الهند تنافس الصين كأكبر محرك للطلب العالمي على النفط

استقرت أسعار النفط على ارتفاع يزيد عن 1%، في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت، أمس الأول، وسجلت مكسبا أسبوعيا في حجم تداول منخفض قبل نهاية العام، بدعم من سحب أكبر من المتوقع من مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتا، أو 1.2٪، لتستقر عند 74.17 دولارا للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98 سنتا، أو 1.4٪، إلى 70.60 دولارا للبرميل. وعلى أساس أسبوعي، ارتفع كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 1.4٪.
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الجمعة أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 4.2 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر مع تكثيف المصافي للنشاط وتعزيز موسم العطلات للطلب على الوقود.
وكان المحللون يتوقعون انخفاضًا قدره 1.9 مليون برميل، في حين قدرت الأرقام الصادرة عن معهد البترول الأمريكي في وقت سابق من الأسبوع انخفاضًا قدره 3.2 مليون برميل، وفقًا لمصادر السوق.
وارتفعت مخزونات البنزين الإجمالية بمقدار 1.6 مليون برميل خلال الفترة، مع متوسط إنتاج بلغ 9.9 ملايين برميل يوميا. وهذا مقارنة بزيادة قدرها 2.3 مليون برميل في الأسبوع السابق عندما بلغ متوسط إنتاج البنزين 9.9 ملايين برميل.
وفي المقطرات المتوسطة، قدرت إدارة معلومات الطاقة انخفاض المخزون بمقدار 1.7 مليون برميل في الأسبوع الثالث من ديسمبر، مع متوسط إنتاج بلغ 5.3 ملايين برميل يوميا. وهذا مقارنة بسحب من المخزون بلغ 3.2 ملايين برميل في الأسبوع السابق، عندما بلغ متوسط الإنتاج 5.1 ملايين برميل يوميا.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار النفط مع استمرار الأسعار في ركوب أذيال محاولات بكين لتسريع النمو الاقتصادي من خلال سلسلة من حزم التحفيز، والتي يُنظر إليها جميعها على أنها صعودية لأسعار النفط الخام بدرجات متفاوتة.
ومع ذلك، وعلى الرغم من التحفيز، توقعت شركتا النفط الأكبر في الصين مؤخرا ذروة الطلب في أكبر مستورد في العالم. في وقت سابق من هذا الشهر، قالت شركة البترول الوطنية الصينية إن الطلب على النفط في الصين قد يبلغ ذروته في عام 2025، وقالت شركة سينوبك بعد بضعة أيام إن الذروة قد تحدث في عام 2027.
وقد تباطأ نمو الطلب على النفط في الصين بسبب ضعف الأداء الاقتصادي والتحول إلى المركبات الكهربائية والشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال. ومع ذلك، في التركيز على ذلك، يبدو أن العديد من المراقبين ينسون أن الصين، في حين أنها أكبر مستورد للسلعة، ليست المستورد الوحيد.
وفقًا لمعظم التوقعات، فإن الهند على وشك استبدال الصين كأكبر محرك للطلب العالمي على النفط في السنوات القادمة. على الرغم من أن شبه القارة هي مستهلك أصغر بشكل عام، إلا أنها ستساهم في الطلب، والذي يبدو مرنًا بشكل مدهش حتى في المناطق التي تحاول التخلي عن الهيدروكربونات، مثل أوروبا.
واستوردت الهند كميات أقل من النفط الخام الروسي في نوفمبر، في حين عززت مشترياتها من الخام الشرق أوسطي، حيث صدرت روسيا كميات أقل بشكل عام بينما كانت بعض المصافي الهندية تخضع للصيانة.
وفي الأشهر التي سبقت نوفمبر، واصلت الهند تعزيز وارداتها من الخام من روسيا. وعلى مدى العامين الماضيين، أصبحت الهند مشتريًا رئيسيًا للنفط الروسي، في حين جعلت جاذبية إمدادات الخام الأرخص من روسيا أكبر مورد منفرد للنفط إلى الهند.
لكن في الشهر الماضي، استوردت الهند 1.52 مليون برميل يوميًا من النفط الخام الروسي، بانخفاض 13٪ عن أكتوبر، وفقًا لبيانات تتبع السفن. وفي الوقت نفسه، قفزت الواردات من الشرق الأوسط إلى الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، بنسبة 10.8٪ في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، وفقًا للبيانات.
وبلغت حصة روسيا من واردات النفط الخام الهندية نحو 32%، في حين قفزت حصة مصدري النفط في الشرق الأوسط في إمدادات النفط الأجنبية الهندية إلى 48%، وهو أعلى مستوى في تسعة أشهر.
وقال مسؤول تكرير هندي إن بعض المصافي الهندية قلصت مشترياتها الفورية من النفط الخام الروسي وسط موسم الصيانة، لكنها استمرت في رفع الكميات الملتزمة بموجب العقود السنوية مع المنتجين في الشرق الأوسط.
وأظهرت بيانات تتبع الناقلات أن صادرات روسيا من النفط الخام عن طريق البحر انخفضت في نوفمبر، وسط انخفاض الشحنات إلى الهند. وظهر معظم الانخفاض في الشحنات الروسية في نوفمبر في الموانئ الغربية الروسية على بحر البلطيق والبحر الأسود، حيث تغادر غالبية الشحنات إلى الهند.
ومع ذلك، استمرت روسيا في كونها أكبر مورد للنفط الخام إلى الهند في نوفمبر، متقدمة على العراق والمملكة العربية السعودية. وارتفعت صادرات المملكة، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، من النفط إلى آسيا في نوفمبر، في حين تراجعت مبيعات روسيا من النفط الخام في أهم منطقة مستوردة للنفط في العالم وسط انخفاض المشتريات من قبل السوقين الرئيسيتين لموسكو، الصين والهند.
وأثار التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي الصيني أيضًا آمالًا في ارتفاع الطلب العام المقبل من أكبر دولة مستوردة للنفط. ورفع البنك الدولي يوم الخميس توقعاته للنمو الاقتصادي الصيني في عامي 2024 و2025.
وفي الوقت نفسه، وافقت السلطات الصينية على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة 3 تريليون يوان (411 مليار دولار) العام المقبل، حيث تعمل بكين على إنعاش الاقتصاد الراكد.
ويبدو أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، التي أصبحت فكرة لاحقة في أسواق الطاقة بسبب ركود الطلب العالمي على النفط، تعود إلى الواجهة بعد العديد من الأحداث هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على الإمدادات العام المقبل.
وقال حلف شمال الأطلسي يوم الجمعة إنه سيعزز وجوده في بحر البلطيق، بعد يوم من استيلاء فنلندا على سفينة تحمل نفطًا روسيًا للاشتباه في تسببها في انقطاع الإنترنت وكابل الطاقة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بالجملة في هولندا وبريطانيا وسط تلاشي الآمال في التوصل إلى اتفاق جديد لنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا.
وقد اشتعلت التوترات في الشرق الأوسط أيضًا، بعد أن داهمت إسرائيل مستشفى في شمال غزة يوم الجمعة وضربت أهدافًا مرتبطة بحركة الحوثيين في اليمن يوم الخميس، لكن من غير المرجح أن تؤثر هذه الأحداث كثيرًا على أسعار النفط قبل العام المقبل. وبدلاً من ذلك، فإن أكبر خطر في الشرق الأوسط هو من فرض العقوبات التي من المرجح أن تحدث مع إدارة دونالد ترامب القادمة في الولايات المتحدة.
وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، استقرت أسعار النفط على ارتفاع في إغلاق الجمعة بعد أن أظهرت البيانات انخفاض مخزونات الخام الأمريكية الأسبوعية أكثر من المتوقع. وكانت أحجام التداول ضئيلة قبل بداية العام الجديد حيث يأخذ العديد من المستثمرين المؤسسيين والتجار إجازة خلال موسم العطلات. بالإضافة إلى ذلك، فإن جني الأرباح في نهاية العام وإعادة التوازن في المحفظة يقلل من نشاط التداول.
وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، يوم الجمعة أن مخزونات الخام للأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر انخفضت بمقدار 4.2 مليون برميل، مقارنة بالتوقعات بانخفاض قدره 700 ألف برميل فقط.
يشير هذا الانخفاض إلى تشديد العرض في سوق النفط الخام الأمريكية، مما له آثار على أسعار النفط العالمية. في أعقاب تقرير معهد البترول الأمريكي، ارتفعت أسعار النفط قليلاً، بدعم من الآمال في التحفيز المالي الإضافي في الصين والانخفاض المبلغ عنه في مخزونات الخام الأمريكية.
وقام البنك الدولي بمراجعة توقعاته للنمو الاقتصادي للصين بالزيادة لعامي 2024 و2025 لكنه حذر من أن ضعف ثقة الأسر والشركات، جنبًا إلى جنب مع التحديات في قطاع العقارات، من شأنه أن يستمر في إعاقة النمو في العام المقبل.
وتتوقف توقعات الطلب على النفط على الأمل في أن تتمكن الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، من إحياء اقتصادها، خاصة مع وجود مخاوف بشأن فائض محتمل في المعروض بسبب الزيادات المتوقعة في الإنتاج من دول خارج أوبك.
في مكان آخر، قالت هيئة الموانئ البحرية والوكالة الوطنية للبيئة في سنغافورة يوم الجمعة إن شركة شل غلقت وحدة معالجة النفط في منشأتها في جزيرة بوكوم للتحقيق في تسرب مشتبه به. وتقدر شركة النفط أن بضعة أطنان من المنتجات النفطية المكررة، إلى جانب تصريف مياه التبريد المستخدمة في عملية التكرير، تسربت.
وبحسب موقع الشركة على الإنترنت، فإن جزيرة بوكوم، التي تضم أول مصفاة في سنغافورة، تضم الآن مجمع الطاقة والمواد الكيميائية الوحيد لشركة شل في آسيا. وأكدت شل في بيان عبر البريد الإلكتروني أنه تم رصد بقع نفطية بجانب رصيف في 26 ديسمبر 2024 في مجمع شل للطاقة والمواد الكيميائية في سنغافورة.
وذكرت الشركة أنها اتخذت خطوات لاحتواء التسرب ومنعه من الانتشار في البحر ونشرت قوارب إلى جانب منطقة حماية المحمية لتنظيف البقع النفطية الخفيفة التي لوحظت بالقرب من موقع التسرب. وقالت منطقة حماية المحمية إن التحقيقات جارية، وأن حركة الملاحة في المنطقة لم تتأثر.
في وقت، ستفرض ولاية نيويورك غرامات على شركات الوقود الأحفوري تبلغ إجمالاً 75 مليار دولار على مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة لدفع ثمن الأضرار التي لحقت بالمناخ بموجب مشروع قانون وقعته الحاكمة كاثي هوشول ليصبح قانونًا يوم الخميس.
ويهدف القانون إلى تحويل بعض تكاليف التعافي والتكيف مع تغير المناخ من دافعي الضرائب الأفراد إلى شركات النفط والغاز والفحم التي يقول القانون إنها مسؤولة. وسيتم إنفاق الأموال التي يتم جمعها على التخفيف من آثار تغير المناخ، بما في ذلك تكييف الطرق ووسائل النقل وأنظمة المياه والصرف الصحي والمباني والبنية الأساسية الأخرى.
وقالت السناتور ليز كروجر من نيويورك، وهي ديمقراطية شاركت في رعاية مشروع القانون، في بيان: "أطلقت نيويورك رصاصة سيُسمع صوتها في جميع أنحاء العالم: ستُحاسب الشركات الأكثر مسؤولية عن أزمة المناخ".
سيتم تغريم شركات الوقود الأحفوري بناءً على كمية الغازات المسببة للانحباس الحراري التي أطلقتها في الغلاف الجوي بين عامي 2000 و2018، والتي سيتم دفعها إلى صندوق المناخ الفائق بدءًا من عام 2028. وسوف ينطبق على أي شركة تحددها إدارة حماية البيئة في نيويورك بأنها مسؤولة عن أكثر من مليار طن من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي.
وأصبحت نيويورك الولاية الثانية التي تمرر مثل هذا القانون بعد أن أقر فيرمونت نسختها الخاصة هذا الصيف. تم تصميم القوانين على غرار قوانين صندوق الدولة الفيدرالية الفائقة القائمة التي تتطلب من الملوثين الدفع لتنظيف النفايات السامة.
وقالت كروجر في بيانها إن إصلاح الأضرار والتكيف مع الطقس القاسي الناجم عن تغير المناخ سيكلف نيويورك أكثر من 500 مليار دولار بحلول عام 2050. وقالت إن شركات النفط الكبرى حققت أرباحًا تزيد عن تريليون دولار منذ يناير 2021 وعرفت منذ السبعينيات على الأقل أن استخراج وحرق الوقود الأحفوري يساهم في تغير المناخ. ومن المتوقع أن تقدم شركات الطاقة طعونًا قانونية على القانون الجديد، بحجة أنه يسبقه القانون الفيدرالي الذي ينظم شركات الطاقة والملوثين.