تراجع معدل التضخم في المملكة إلى 1.9 % خلال شهر ديسمبر 2024

تراجع معدل التضخم السنوي في المملكة إلى 1.9 % خلال ديسمبر 2024 مقارنة بشهر ديسمبر 2023 والذي كان قد سجل فيه 2 %، واستقر مؤشر أسعار المستهلك في شهر ديسمبر 2024م بشكل نسبي مقارنة بشهر نوفمبر 2024، وأكد عدد من المختصين أن معدل التضخم في المملكة ما زال ضمن أقل معدلات التضخم بين دول العشرين، بفضل السياسات المالية والنقدية والخطوات الاستباقية التي باشرت المملكة العمل بها لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار في ظل موجة التضخم التي اجتاحت العالم، كما أشاروا إلى أن هذه النسب المتدنية تعكس قوة اقتصاد المملكة وتؤكد قدرته على مواجهة مختلف التحديات التي يشهدها العالم وتؤكد أيضا نجاح رؤية السعودية 2030م وخطط تنويع مصادر الدخل التي بفضلها نجحت عدة قطاعات غير نفطية في تعزيز الاقتصاد وخلق الوظائف.
وأظهر التقرير الشهري لمؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2024 الصادر من طرف الهيئة العامة للإحصاء يوم أمس الأربعاء 15 يناير 2025، أن معدل التضخم بالشهر الماضي تأثر بارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.9 %، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8 %، بالإضافة إلى أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.2 %، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 %.
كما تضمن التقرير ارتفاع الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 10.6 % في شهر ديسمبر 2024م، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 9.9 % وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر ديسمبر 2024م نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم والذي يبلغ 25.5 %.
وارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8 %، مدفوعة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2.9 %، كما ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة ارتفعت بنسبة 2.2 %؛ متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 20.2 %، كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً نسبته 0.9 %؛ مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 2.3 %. وقال الاقتصادي، المهندس محمد عادل عقيل، ما زال معدل التضخم في المملكة ما زال ضمن أقل معدلات التضخم بين دول العشرين، بفضل السياسات المالية والنقدية والخطوات الاستباقية التي باشرت المملكة العمل بها لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار في ظل موجة التضخم التي اجتاحت العالم ومن بين تلك الإجراءات تثبيت أسعار الطاقة عبر وضع سقف على أسعار الوقود وتقديم الدعم المباشر للشرائح والفئات الأقل دخلا في المملكة ورفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم واستمرار الإنفاق الحكومي والمشاريع التنموية.
بدوره قال عضو لجنة الاستثمار في غرفة تجارة مكة المكرمة، المهندس عبدالمنعم مصطفى الشنقيطي، إن استمرار معدل التضخم عند نسب متدنية في المملكة قياسا بالنسب المرتفعة التي تسجلها غالبية دول العام ومنها دول متقدم يعكس نجاح السياسات النقدية والمالية التي باشرتها المملكة لاحتواء التضخم وتحجيمه، كما أنه يؤكد أيضا قوة اقتصاد المملكة وقدرته على مواجهة مختلف التحديات التي يشهدها العالم ونجاح خطط تنويع مصادر الدخل وعدم الاستمرار على النفط كمصدر دخل وحيد التي بفضلها نجحت عدة قطاعات غير نفطية في تعزيز الاقتصاد وخلق الوظائف ولو نظرنا للسياحة على سبيل المثال لوجدنا أن هذا القطاع بعد نجاحه في جذب واستقطاب أعداد كبيرة من السياح زاد معدل الانفاق السياحي والترفيهي وحفز الاقتصاد وأسهم في خلق المزيد من الوظائف والأعمال وهناك قطاعات غير نفطية أخرى أصبحت مساهمة في تحفيز النشاط الاقتصادي وخفض معدل التضخم. يذكر أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات التي تتكون من 490 بندًا، وقد تم اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م، ويتم جمع الأسعار من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري وسنوي.