التضخم في المملكة 2 %.. الأقل بين دول (G20)

بلغ معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية 2.0 % في شهر نوفمبر 2024، مقارنة بنظيره من العام الماضي. وسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعًا إلى 112.24 نقطة خلال نوفمبر وفقاً لسنة الأساس 2018، مقارنة ب110.06 نقطة خلال نفس الفترة من عام 2023. وأكد عدد من المختصين أن معدل التضخم في المملكة لا يزال ضمن أقل معدلات التضخم بين دول العشرين نتيجة لنجاح السياسات المالية والنقدية المتبعة في السعودية في الحد من أثر التضخم ونتيجة لجدوى الخطوات الاستباقية التي تم إتباعها لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار، كما أشاروا إلى أن هذه النسبة المتدنية تعكس قوة وقدرة الاقتصاد السعودي على استيعاب الأزمات الإقليمية والعالمية.
وأرجع التقرير الإحصائي الدوري الشهري لأسعار المستهلك الصادر من طرف الهيئة العامة للإحصاء يوم الأحد 15 ديسمبر 2024 الارتفاع الطفيف في نسبة التضخم إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 % وأسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة، 2.7 % مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 %.
وأوضحت الهيئة أنه كان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر نوفمبر نظرًا للوزن الذي يشكله هذا القسم والذي يبلغ 25.5 %. وارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 % متأثرًا بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 23.7 % كما سجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا بنسبة 1.5 % مدفوعةً بارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 5.9 % وفي المقابل سجلت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل انخفاضًا بنسبة 2.9 %، كما انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 %، كما سجلت أسعار قسم النقل انخفاضا بنسبة 2.5 % متأثرة بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 %.
وأظهرت التقرير الإحصائي ارتفاع نسب التضخم على أساس شهري في كلٍ من مكة المكرمة، والدمام والمدينة المنورة والطائف وجازان ونجران. فيما سجلت نسب التضخم انخفاضاً في كل من الرياض وبريدة وتبوك وسكاكا وعرعر. وسجل معدل التضخم رقماً سالباً في كلٍ من جدة والهفوف وأبها وحائل والباحة.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور يحيى بن حمزة الوزنة، إن استمرار تسجيل معدلات تضخم منخفضة في المملكة قياسا بغيرها من دول العالم يعكس نجاح الإجراءات والسياسات المالية الاستباقية التي باشرت الدولة العمل بها بغية كبح جماح التضخم ومن بين تلك الإجراءات وضع خد أعلى لأسعار الوقود وتقديم الدعم المالي المباشر للفئات والشرائح ذات الضعف المنخفض ودعم استيراد السلع الغذائية الأساسية والمراقبة الجيدة للأسواق. بدوره قال المستشار المحامي، الدكتور،أنور بخرجي، إن بقاء معدل التضخم في المملكة ضمن أقل معدلات التضخم بين دول العشرين يعكس قوة وقدرة الاقتصاد السعودي على استيعاب الأزمات الإقليمية والعالمية والتي منها على سبيل المثال ارتفاع أسعار الشحن والتأمين بالنسبة للعالم ولمنطقتنا على وجه الخصوص، كما أنه يؤكد جدوى السياسات المالية والإجراءات التي باشرتها المملكة لاحتواء التضخم وتحجيمه إضافة إلى عملها على تحسين البيئة الاقتصادية وتقليص الاعتماد على النفط والتوسع في استغلال مختلف القطاعات الغير نفطية وتوجيه السيولة لدعم المشاريع التنموية المحلية.
ويعكس مؤشر أسعار المستهلك (CPI) التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 بندًا، وقد تم اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م، ويتم جمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري.
أنور بخرجي
يحيى وزنة