تباطؤ النمو الصيني يثقل كاهل توقعات الطلب العالمي على النفط

في ظل تباطؤ مفاجئ في استهلاك النفط في الصين، يتباطأ نمو الطلب العالمي بشكل حاد عن المعدلات التي شوهدت في السنوات الأخيرة. ومن المتوقع أن يزيد الطلب العالمي على النفط بمقدار 900 ألف برميل يوميًا، أو 0.9%، في عام 2024 و950 ألف برميل يوميًا العام المقبل، بانخفاض عن 2.1 مليون برميل يوميًا، أو 2.1%، في عام 2023، بحسب وكالة الطاقة الدولية والتي قالت إن التباطؤ السريع في نمو الطلب الصيني على النفط يدفع الاستهلاك العالمي إلى الانخفاض، مما يعزز التوقعات بأن الطلب سيبلغ ذروته بحلول نهاية العقد. وتتوقع الوكالة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، أن ينمو الطلب العالمي هذا العام بمقدار 903000 برميل يوميًا من 970000 برميل يوميًا سابقًا -مما يمثل ثاني مراجعة هبوطية متتالية في شهرين فقط- بينما تركت تقديرات النمو للعام المقبل دون تغيير إلى حد كبير عند 954000 برميل يوميًا. ومن المتوقع أن يبلغ الطلب الإجمالي في المتوسط 103 مليون برميل يوميًا و103.9 مليون برميل يوميًا في الفترات المعنية.
وتظل توقعات وكالة الطاقة الدولية أقل بكثير من توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول. وخفضت مجموعة الدول المنتجة للنفط توقعاتها قليلا في تقريرها الشهري عن سوق النفط لشهر ديسمبر، لكنها لا تزال ترى نمو الطلب عند مستوى صحي يبلغ 2.03 مليون برميل يوميا هذا العام و1.74 مليون برميل يوميا العام المقبل. وفي النصف الأول من هذا العام، استمر نمو الطلب العالمي في التباطؤ، مع مكاسب بلغت 800 ألف برميل يوميا على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى منذ عام 2020، وفقا للوكالة. وقالت وكالة الطاقة الدولية "إن المحرك الرئيسي لهذا التباطؤ هو تباطؤ الصين السريع". وفي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، انكمش الاستهلاك للشهر الرابع على التوالي في يوليو بمقدار 280 ألف برميل يوميا، مقارنة بمتوسط نمو بلغ نحو مليون برميل يوميا على مدار العام السابق. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن "التوقف المفاجئ لنمو الطلب الصيني على النفط منذ بداية العام له تأثير عميق على أسواق النفط"، مشيرة إلى الركود العقاري المطول في البلاد والحصة المتزايدة من السيارات الكهربائية. ومن المتوقع أن يتوسع الطلب الصيني على النفط في العام بأكمله بنحو 180 ألف برميل فقط في اليوم. ويتجلى تباطؤ الاستهلاك بشكل واضح في المنتجات الصناعية مثل النافثا والغازولين، حيث تقول وكالة الطاقة الدولية إن هضبة الطلب المتوقعة في البلاد على المدى المتوسط قد تكون الآن متقدمة على الجدول الزمني.
ومع تخلف الصين بالفعل عن اتجاهها المتوقع، ستصبح دول آسيوية أخرى ضرورية بشكل متزايد لنمو الطلب على النفط. وفي الوقت نفسه، فإن الحالة الحالية للطلب في الولايات المتحدة غير مؤكدة، كما أظهرت اقتصادات متقدمة أخرى صورة مختلطة. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن المعروض العالمي من النفط ارتفع بمقدار 80 ألف برميل يوميًا في أغسطس، وهي وتيرة أبطأ بكثير مقارنة بالشهر السابق بسبب خسائر الإنتاج في ليبيا وأعمال الصيانة في النرويج وكازاخستان. ومن المتوقع الآن أن يبلغ إجمالي المعروض في المتوسط 102.9 مليون برميل يوميًا هذا العام و105 ملايين برميل يوميًا العام المقبل. ولا تزال الدول غير الأعضاء في أوبك+ على استعداد لقيادة العرض العالمي، حيث من المتوقع أن ينمو الإنتاج بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا في عامي 2024 و2025، بقيادة الولايات المتحدة وغيانا وكندا والبرازيل. ومن المتوقع الآن أن ينخفض إنتاج أوبك+ بمقدار 810 آلاف برميل يوميًا وأن يرتفع بمقدار 540 ألف برميل يوميًا العام المقبل إذا ظلت التخفيضات الطوعية قائمة.
وفي أغسطس، انخفض إنتاج الخام من الدول الأعضاء في أوبك+ البالغ عددها 22 دولة بمقدار 270 ألف برميل يوميا إلى 41.46 مليون برميل يوميا، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض الإنتاج الليبي والصيانة المجدولة في كازاخستان. وانخفضت إمدادات الخام الروسية بمقدار 80 ألف برميل يوميا إلى 9.11 مليون برميل يوميا في أغسطس، مما أدى إلى انخفاض الصادرات. وتؤكد البيانات التي أبلغت عنها دول وكالة الطاقة الدولية، التي تمثل 80 % من الطلب العالمي على النفط، للأشهر الستة الأولى من عام 2024، التباطؤ الحاد في معدل النمو في استهلاك النفط. وارتفع الطلب العالمي بنحو 800 ألف برميل يوميا، أو 0.8%، على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام. وكان التباطؤ الأخير في الصين أكثر حدة مما كان متوقعا، حيث انخفض الطلب على النفط في يوليو على أساس سنوي للشهر الرابع على التوالي. وفي الوقت نفسه، كان النمو خارج الصين فاترا في أفضل الأحوال. وقد ساعد هذا الطلب الضعيف في تغذية موجة بيع حادة في أسواق النفط. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت من أعلى مستوى لها عند أكثر من 82 دولارا للبرميل في أوائل أغسطس إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات عند أقل قليلا من 70 دولارا للبرميل في 11 سبتمبر.
وكانت الصين حجر الزاوية في نمو الطلب العالمي على النفط حتى الآن في هذا القرن، حيث كان النشاط الصناعي الديناميكي والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والرخاء المتزايد بين سكان يزيد عددهم عن مليار شخص، سببا في بعض الأحيان في توسع لا هوادة فيه في استهلاك النفط. وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الزيادة السنوية في الطلب الصيني على النفط أكثر من 600 ألف برميل يوميًا، وهو ما يمثل أكثر من 60 % من إجمالي الزيادة المتوسطة العالمية. وعلاوة على ذلك، توسعت حصة الصين في نمو الطلب العالمي منذ الجائحة. وفي هذا العام، سيظل الطلب خارج الصين أقل بنسبة 0.3 % عن مستويات عام 2019، ولكن في الصين، سيكون الاستهلاك أعلى بنسبة 18 %. وقد تشكلت مكانة الصين الاستثنائية في أسواق النفط العالمية من خلال نموذج التنمية الذي تبنته منذ أواخر سبعينيات القرن العشرين - بقيادة الاستثمار المحلي والصادرات - والذي دفع الطلب على الديزل/الغاز والبتروكيميائيات. لقد أدى ارتفاع عدد السكان وزيادة الرخاء إلى دفع استخدام وقود التنقل الشخصي مثل البنزين. ومع ذلك، فإن الرياح المعاكسة الديموغرافية المتزايدة، مع انخفاض عدد السكان على المستوى الوطني في عام 2022، من المقرر أن تحد من الزيادات المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، تتغير أنماط الاستثمار بحيث تعمل الآن على تقييد أشكال رئيسية من استهلاك النفط.
ويشهد الطلب الصيني على النفط انكماشًا ثابتًا حاليًا، حيث انخفض بنسبة 1.7٪، أو 280 ألف برميل يوميًا، على أساس سنوي في يوليو، وهو تناقض ملحوظ مع متوسط معدل النمو البالغ 9.6٪ في عام 2023. وعليه، يتوقع نموًا سنويًا بنسبة 1.1٪ فقط، أو 180 ألف برميل يوميًا، في عام 2024. وتقلل المبيعات المحلية المتزايدة للسيارات التي تعمل بالوقود البديل، من الطلب على النفط للنقل البري، في حين أن تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية الشاسعة عالية السرعة يقيد النمو في السفر الجوي الداخلي. نمت حصة السوق من المركبات الكهربائية الهجينة التي تعمل بالبطاريات والقابلة للشحن في الصين بقوة في السنوات الأخيرة. وفي يوليو وأغسطس، كان أكثر من نصف جميع السيارات المباعة في الصين كهربائية، وتستخدم حصة كبيرة من الشاحنات الجديدة الآن الغاز الطبيعي أو الكهرباء. ومن المتوقع أن تحل هذه التغييرات محل حوالي 400 ألف برميل يوميًا من نمو الطلب على النفط هذا العام وحده.
كما يؤثر تباطؤ الاستثمار في البناء وسط ركود عقاري طويل الأمد على الطلب. ويتراجع نشاط البناء تدريجيًا مع اكتمال المشاريع الجارية لأن البدايات الجديدة انخفضت بشكل حاد منذ عام 2021. وهذا يؤثر بشكل خاص على الغازولين، وهو الوقود الرئيسي لمعدات البناء ونقل المواد. وانخفض الطلب الإجمالي على الغازولين بنحو 5٪ على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024. وينعكس ضعف الطلب على البلاستيك المستخدم في البناء والتصنيع في انخفاض تناول النفتا. وانخفض هذا بنسبة 2٪ على أساس سنوي في الربع الثاني، على الرغم من استمرار التوسعات واسعة النطاق في القدرة البتروكيميائية. وكان حوالي ثلاثة أرباع نمو الطلب الصيني على النفط بين عامي 2019 و2023 في المنتجات البتروكيميائية، ومن المقرر أن تزيد حصتها بشكل أكبر هذا العام والعام المقبل.
في وقت، تباطأت صادرات الصين التجارية بشكل حاد وانكمشت الواردات بشكل غير متوقع في نوفمبر، قبل الرسوم الامريكية المرتقبة، في إشارة مقلقة للاقتصاد الثاني في العالم، حيث تجلب عودة دونالد ترامب الوشيكة إلى البيت الأبيض مخاطر تجارية جديدة. وتتبع أرقام التجارة المخيبة للآمال مؤشرات أخرى تظهر نموًا متقطعًا في نوفمبر، مما يشير إلى أن بكين بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لدعم الاقتصاد المتعثر الذي من المرجح أن يواجه المزيد من التحديات العام المقبل.
وأظهرت بيانات الجمارك في ديسمبر أن الشحنات الصادرة نمت بنسبة 6.7٪ الشهر الماضي، وهو ما يقل عن الزيادة المتوقعة بنسبة 8.5٪ وانخفاضًا من ارتفاع بنسبة 12.7٪ في أكتوبر. ومما يثير قلق السلطات بشكل أكبر، تقلص الواردات بنسبة 3.9٪، وهو أسوأ أداء لها في تسعة أشهر ومخيب للآمال بزيادة بنسبة 0.3٪، مما أبقى على الدعوات لمزيد من الدعم السياسي لدعم الطلب المحلي.
وتعهد كبار القادة بزيادة التحفيز في عام 2025، وتحويل اللغة حول الإعدادات النقدية والمالية في الصين إلى صياغة أكثر ملاءمة في محاولة لتحفيز الطلب وإغراء المستهلكين بالعودة إلى الإنفاق. وقال شو تيانشين، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية: "الطلب العالمي ليس قوياً للغاية، وتشير البيانات من المصدرين الرئيسيين الآخرين مثل كوريا الجنوبية وفيتنام إلى مستويات مختلفة من التباطؤ أيضًا".
وأضاف: "بدأت العلامات المبكرة لتكثيف التجارة تحسبًا لرسوم ترامب الجمركية العام المقبل في الظهور، لكن التأثير الكامل لن يُشعر به حتى الأشهر المقبلة، وخاصة ديسمبر ويناير". وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 ٪ على السلع الصينية في محاولة لإجبار بكين على بذل المزيد من الجهود لوقف الاتجار بالمواد الكيميائية المستخدمة في صنع الفنتانيل. وكان قد قال سابقًا إنه سيفرض رسومًا جمركية تتجاوز 60 ٪.
وقد هزت تهديداته المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعًا تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنويًا للولايات المتحدة. وقبل زيادات التعريفات الجمركية المتوقعة، سارع المصدرون إلى تحويل المخزون إلى المستودعات الأمريكية في أكتوبر، في انتظار شحنات لطلبات جديدة بمجرد تعافي الطلب العالمي.
وارتفع الفائض التجاري للصين إلى 97.44 مليار دولار في الشهر الماضي، ارتفاعًا من 95.72 مليار دولار في أكتوبر. وتشكل التعريفات الجمركية الأمريكية تهديدًا أكبر للصين مما كانت عليه خلال فترة ترامب الأولى حيث تعد صادرات الاقتصاد البالغ 19 تريليون دولار أحد محركات النمو الرئيسية، مع تضرر ثقة الأسر والشركات بسبب أزمة العقارات المطولة. بينما أبلغ المصنعون عن أفضل ظروف العمل في سبعة أشهر في مسح المصانع في نوفمبر، مما يشير إلى أن التحفيز يتسرب، فقد حذروا أيضًا من أنهم يتلقون عددًا أقل من أوامر التصدير. وقد دفعت هذه الاتجاهات المحللين وخبراء السياسة إلى دعوات للتحول بعيدًا عن الاعتماد الاقتصادي المفرط على التصنيع والصادرات. وأوصى مستشارو الحكومة بأن تبقي بكين على هدف النمو دون تغيير عند حوالي 5 ٪ العام المقبل وتنفذ حوافز أكثر قوة للتخفيف من التعريفات الجمركية الأمريكية المتوقعة من خلال الاعتماد على سوق المستهلك المحلي الضخم في البلاد. ودفعت المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الصين صناع السياسات إلى التحرك في سبتمبر، حيث كشف البنك المركزي عن أكثر إجراءاته التيسيرية النقدية صرامة منذ الوباء، وخفض أسعار الفائدة وضخ تريليون يوان (140 مليار دولار) في النظام المالي.