الميزانية.. خارطة طريق

تواصل المملكة العربية السعودية تقديم نموذج مميز في الإدارة المالية والتخطيط الاقتصادي، حيث جاءت الميزانية الأخيرة لتؤكد التزامها الواضح بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير أساس قوي للنمو الاقتصادي المتنوع. في ظل رؤية 2030، تستمر المملكة في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي ودعم القطاعات الحيوية، مما يعكس انسجامًا بين الخطط الاستراتيجية والتنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
ما يلفت النظر في الميزانية هو التوازن المحكم بين الالتزام بتحقيق فائض مالي وبين تخصيص استثمارات ضخمة في القطاعات الواعدة مثل التقنية، والصناعة، والسياحة.
هذا النهج يشير إلى وعي القيادة بضرورة بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يحقق الاكتفاء الذاتي ويخفف من الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، كما يظهر الاهتمام الكبير بتنمية الموارد البشرية، من خلال تعزيز الإنفاق على التعليم والصحة، مما يضمن توفير بيئة متكاملة تدعم تطلعات الأجيال القادمة وتُعدّها للمنافسة في الأسواق العالمية.
لم تغفل الميزانية كذلك عن دورها في تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال برامج الدعم الاجتماعي الموجهة بدقة لتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن التركيز على مشاريع البنية التحتية التي ترفع من مستوى الخدمات المقدمة وتعزز جاذبية المملكة كوجهة استثمارية رائدة على مستوى المنطقة والعالم.
يُلاحظ أيضًا مستوى الشفافية العالية التي تميزت بها الميزانية، حيث تم الإعلان عن الأهداف بوضوح مع التركيز على تحقيق كفاءة أعلى في تخصيص الموارد المالية، هذا التوجه يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد التزام المملكة باستدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل، خاصة في ظل المؤشرات الإيجابية التي تشهدها القطاعات غير النفطية والتي تُظهر نضوجًا كبيرًا في تنويع مصادر الدخل.
تُعد الميزانية السعودية نموذجًا ملهمًا يعكس حكمة القيادة وقدرتها على إدارة التحديات الاقتصادية العالمية بمسؤولية وفعالية، وبينما تمضي المملكة في تنفيذ خططها الطموحة، يبقى التزامها بتحقيق رفاهية المواطن وتنمية المجتمع حجر الزاوية في جميع سياساتها الاقتصادية، هذا الأداء المتميز يعزز مكانة المملكة على الساحة الدولية ويؤكد أنها في مسارها الصحيح لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام.
*متخصصة في المالية والحوكمة