 مليارات ريال لاستكمال الأعمال وتفعيل المركز، فيما قامت شركة الجدية بتوقيع عقود تطويرية بما يزيد عن 5.5 مليارات ريال، تشمل الأعمال الأولوية الأولية للبنية التحتية وتطوير أولى الواجهات الترفيهية، وأسس الصندوق إدارة متخصصة لدعم التنمية الوطنية وتعزيز أثر استثماراته على الاقتصاد المحلي.
وأفاد الرميان بأن الصندوق من خلال برنامج تنمية المحتوى المحلي يهدف إلى زيادة مساهمة الصندوق والشركات التابعة له في المحتوى المحلي لتصل إلى 60% في عام 2025، وذلك عبر توسيع الفرص أمام الشركات المحلية وتحفيز الموردين المحليين وزيادة توطين السلع والخدمات المستوردة، وفتح آفاق فرص الاستثمار لتحسين سلاسل الإمداد المحلية، متناولاً إطلاق برنامج شريك برئاسة سمو ولي العهد، بهدف دعم وتحفيز الشراكات الكبرى في القطاع الخاص وتعزيز قدراتها الاستثمارية وتسريع تنفيذ مشاريعها، مما سينعكس على النمو الاقتصادي وتعزيز المحتوى المحلي وتوفير وظائف بالمملكة، مبينًا أن البرنامج يستهدف تنمية استثمارات محلية لتصل إلى 5 تريليونات ريال حتى عام 2030.
وكشف معاليه أن صندوق الاستثمارات العامة أكمل طروحات عامة أولية لعدة شركات مملوكة للصندوق مثل مجموعة التداول السعودية القابضة، بالإضافة لأول طرح ثانوي عام في السوق السعودية لجزء من حصة الصندوق في شركة الاتصالات السعودية (stc) لمؤسسات استثمارية دولية ومحلية إلى جانب المستثمرين الأفراد، وعمل مع العديد من القطاعات التي تسهم في دعم القطاع الخاص ولها أثر مباشر على المواطن في استحداث الوظائف وتحسين جودة الحياة مثل مشروع البحر الأحمر والجدية، إضافة الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وشركة السودة للتطوير، مبينًا أن الصندوق يعمل على تحسين أثر الاستثمار على المناخ والبيئة تماشيا مع جهود المملكة مثل إطلاق أولى مشروعات برنامج الطاقة المتجددة والمتمثلة في محطة سدير للطاقة الشمسية التي ستنفذه شركة أكوا باور، وشركة بديل المملوكة بالكامل للصندوق، وتأسيس منصة طوعية لتداول للائتمان الكربوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واستبدال أكثر من مليون ونصف من مصابيح إنارة الشوارع التقليدية إلى مرشدة تعمل بتقنية الليد (LED) في جميع أنحاء المملكة، وإعادة تأهيل أكثر من 2000 مبنى حكومي سعيًا لخفض التكاليف ورفع كفاءة الاستهلاك.
وأشار إلى أن الصندوق عمل في الدخول والوجود العالمي القوي في قطاعات وبلدان جديدة مثل الاستثمار في شركة لوسنت بقرابة 2.9 مليار دولار أمريكي، وجلب مستثمرين عالميين في الطرح العام للشركة في نهاية شهر يوليو عام 2021، واستثمار 2.8 مليار دولار أمريكي في الهند.
بدوره، أكد معالي نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني الأستاذ محمد التويجري أن الصندوق عبارة عن 12 منظمة اجتمعت وتناغمت في السنتين الأخيرة في منظمة واحدة.
وبين أن الهدف من الصندوق هو خدمة التنمية، مشيراً إلى أن الصندوق ليس ربحيّا بالدرجة الأولى ويهدف إلى الاستدامة بشكل مباشر وأن أهدافه جميعها تنموية، والهدف منه التنوع الاقتصادي، والاستدامة المالية، وتمكين القطاع الخاص، والتركيز على البنية التحتية، والصناعية، والسياحية وغيرها، مشيراً إلى أن التنمية الاقتصادية بمعناها أن أي مبلغ يصرفه الصندوق يجب أن يكون له عائد في التنمية، وأن تكون المملكة لديها مؤسسات تمويلية متكاملة تهدف إلى التنمية.
وأفاد التويجري أن صندوق التنمية الوطني يحتوي على عدة صناديق تحت مظلته، بعضها يزيد عمرها عن 50 سنة، وبعضها الآخر استحدث مؤخراً مثل الصندوق السياحي والثقافي، مؤكداً أن مجموع الخبرات المتراكمة بهذا الصندوق يتعدى 280 سنة، والميزانية العامة أو رأس المال الموجود في هذا الصندوق يزيد عن 500 مليار ريال.
وأوضح معاليه أن الصندوق لديه خزينة موحدة لإدارة السيولة، وخزينة موحدة لإدارة المخاطر، وخزينة موحدة تدعم أهداف واضحة ومحددة في التنوع الاقتصادي وفي إيجاد الوظائف وفي دعم الجهات الأخرى، كما أنه وحّد رأس المال، مشيراً إلى أنه في السابق كانت هذه الصناديق تعمل بشكل انفرادي، واليوم يوجد هدف موحد للجميع.
وبين أن الصندوق يحفز القطاع الخاص، إذ يعمل على تطوير هذا القطاع والتعامل مع البنوك التجارية ومؤسسات التمويل للتأكد من فعاليتهم بما يخدم التنمية الاقتصادية، متناولاً إنشاء صندوق البنية التحتية، الذي يخدم القطاع الخاص المحلي والدولي.
وأكد أن صندوق البنية التحتية يتعامل مع أفضل الشركاء العالميين، مما يعطي شفافية عالية في المشاريع التي ستقوم بها الدولة في المستقبل في هذا القطاع.
وقال معاليه: "إن صندوق التنمية الوطني تناغم بشكل مباشر، حيث صرف ما يقارب من 28 مليار ريال لدعم القطاعات الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا -كوفيد19-، مثل قطاع النقل، وقطاع الطيران وغيرها من القطاعات"، مفيدًا أن الصندوق داعم للتنمية الوطنية، ويحرص على التنوع الاقتصادي لإيجاد الوظائف والاستدامة المالية.