انخفاض إنتاج أوبك+ 300 ألف برميل يوميًا مع تقلص الإمداد الليبي والكازاخستاني

انخفض إنتاج أوبك+ من الخام بمقدار 300 ألف برميل يوميًا إلى 40.73 مليون برميل يوميًا في أغسطس، حيث أثرت أعمال الصيانة في كازاخستان وانقطاعات الإنتاج في ليبيا على إنتاج المجموعة، وفقًا لمسح بلاتس أوبك+ من ستاندرد آند بي جلوبال، في 9 سبتمبر.
وعلى الرغم من هذا الانخفاض، أنتجت الدول ذات الحصص 327 ألف برميل يوميًا فوق الهدف في أغسطس. وكان هذا انخفاضًا من الإفراط في الإنتاج البالغ 437 ألف برميل يوميًا في يوليو. ولا يزال الإفراط في الإنتاج يمثل مشكلة رئيسة، حيث تكافح المجموعة لدعم توازن أسواق النفط المتراجعة وسط عدم اليقين بشأن الطلب، ومستويات الإنتاج المرتفعة خارج المجموعة.
ووجد المسح أن إنتاج أوبك في أغسطس انخفض بمقدار 120 ألف برميل يوميًا إلى 26.77 مليون برميل يوميًا. وخفض حلفاؤها من خارج أوبك الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميًا إلى 13.96 مليون برميل يوميًا، وقادت ليبيا انخفاض إنتاج أوبك. وشهدت عمليات الإغلاق الناجمة عن نزاع سياسي انخفاض إنتاج البلاد في أغسطس بنحو 160 ألف برميل يوميًا على أساس شهري إلى 990 ألف برميل يوميًا.
ومن بين المنتجين من خارج أوبك، شهدت كازاخستان أكبر انخفاض، حيث أدت أعمال الصيانة في حقل تنجيز إلى خفض الإنتاج بمقدار 120 ألف برميل يوميًا على أساس شهري إلى 1.45 مليون برميل يوميًا.وقد أنتجت كازاخستان، إلى جانب العراق عضو أوبك، أكثر بكثير من حصتها في عام 2024. وتعهدت الدولتان بالتعويض عن الإنتاج الزائد بحلول نهاية سبتمبر 2025. وظل إنتاج العراق في أغسطس دون تغيير على أساس شهري عند 4.33 ملايين برميل يوميًا - وهو أعلى بكثير من حصتها في أغسطس البالغة 3.93 ملايين برميل يوميًا.
وخفضت روسيا، أكبر منتج من خارج أوبك في التحالف، إنتاجها بمقدار 50 ألف برميل يوميًا إلى 9.05 ملايين برميل يوميًا. وهذا أعلى من حصتها البالغة 8.98 ملايين برميل يوميًا. كان الإنتاج في المملكة العربية السعودية، التي لديها نفس الحصة، ثابتًا على أساس شهري عند 8.99 ملايين برميل يوميًا.
وساهم الإفراط في الإنتاج من قبل المجموعة في انخفاض أسعار النفط خلال الصيف. وقيمت بلاتس، خام برنت المؤرخ عند 73.025 دولارًا للبرميل في 6 سبتمبر، انخفاضًا من أعلى مستوياته في عام 2024 عند أكثر من 93 دولارًا للبرميل في أوائل أبريل.
وردًا على ذلك، أرجأت أوبك وحلفاؤها خططًا للبدء في التراجع التدريجي عن 2.2 مليون برميل يوميًا من التخفيضات الطوعية لمدة شهرين حتى ديسمبر، كما قالت في 5 سبتمبر. وكانت المجموعة تخطط لتخفيف تخفيضات الإنتاج الطوعية ببطء من قبل ثمانية أعضاء - المملكة العربية السعودية والكويت والجزائر وعمان وكازاخستان والعراق وروسيا والإمارات العربية المتحدة - اعتمادًا على ظروف السوق بدءًا من 190 ألف برميل يوميًا في أكتوبر.
تقييم خام برنت
ومنذ هذا الإعلان، انخفضت الأسعار بشكل أكبر، حيث تم تقييم خام برنت عند 75.225 دولارًا للبرميل في 4 سبتمبر. ومن المقرر أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التي تشرف على الاتفاق في 2 أكتوبر. ومن المقرر عقد اجتماع وزاري كامل لأوبك+ في 1 ديسمبر في فيينا. ويمكن للمجموعة أن تدعو إلى اجتماعات استثنائية إذا اعتبرت أن ظروف السوق تتطلب مناقشة تغييرات السياسة.
ويقيس مسح بلاتس إنتاج رأس البئر ويتم تجميعه باستخدام معلومات من مسؤولي صناعة النفط والتجار والمحللين، بالإضافة إلى مراجعة بيانات الشحن والأقمار الصناعية والمخزون الخاصة.
إلى ذلك، أبرمت شركة تكرير النفط الأوزبكية سانيج صفقة لمعالجة أول دفعة من الخام الأفغاني في مصفاة فرغانة التي تبلغ طاقتها 2 مليون طن متري سنويًا (40 ألف برميل يوميًا)، وبموجب الصفقة، سيتم تسليم الخام من محطة هيراتان الأفغانية عبر نهر أمو داريا إلى أوزبكستان باستخدام عربات السكك الحديدية التي توفرها سانيج. وقال المصدر إن الشحنات الأولى تم إرسالها بالفعل. وقال إن المفاوضات شملت حصول أوزبكستان على 100 ألف طن متري من الخام، على الرغم من أن الحجم النهائي المتفق عليه غير واضح.
وتحاول حكومة طالبان في أفغانستان إعادة تنشيط الإنتاج في المنبع وسط نقص مزمن في الوقود. وقال المصدر إن المفاوضات بشأن معالجة أوزبكستان للخام المنتج في شمال أفغانستان جارية منذ عدة أشهر. وقال إن محتوى الكبريت المرتفع نسبيًا في الخام كان أحد التحديات التي تمت مناقشتها.
وكانت أفغانستان تنتج منذ فترة طويلة كميات صغيرة من النفط في حوض أمو داريا في شمال البلاد، ولكن قدرتها على معالجة الخام كانت ضئيلة، وظلت تعتمد بشكل كبير على الوقود من جيران مثل تركمانستان وإيران ومؤخرا قرغيزستان - حيث تقول وكالة الإحصاء التابعة لها إن الأخيرة زودت أفغانستان بنحو 5 ملايين لتر في النصف الأول من عام 2024.
كما تزود روسيا أفغانستان بمنتجات نفطية، حيث تتطلع الشركات الروسية إلى زيادة الإمدادات في محاولة للتعويض عن العقوبات الأوروبية، وفقًا لوسائل الإعلام الروسية. وتعاني أفغانستان من أزمة طاقة طويلة الأمد، ومن المرجح أن تتفاقم بسبب مشاكل إمدادات الوقود الأخيرة في إيران، وفقًا لسعيد هاشمي، المحلل الإيراني في شركة أرفين إنرجي.
وقال هاشمي: "كل يوم، يتم تهريب عشرات الملايين من اللترات إلى الخارج من حدود إيران بدعم حكومي"، مقدرًا أن مولدات الديزل تلبي حوالي ثلث إمدادات الكهرباء في العاصمة كابول، مع وجود وضع مماثل في ثاني أكبر مدينة، قندهار. وفي عام 2011، عقدت وزارة المناجم الأفغانية مناقصة لثلاثة كتل شمالية تقدر احتياطياتها بأكثر من 80 مليون برميل، حيث مُنحت شركة البترول الوطنية الصينية عقدًا للإنتاج في حقلي بازار كامي وأك داريا، وكلاهما اكتُشِفا في السبعينيات، وفقًا لسجلات كوموديتي إنسايتس.
وتحاول طالبان إعادة بدء الإنتاج منذ ربيع عام 2022 على الأقل، وفقًا لتقارير صحفية. في عام 2023، وقعت شركة آسيا الوسطى للبترول والغاز الصينية، أو كابيك - ومقرها في منطقة شينجيانغ غرب الصين - عقدًا رئيسيًا لاستخراج النفط مع سلطات طالبان في أفغانستان، وتعهدت باستثمار 540 مليون دولار في إنتاج النفط الخام بحلول عام 2026.وقال مصدر في الصناعة إن مصفاة فرغانة هي الوحيدة في أوزبكستان التي تتمتع بالقدرة الفنية على معالجة الخام الأفغاني، موضحًا أن المنشأة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية صُممت لمجموعة متنوعة من الخامات.
وفي وقت سابق، توصلت مجموعة من الشركات من منطقة تتارستان الروسية إلى اتفاق أولي لمعالجة الخام الأفغاني، وفقًا لما كشفه رستم خبيبولين، رئيس الوفد التجاري الروسي في كابول، في يوليو 2023. وأضاف خبيبولين أن بعض المصافي الروسية مهتمة بتصدير المنتجات البترولية إلى أفغانستان، مما قد يخفف من مشاكل إمدادات الوقود المزمنة في البلاد. ومع ذلك، يواجه عدد من البلدان الواقعة على الحدود الشمالية لأفغانستان أيضًا نقصًا في إمدادات الوقود.
وفي صعيد متصل، يواجه العراق أزمة ميزانية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، المصدر الساحق لإيرادات الحكومة، حسبما قال مظهر صالح، مستشار اقتصادي كبير لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وقال "لا نتوقع مشاكل كبيرة في عام 2024 لكننا بحاجة إلى انضباط مالي أكثر صرامة لعام 2025". ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، بشكل كبير على عائدات النفط. يشكل قطاع الهيدروكربونات الغالبية العظمى من عائدات التصدير ونحو 90٪ من عائدات الدولة.
هذا الاعتماد الضخم على النفط يجعل العراق عرضة بشكل خاص لتقلبات أسعار الخام العالمية. ومع ذلك، زاد العراق ميزانيته في عام 2024 حتى بعد الإنفاق القياسي في عام 2023، عندما تم توظيف أكثر من نصف مليون موظف إضافي في القطاع العام المتضخم بالفعل، وبدء عملية تجديد البنية التحتية كثيفة رأس المال على مستوى البلاد.
وقال صالح إن ميزانية 2024 ارتفعت إلى 211 تريليون دينار (161 مليار دولار) من 199 تريليون دينار (153 مليار دولار) في عام 2023، مع الحفاظ على عجز متوقع يبلغ 64 تريليون دينار. وتفترض الميزانية سعر نفط 70 دولارًا للبرميل في عام 2024، أي أقل بنحو 6 دولارات من متوسط السعر المحتمل هذا العام.