رؤية "مملكة البحرين الاقتصادية 2030" خطة متكاملة

تواصل البحرين مراحل متقدمة مبنية على أسس اقتصادية مزدهرة ومستدامة في التطور والعمل التنموي، مستفيدة من الفرص والمقومات التي تزخر بها، ما أدى إلى تعزيز مكانتها لتكون بين أكثر دول العالم تقدمًا وضمن أعلى مستويات التنمية بما ينسجم مع طموحات قيادتها الرشيدة.
وأشاد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود المباركة التي تحققت خلال مسيرة 53 عامًا من مسيرة النهضة والتقدم في مملكة البحرين، مستعرضًا أهم الإحصائيات في العديد من المجالات المتنوعة الاقتصادية والاجتماعية والتنافسية الدولية، احتفاءً بيومها الوطني ال53.
وقد شهدت مملكة البحرين نموًا اقتصاديًا ملحوظًا، وجسدت رؤية "مملكة البحرين الاقتصادية 2030" خطة متكاملة؛ تهدف إلى تطوير الاقتصاد المملكة، وتحسين مستويات المعيشة لجميع المواطنين، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قرابة 46.1 مليار دولار أمريكي في العام 2023م، مقارنة ب 40.4 مليار دولار أمريكي في العام 2019م مرتفعًا بنسبة 13.9 %.
وسعت إستراتيجية الحكومة إلى تنويع مصادر الدخل والاقتصاد، حيث بلغت القيمة المضافة لأنشطة الصناعة التحويلية بالأسعار الجارية قرابة 9.5 مليارات دولار أمريكي في العام 2023م، مقارنة ب 6.9 مليارات دولار أمريكي في العام 2019م، وبنسبة ارتفاع بلغت 38.3 %، كما بلغت القيمة المضافة للأنشطة المالية وأنشطة التأمين بالأسعار الجارية قرابة 7.3 مليارات دولار أمريكي في العام 2023م مقارنة ب 6.1 مليارات دولار أمريكي في العام 2019م، وبنسبة ارتفاع بلغت 18.8 %، وهذا يعكس اتجاه المملكة الجلي إلى دفع عجلة التقدم والنمو المستدام لاقتصاد مملكة البحرين الذي يجعلها في مصاف أكثر الاقتصادات تنوعًا.
وبلغت قيمة حجم التبادل التجاري السلعي 46.7 مليار دولار أمريكي في العام 2023م، مقابل 36.7 مليار دولار أمريكي في العام 2019م، وبنسبة ارتفاع بلغت 27.1 %، كما شهد إجمالي الصادرات السلعية ارتفاعًا بلغت قيمته 24.8 مليار دولار أمريكي في العام 2023م، مقارنة ب 18.1 مليار دولار أمريكي في العام 2019م وبنسبة نمو بلغت 37.0 %.
وسعت مملكة البحرين، لتنشيط مساهمة صادراتها الوطنية غير النفطية في الاقتصاد الوطني، حيث بلغت قيمة الصادرات السلعية الوطنية غير النفطية قرابة 10.4 مليارات دولار أمريكي في العام 2023م، مقارنة ب 6.1 مليارات دولار أمريكي في العام 2019م، وبنسبة نمو بلغت 70.4 %.
وواصلت البنوك التجارية في المملكة، تعزيز أصولها المالية واحتياطاتها الأجنبية، حيث بلغ إجمالي أصول البنوك التجارية قرابة 107.1 مليارات دولار أمريكي في عام 2023م، مقارنة ب 101.7 مليار دولار أمريكي في عام 2022م وبنسبة نمو بلغت 5.3 %. كما بلغ إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية قرابة 4.8 مليارات دولار أمريكي في عام 2023م مقارنة ب 4.5 مليارات دولار أمريكي في عام 2022م، وبنسبة نمو بلغت 6.8 %.
وساهمت احتياطات البنوك في ارتفاع قيمة القروض المحلية لتصل إلى 31.3 مليار دولار أمريكي في عام 2023م، مقارنة ب 30.0 مليار دولار أمريكي في عام 2022م، مسجلة نموًا بلغت نسبته 4.3 %. وتعكس هذه الأرقام الاستقرار والتوسع المستمر في القطاع المصرفي البحريني، ودوره في دعم النشاط الاقتصادي المحلي.
وحظي قطاع السياحة في مملكة البحرين باهتمام كبير ضمن "مملكة البحرين الاقتصادية 2030" وإستراتيجيتها الوطنية، وذلك في تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد، واستطاع القطاع السياحي بفضل دعم القيادة وجهود الحكومة الرشيدة تحقيق مؤشرات إيجابية، حيث بلغ إجمالي السياح القادمين قرابة 5.6 ملايين سائح في عام 2023م مقارنة ب 3.7 ملايين سائح في عام 2022م، وبنسبة نمو بلغت 49.7 %. وصاحب هذا الارتفاع نمو حجم إنفاق السياح القادمين ليبلغ قرابة 5.1 مليارات دولار أمريكي في عام 2023م، وبنسبة ارتفاع بلغت 32.1 % مقارنة بعام 2022م. وحققت مملكة البحرين مراكز متقدمة في عدة تقارير، التي مثلت انعكاسًا للجهود المتميزة والسياسات التي تبنتها الحكومة، حيث حققت المرتبة الأولى على مستوى العالم في مؤشر تشريعات التجارة الإلكترونية وفق مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2024م، والأولى عالميًا في مؤشر مستخدمي الإنترنت حسب تقرير التصنيف العالمي للتنافسية الرقمية لعام 2024م، كما احتلت المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر توظيف التكنولوجيا وفق تقرير مسح الحكومة الإلكترونية 2024.