النفط يتراجع وسط مخاوف الطلب وتباطؤ وتيرة تخفيضات "الفائدة" المستقبلية

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الخميس بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى أنه سيبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة في 2025، وهو ما قد يضر بالنمو الاقتصادي ويحد من الطلب على الوقود.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 73.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 0701 بتوقيت جرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 70.19 دولار.
وعكس الانخفاض معظم مكاسب العقود القياسية التي حققتها يوم الأربعاء، عندما استقرت الأسعار على ارتفاع مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعا.
وانخفضت الأسعار بعد أن أصدر محافظو البنوك المركزية الأمريكية توقعات تشير إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مرتين في 2025 وسط مخاوف من ارتفاع التضخم. كان ذلك أقل بنصف نقطة مما توقعوه اعتبارًا من سبتمبر.
وقال كبير محللي السوق في وساطة أواند لتداولات النفط، كيلفن وونغ: "بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أمس، صور بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن توجيهات أقل تشاؤمًا للسياسة النقدية العام المقبل، وهذا يعني سيولة تجارية أقل قد تضع حدًا للطلب على النفط".
وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى انخفاض تكاليف الاقتراض، مما قد يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط. وقال سوفرو ساركار، رئيس فريق قطاع الطاقة في بنك دي بي اس: "يظل توازن العرض والطلب في عام 2025 غير مواتٍ وتبدو التوقعات بنمو الطلب بأكثر من مليون برميل يوميًا في عام 2025 مبالغًا فيها في رأينا. حتى إذا استمرت أوبك + في حجب الإنتاج، فقد لا يزال السوق في فائض".
وعلى الرغم من ارتفاع الطلب في النصف الأول من ديسمبر على أساس سنوي، إلا أن الأحجام ظلت أقل من توقعات بعض المحللين. وقال محللو جي بي مورجان في مذكرة إن نمو الطلب العالمي على النفط لشهر ديسمبر حتى الآن كان أقل بمقدار 700 ألف برميل يوميًا مما كان متوقعًا، وبالنسبة للعام حتى الآن، ارتفع الطلب العالمي بمقدار 200 ألف برميل يوميًا أقل مما كان متوقعًا في نوفمبر 2023.
وأظهرت البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 934 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 1.6 مليون برميل.
وفي حين كان الانخفاض أقل من المتوقع، وجدت السوق دعمًا في البيانات حيث ارتفعت صادرات الخام الأمريكية بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا الأسبوع الماضي إلى 4.89 مليون برميل يوميًا.
وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، أسعار النفط تتراجع مع ارتفاع الدولار وبسبب توقعات متشددة من بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقالوا، انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الخميس، تحت ضغط من قوة الدولار بعد أن توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرة أبطأ بكثير لخفض أسعار الفائدة في العام المقبل.
كما كانت أسواق النفط الخام تكافح مع بيانات المخزونات الأمريكية المختلطة، والتي أشارت إلى أن الطلب على الوقود من المرجح أن يتباطأ مع بداية موسم الشتاء. وسجل كلا الخامان القياسيان برنت والامريكي بعض المكاسب هذا الأسبوع بعد أن أشارت التقارير إلى أن الصين، أكبر مستورد للنفط، ستزيد الإنفاق المالي في عام 2025 لدعم الاقتصاد.
ومن المتوقع أيضًا أن تتقلص إمدادات النفط بعد أن وافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول مؤخرًا على تمديد تخفيضات الإنتاج الجارية.
وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين يوم الأربعاء، بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعاته لخفض أسعار الفائدة في عام 2025. ويتوقع البنك المركزي الآن خفضين فقط بمقدار 25 نقطة أساس في العام المقبل، مقارنة بالتوقعات السابقة بأربع تخفيضات.
كما خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن هذه الخطوة كانت في الحسبان إلى حد كبير من قبل الأسواق. وأثارت توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي تراجعًا حادًا في الأسواق التي تحركها المخاطر، في حين عززت الدولار.
ويضغط الدولار الأقوى على الطلب على النفط من خلال جعل السلعة أكثر تكلفة للمشترين الدوليين. كما خشي التجار من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في ظل معدلات أعلى نسبيًا، مما يحد من الطلب.
وقال محللو بنك إيه ان زد، كانت أسعار الخام تستند على بعض المكاسب هذا الأسبوع، خاصة بعد إشارات إلى تحفيز مالي أكثر تفصيلاً في الصين، أكبر مستورد للنفط. وكان ضعف الطلب الصيني نقطة قلق رئيسية لأسواق النفط، حيث تكافح البلاد مع تباطؤ اقتصادي طويل الأمد.
كما قدم احتمال تشديد الإمدادات بعض الدعم للخام، بعد أن أشارت كازاخستان إلى أنها ستلتزم بحصص الإنتاج الأخيرة التي حددتها أوبك +. ووافقت المجموعة على تمديد تخفيضات الإنتاج الجارية حتى الربع الثاني من عام 2025 على الأقل، وسط مخاوف مستمرة بشأن تباطؤ الطلب.