ميزانية تاريخية لنماء المناطق

أكد عدد من أمراء المناطق ووزراء ومسؤولون، أن ميزانية 2019، مبشرة لتنمية المناطق، وتحقيق تطلعات الشعب السعودي، وفق رؤية المملكة 2030، التي تضع المواطن في صدارة أولوياتها في أي موقع داخل المملكة. وأكدوا أن الميزانية تركز على عدة محاور أبرزها تحقيق مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، وهي تحمل مؤشرات الخير تبعا للقفزات التنموية التي تحققها القطاعات كافة في ظل الدعم والرعاية التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لتنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستدامة المالية العامة. وأشادوا بالمتابعة والرقابة التي حققتها الجهات المختصة، الأمر الذي انعكس على زيادة الإيرادات في عام 2018، والمتوقع أن تتضاعف في 2019، مما يعزز الهدف العام في توفير المزيد من الموارد غير النفطية.
تنمية مستدامة شاملة
إن لغة الأرقام المعلنة تكشف عن ميزانية تاريخية، على الرغم من التحديات الصعبة التي يواجهها الاقتصاد العالمي. والمرتكزات الأساسية التي قامت عليها الميزانية يأتي في صدارتها الإنفاق التوسعي وارتفاع النمو، وتراجع عجز الميزانية، مما يؤكد الاهتمام بالإنفاق الرأسمالي على المشاريع، لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المناطق، وكذلك الحرص على دعم الإيرادات غير النفطية بما يسهم تلقائيا في تخفيف الأعباء عن الميزانية، والشمولية والتكامل في المبادرات الإصلاحية تسرع وتيرة الإصلاحات، التي تستهدف إطلاق نهضة اقتصادية متنوعة الأركان، مستفيدة من المكتسبات الوطنية الكبرى.
فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز
أمير منطقة المدينة المنورة
زيادة عوائد الاستثمارات الحكومية
ميزانية الخير التي أعلنها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تأتي تأكيدا على الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية التي تعيشها بلادنا، وفق رؤية حكيمة يقودها مليكنا المفدى، بدعم ومساندة من سمو سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مما يعطي دلالة واضحة على عمق رؤية قيادتنا في تنفيذ البرامج الإصلاحية الاقتصادية التي ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والأداء، والاستفادة من الموارد الاقتصادية وزيادة عوائد الاستثمارات الحكومية. وتعتبر ميزانية الخير استمرارا لسياسة القيادة الحكيمة في التركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين، وتطويرها وتعزيز الخدمات الحكومية ومواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي كافة المجالات، وكذلك تحقيق الرؤية الهادفة إلى تنويع مصادر الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، وتحفيز القطاع الخاص وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين. ويظهر في ميزانية الخير تركيز القيادة على ضخ مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد بشكل عام، وفي مبادرات برامج تحقيق الرؤية بشكل خاص، بهدف دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز البنية التحتية، وتمكين الاقتصاد من خلق مزيد من الوظائف للمواطنين، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وتحقيق الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.
أحمد بن فهد بن سلمان
نائب أمير المنطقة الشرقية
خطط تنموية وإستراتيجية مدروسة
إن ميزانية هذا العام التي تعد أضخم ميزانية إنفاقية تنموية، جسدت حرص القيادة الرشيدة على كل ما يحقق الرفاهية للمواطن السعودي، وأن ما تضمنته من بنود وأرقام، تُعد محفزا للحاضر والمستقبل، وتؤكد بفضل الله على قوة ومتانة اقتصاد المملكة الناجح بإستراتيجية اقتصادية مدروسة وخطط تنموية ثاقبة، إذ حملت مؤشرات تصاعدية ملموسة بفضل الله الذي أنعم على هذه البلاد المباركة من أمن واستقرار برعاية كريمة، واهتمام بالغ من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. ونحن في وزارة الحرس الوطني ماضون لتحقيق ما تصبو إليه قيادتنا الرشيدة في التطوير والبناء لخدمة الوطن والمواطن.
خالد بن عبدالعزيز بن عياف
وزير الحرس الوطني
تطوير الأداء الحكومي
إن من نعم الله أن هذا الإنفاق التاريخي يتزامن مع تطبيق أعلى مستويات الشفافية والمحاسبة، الذي أكده خادم الحرمين الشريفين في كلمته، وسمو ولي عهده في تصريحه، مما يعكس تنامي دور آليات الحوكمة في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين أداء الأجهزة الحكومية. رؤية المملكة 2030 رسمت معالم الطريق، ورفعت كفاءة الإنفاق والأداء الحكومي، والأجهزة الحكومية بالمملكة تسير اليوم بخطى ثابتة في تطبيق الحوكمة ومأسسة العمل ورفع كفاءته، وفقا لرؤية المملكة 2030. ونؤكد على أهمية دور الجميع في دعم النهضة التنموية التي تعيشها المملكة اليوم، وفق توجيهات ولاة الأمر.
فيصل بن فهد بن مقرن
نائب أمير منطقة حائل
كفاءة وشفافية مطلقة
إن ميزانية المملكة لهذا العام حققت رقما قياسيا سيكون له انعكاس كبير على التنمية وتحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة، والرقم التاريخي الذي تجاوز التريليون ريال ليس إلا ثمرة للرؤية الطموحة والإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها المملكة وآتت ثمارها، مؤكدا أن الميزانية حملت مؤشرات كبيرة على قوة الاقتصاد السعودي الذي بدأ مرحلة مهمة في تاريخه من خلال تنويع الدخل وتعزيز الناتج المحلي والإنفاق الاجتماعي وتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين. والمملكة تسير وفق رؤية اقتصادية تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنتاج وتعزيز الاستدامة المالية وهذا سيسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومستقبل الأجيال القادمة. ونشيد هنا بالشفافية المطلقة التي تعاملت بها الدولة في إعلان بنود الميزانية والعجز والدين العام ومخاطبة المواطن بهذا من خلال تقرير «نسخة المواطن» الذي تم تداوله بعد إعلان الميزانية على نطاق واسع.
سعود بن عبدالله المعجب
النائب العام‏
تحسين جودة الحياة للمواطن
الميزانية تحمل مؤشرات قوية لنجاح خطط الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية، ويأتي في مقدمتها رؤية المملكة 2030، وبرامجها النوعية الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة كأساس لحقوق الإنسان. وأرقام الميزانية تؤكد متانة وقوة اقتصاد المملكة الذي يعد من أهم اقتصادات العالم، حيث بينت هذه الميزانية عمل الدولة الدؤوب على تحسين جودة الحياة عبر توفير المزيد من الخدمات والاستثمار في البنية التحتية بما يحقق تطلعات واحتياجات المواطن. الميزانية الجديدة تستهدف مشاريع التنمية الكبرى، وتركز أكثر على قطاعين مهمين من قطاعات حقوق الإنسان هما التعليم والصحة كأبرز القطاعات التي تضعها الدولة في مقدمة اهتماماتها وذلك من أجل بناء الإنسان باعتباره محور التنمية الرئيسي، وفقا لما أكدت عليه رؤية المملكة 2030. وخير داعم لتنفيذ مشاريع الميزانية ما رسمته الرؤية من موجهات وحقوق وواجبات، خصوصا أنها جاءت لتكون منهجا يحدد السياسات العامّة، والبرامج والمبادرات، ويوظف إمكانات الدولة في إطار 3 محاور، هي مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
د. بندر بن محمد العيبان
رئيس هيئة حقوق الإنسان
الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ
كان لكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي ألقاها خلال توقيعه مرسوم الميزانية أثناء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة لهذا الشأن، تأكيد للنهج المبارك للدولة في التيسير على المواطنين وضبط الإنفاق؛ إذ كانت هذه الميزانية استمراراً لسياسة الحكومة بالتركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين وتطوير الخدمات الحكومية، والاستمرار في مسيرة البناء والنهضة التي تحققت بوادر نجاحها في أرجاء الوطن، ودعم المشاريع التنموية والاقتصادية التي سيكون لها الأثر البالغ الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن، وذلك من خلال الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لمشاريع التنمية الطموحة التي يقودها ولي العهد الأمين من خلال رؤية المملكة 2030.
وفي لفتة كريمة من خادم الحرمين الشريفين تؤكد تلمس حاجات المواطنين والتخفيف من أعباء المعيشة عليهم والقرب منهم، وافق على الاقتراح الذي رفعه ولي العهد بالاستمرار في صرف بدل غلاء المعيشة للموظفين في القطاع المدني والعسكري، تأكيداً على أهمية تقديم كل ما يضمن سبل العيش الرغيد للمواطنين.
عبدالرحمن بن محمد بن عياف
الأمين العام لمجلس الوزراء‏
الإنفاق المدروس يعزز التنمية
إعلان الميزانية جاء تأكيداً على نجاح الخطط والإنفاق المدروس بما ينسجم مع رؤية المملكة المستقبلية، وارتفاع أرقام الإنفاق في الميزانية إلى 1.106 تريليون ريال العام القادم، من إنفاق فعلي بلغ 1.030 تريليون ريال في العام الحالي يمثل توجها حكوميا أصيلا في دعم المشاريع التنموية وتعزيز النمو الاقتصادي ضمن كفاءة برنامج التوازن المالي.
ولا شك أن الميزانية تؤكد سلامة النهج المالي القائم على تعزيز الإيرادات غير النفطية، والاستفادة من مقومات الاقتصاد جنباً إلى جنب مع دعم مشاريع البنى التحتية والمشاريع القائمة والمستقبلية لها، مشيراً إلى أن المشاريع المائية والبيئية تمثل أحد النماذج الإيجابية التي يعمل القطاع عليها لتحقيق أهدافه وفق مبادراته باتجاه برنامج التحول الوطني.
المهندس محمد موكلي
الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية
أمن واستقرار وازدهار
إن صدور الميزانية يبين النهج الحكيم الذي تسير عليه الدولة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويؤكد أن المملكة العربية السعودية تنعم بفضل الله تعالى بأمن واستقرار وازدهار متواصل، بدليل صدور ميزانية هذا العام كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة.
نحمد الله تعالى الذي منّ علينا بالرخاء والأمن واللحمة الوطنية والتكاتف ما بين الراعي والرعية، ونسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وحكومته الرشيدة خير الجزاء على ما يبذلونه من جهد متواصل في خدمة دينهم ووطنهم وأمتهم.
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء