أوبك+ تواجه أساسيات سوق النفط الغامضة في 2025

تتجه منظمة أوبك وشركائها في تحلف أوبك+ إلى عام 2025 بنفس السياسة التي تنتهجها في العام الجاري، مع غموض آفاق سوق النفط بسبب عدم القدرة على التنبؤ بشكل كبير حول الأساسيات. لكن هذه المرة، تضيف الرئاسة الوشيكة لدونالد ترامب تحديًا آخر حيث يسعى تحالف أوبك+ إلى توازن أسواق النفط في ظروف جيوسياسية متقلبًة، عندما تعمل الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط بالفعل على تعقيد تدفقات النفط.
وقد أدت المخاوف بشأن الطلب، وخاصة في الصين، إلى تأخير أوبك+ مرارًا وتكرارًا لخطط إعادة البراميل إلى السوق مع تعثر أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2024، في حين أن مخاطر التضخم المتزايدة قد تؤدي أيضًا إلى كبح النشاط الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، أدت زيادات المعروض من الخام من خارج أوبك+ إلى تآكل حصة المجموعة في السوق وقدرتها على التأثير على توازن الامدادات. وقال بنك الاستثمار السويسري يو بي إس في مذكرة للعملاء: "الإجماع العام في السوق هو سوق نفطية مفرطة العرض بقوة في عام 2025، وهو على الأرجح السبب وراء انخفاض وضع السوق وتداول الأسعار عند الطرف الأدنى من نطاق التداول لعام 2024".
وقيمت بلاتس، وهي جزء من ستاندرد آند بورز جلوبال، خام برنت المؤرخ عند 71.93 دولارًا للبرميل في 23 ديسمبر - وهو أقل بكثير من أعلى مستويات عام 2024 عند أكثر من 93 دولارًا للبرميل في منتصف أبريل. كما أن الأسعار الحالية أقل من أسعار النفط التعادلية المالية لصناع القرار الرئيسيين في أوبك+ بما في ذلك روسيا والمملكة العربية السعودية.
وهذا يضع أوبك+ في حيرة بشأن السياسة التي يجب إعطاؤها الأولوية في عام 2025. فالتمسك بتخفيضات الإنتاج الحالية قد يؤدي إلى تآكل حصتها في السوق بشكل أكبر، ولكن إعادة البراميل إلى السوق قد يدفع جهود توازن السوق إلى مستويات غير مقبولة للمجموعة.
وتخطط أوبك+ حاليًا لتخفيف تدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا من قبل ثماني دول اعتبارًا من أبريل، عندما تأمل أن يبدأ الطلب في الانتعاش من فترة صيانة المصافي الموسمية في الربع الأول.
ومن المتوقع أن تجتمع لجنة مراقبة رئيسية من تسع دول تابعة لأوبك+، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وروسيا، في الأول من فبراير 2025 لتقييم ظروف السوق، ومن المقرر أن تجتمع المجموعة بالكامل في 28 مايو 2025.
وقال محللون من ستاندرد آند بورز جلوبال، إن الأسعار قد تهبط إلى أقل من 70 دولارًا للبرميل إذا رفعت أوبك+ حصصها وزادت الإنتاج. وقالوا: "ستجد أوبك+ صعوبة في زيادة العرض على الإطلاق في عام 2025 دون التأثير بشكل ملحوظ على الأسعار حيث من المتوقع أن يكون نمو الإنتاج من خارج أوبك أكبر من إجمالي نمو الطلب العالمي على النفط".
وستظل أرقام الامتثال للحصص في طليعة مخاوف أوبك+، حيث أن أي تسرب للإنتاج قد يقوض جهود المجموعة لدعم التوازن المنشود للسوق. وضخ الأعضاء الذين لديهم حصص بموجب اتفاق أوبك+ 91 ألف برميل يوميًا فوق أهدافهم الجماعية في نوفمبر، وفقًا لأحدث مسح أجرته بلاتس كوموديتي إنسايتس، وهو ما كان تحسنًا عن الإفراط في الإنتاج بمقدار 179 ألف برميل يوميًا في أكتوبر.
ويمكن أن تؤثر الجغرافيا السياسية أيضًا على توازن الإنتاج داخل المجموعة، حيث يتوقع العديد من المحللين أن يحول الرئيس المنتخب ترامب تركيز العقوبات بعيدًا عن روسيا نحو إيران. ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، انخفض إنتاجها من الخام بمقدار 1.14 مليون برميل يوميًا، وفقًا لمسح بلاتس أوبك+.
في غضون ذلك، زادت إيران وفنزويلا - المعفيتان من الحصص بموجب اتفاقية إنتاج أوبك+ - الإنتاج بمقدار 660 ألف برميل يوميًا و200 ألف برميل يوميًا على التوالي. وقد تتراجع هذه الأحجام إذا فرضت إدارة ترامب المزيد من الضغوط من خلال العقوبات، كما يتوقع العديد من مراقبي السوق.
وتحتفظ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت تقريبًا بكل الطاقة الإنتاجية الاحتياطية لسوق النفط والتي تبلغ حوالي 5 ملايين إلى 6 ملايين برميل يوميًا. لكن صورة نمو الطلب غير المستقر ستستمر في تحدي تحالف أوبك+.
وقد قام محللو أوبك بمراجعة توقعاتهم لنمو الطلب العالمي على النفط في النصف الثاني من عام 2024 بشكل مطرد. وتتوقع المنظمة الآن أن يرتفع الطلب بمقدار 1.6 مليون برميل يوميًا في عام 2024 على أساس سنوي، و1.4 مليون برميل يوميًا أخرى في عام 2025، وفقًا لأحدث تقرير شهري عن سوق النفط.
ولا تزال الدول غير الأعضاء في أوبك+ على استعداد لقيادة العرض العالمي، حيث من المتوقع أن ينمو الإنتاج بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا في عامي 2024 و2025، بقيادة الولايات المتحدة وغيانا وكندا والبرازيل. ومن المتوقع الآن أن ينخفض إنتاج أوبك+ بمقدار 810 آلاف برميل يوميًا وأن يرتفع بمقدار 540 ألف برميل يوميًا العام المقبل إذا ظلت التخفيضات الطوعية قائمة.
وفي أغسطس، انخفض إنتاج الخام من الدول الأعضاء في أوبك+ البالغ عددها 22 دولة بمقدار 270 ألف برميل يوميا إلى 41.46 مليون برميل يوميا، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض الإنتاج الليبي والصيانة المجدولة في كازاخستان. وانخفضت إمدادات الخام الروسية بمقدار 80 ألف برميل يوميا إلى 9.11 مليون برميل يوميا في أغسطس، مما أدى إلى انخفاض الصادرات.
وتؤكد البيانات التي أبلغت عنها دول وكالة الطاقة الدولية، التي تمثل 80% من الطلب العالمي على النفط، للأشهر الستة الأولى من عام 2024، التباطؤ الحاد في معدل النمو في استهلاك النفط. وارتفع الطلب العالمي بنحو 800 ألف برميل يوميا، أو 0.8%، على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام.
وكان التباطؤ الأخير في الصين أكثر حدة مما كان متوقعا، حيث انخفض الطلب على النفط في يوليو على أساس سنوي للشهر الرابع على التوالي. وفي الوقت نفسه، كان النمو خارج الصين فاترا في أفضل الأحوال. وقد ساعد هذا الطلب الضعيف في تغذية موجة بيع حادة في أسواق النفط. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت من أعلى مستوى لها عند أكثر من 82 دولارا للبرميل في أوائل أغسطس إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات عند أقل قليلا من 70 دولارا للبرميل في 11 سبتمبر.
وكانت الصين حجر الزاوية في نمو الطلب العالمي على النفط حتى الآن في هذا القرن، حيث كان النشاط الصناعي الديناميكي والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والرخاء المتزايد بين سكان يزيد عددهم عن مليار شخص، سببا في بعض الأحيان في توسع لا هوادة فيه في استهلاك النفط.
وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الزيادة السنوية في الطلب الصيني على النفط أكثر من 600 ألف برميل يوميًا، وهو ما يمثل أكثر من 60% من إجمالي الزيادة المتوسطة العالمية. وعلاوة على ذلك، توسعت حصة الصين في نمو الطلب العالمي منذ الجائحة. وفي هذا العام، سيظل الطلب خارج الصين أقل بنسبة 0.3% عن مستويات عام 2019، ولكن في الصين، سيكون الاستهلاك أعلى بنسبة 18%.
ومع ذلك، فإن الرياح المعاكسة الديموغرافية المتزايدة، مع انخفاض عدد السكان على المستوى الوطني في عام 2022، من المقرر أن تحد من الزيادات المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، تتغير أنماط الاستثمار بحيث تعمل الآن على تقييد أشكال رئيسية من استهلاك النفط.
ومع تولي ترامب منصبه في يناير، تظل السوق في حالة ترقب لرسوم جمركية جديدة بالإضافة إلى خطط الولايات المتحدة لتعزيز إنتاج النفط. وكان ترامب قد وعد بطفرة في التكسير الهيدروليكي يمكن أن تعزز إنتاج النفط الخام، مما قد يؤدي على الأرجح إلى انخفاض أسعار النفط، وبالتالي انخفاض أسعار النافثا نظرًا لارتباطهما الوثيق.
وفي نوفمبر، قال ترامب إنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 10٪ - بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية - على جميع الواردات من الصين. ويتبنى المشاركون في السوق نهجًا حذرًا في أوائل عام 2025 وسط عدم اليقين في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، على الرغم من أنهم ما زالوا مترددين بشأن ما إذا كانت الرسوم الجمركية المقترحة ستُفرض في النهاية، أو ما إذا كانت ستعمل كرافعة في مناقشات التجارة المستقبلية.
يسعى تحالف أوبك+ إلى توازن أسواق النفط في ظروف جيوسياسية متقلبة