الذهب يتراجع وسط رهانات على خفض أسعار «الفائدة» الشهر المقبل

تتوقع الأسواق الأسهم العالمية أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط في نوفمبر، بدلاً من 50 نقطة أساس، في أعقاب بيانات الوظائف.
وقال ريوتا آبي، الخبير الاقتصادي لدى اس ام بي سي، في سنغافورة: "سيظل الدولار مقابل الين عند مستوى 145-149 في الأسابيع المقبلة بسبب انخفاض التوقعات بشأن خفض كبير من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر والموقف الحمائمي لرئيس الوزراء الياباني قبل الانتخابات العامة في 27 أكتوبر طالما ظلت التوترات في الشرق الأوسط خافتة".
وفي نفس الوقت، تراجعت أسعار الذهب أمس الاثنين، مع تأكيد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية بشكل أقل في نوفمبر، بعد بيانات قوية عن الوظائف، في حين ينتظر المستثمرون بيانات التضخم وتعليقات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي للحصول على المزيد من الإشارات.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 2643.13 دولارا للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2 % إلى 2662.70 دولارا.
وكان تقرير الوظائف الأقوى من المتوقع في سبتمبر، والذي صدر يوم الجمعة، قد سكب الماء البارد على توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل، مما عزز الدولار. والآن يرى المتداولون احتمالا بنسبة 95 % بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط الشهر المقبل.
وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي: "المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط قد تدعم تدفقات الملاذ الآمن للمعدن الأصفر، وهو ما يحد من الجانب السلبي من تسعير أسعار السوق الأقل تشاؤما". وتميل السبائك إلى أن يكون استثمارا مفضلا في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي. وسيركز المشاركون في السوق هذا الأسبوع على محاضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي ومؤشر أسعار المنتجين، كما سيتحدث عدد كبير من مسؤولي البنك المركزي الأميركي هذا الأسبوع.ومع اقتراب أسعار الذهب من مستوياتها القياسية، قد تمتنع الصين عن المزيد من التراكم في الأمد القريب، لكن الاتجاه الأوسع لتحميل المعدن قد يستمر بسبب علاقاتها الحساسة مع الغرب والرغبة في التنويع بعيدًا عن الدولار الأميركي، كما قال رونغ.
وقال محللو السلع الثمينة لدى انفيستنق دوت كوم، انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية، يوم الاثنين، وكانت تعاني من هبوط من مستويات قياسية مرتفعة حيث غذت بيانات الرواتب الأميركية القوية الرهانات على خفض أسعار الفائدة بشكل أقل من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وانخفض المعدن الأصفر من مستويات قياسية مرتفعة، حيث ارتفعت قيمة الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية على خلفية بيانات الرواتب القوية، والتي دفعت المتداولين إلى تقليص الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مرة أخرى.
وتركز الأسواق هذا الأسبوع على مجموعة من الإشارات الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي والاقتصاد الأميركي، والتي من المرجح أن تؤثر على أسعار الفائدة، وارتفعت أسعار السبائك إلى مستويات قياسية في سبتمبر بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وأعلن عن بدء دورة تخفيف.
ومع ذلك، حفزت بيانات الرواتب غير الزراعية الأقوى من المتوقع يوم الجمعة الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط في اجتماعه في نوفمبر. وأظهرت أداة فيد واتش أن المتداولين يضعون في الحسبان احتمالات تزيد على 90 % لمثل هذا السيناريو. كما شوهد المتداولون وهم يتمركزون لسعر نهائي أعلى لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يمثل بيئة أقل جاذبية لأسعار المعادن.
وتتبع المعادن الثمينة الأخرى الانخفاضات في الذهب. وانخفضت العقود الآجلة للبلاتين بنسبة 0.5 % إلى 997.05 دولارًا للأوقية، في حين انخفضت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.1 % إلى 32.360 دولارًا للأوقية. واستقر البلاديوم عند 1012.61 دولارا للأوقية، ومن بين المعادن الصناعية، استقرت أسعار النحاس يوم الاثنين بعد تسجيل تقلبات جامحة على مدار الأسبوع الماضي، على الرغم من أنها لا تزال متفائلة نسبيًا بشأن احتمال المزيد من التحفيز في الصين، أكبر مستورد. واستقرت العقود الآجلة للنحاس في بورصة لندن للمعادن عند 9,972.0 دولارا للطن، في حين ارتفعت العقود الآجلة للنحاس لأجل شهر واحد بنسبة 0.2 % إلى 4.5728 دولار للرطل. ارتفعت أسعار النحاس في البداية بعد إعلان الصين عن المزيد من تدابير التحفيز في أواخر سبتمبر. لكن أحجام التداول في المعدن الأحمر تراجعت خلال الأسبوع الماضي، بسبب عطلة الأسبوع الذهبي الصيني التي استمرت لمدة أسبوع. ومن المقرر أن تفتح الأسواق الصينية أبوابها يوم الثلاثاء، في حين من المقرر أن تعقد الحكومة أيضًا إحاطة بشأن المزيد من تدابير التحفيز.
وفي بورصات الأسهم العالمية، ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الاثنين بعد بيانات سوق العمل الأميركية المذهلة التي بددت المخاوف من الركود وأدت إلى تقليص حاد للفائدة. وقاد مؤشر نيكي الياباني مكاسب الأسهم الإقليمية بارتفاع بنسبة 2.28 % اعتبارًا من الساعة 0515 بتوقيت غرينتش، نظرًا للزخم الإضافي الناجم عن ضعف الين.
وارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.45 %، وأضاف مؤشر الأسهم القياسي في أستراليا بنسبة 0.68 %، وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.53 %. وتظل الأسهم الصينية البرية مغلقة حتى يوم الثلاثاء لقضاء عطلة الأسبوع الذهبي.وارتفع مؤشر إم إس سي آي الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بأكثر من 1 %، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الأميركي قليلاً، بعد أن أغلق مؤشر النقد عند أعلى مستوى على الإطلاق يوم الجمعة في أعقاب بيانات الرواتب.
وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم: "إن رد الفعل في الأسواق ينقل ما هي الموضوعات والمخاطر الرئيسة للمشاركين في السوق حاليًا: النمو الاقتصادي، وتأثيره -على الأسهم- على الأرباح المستقبلية"، "يبدو أن هناك أيضًا إحياء لتجارة الاستثنائية الاقتصادية الأميركية".
وارتفع الدولار الأميركي إلى 149.10 ين للمرة الأولى منذ 16 أغسطس قبل أن يتم تداوله آخر مرة عند 148.49 ين. وتوقفت المكاسب بعد أن قال كبير الدبلوماسيين اليابانيين في شؤون العملة، أتسوشي ميمورا، إن المسؤولين يراقبون تحركات النقد الأجنبي، بما في ذلك التداول المضاربي، "بإحساس وبالإلحاح".
وانخفض اليورو بنسبة 0.08 % إلى 1.0966 دولار، ليعود إلى أدنى مستوى له في سبعة أسابيع يوم الجمعة عند 1.09515 دولار. وتم محو الرهانات على خفض كبير في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في إعلان السياسة التالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 7 نوفمبر -والتي كانت أعلى من 50 % قبل أسبوع- تمامًا بعد تقرير الرواتب.
وبدلاً من ذلك، يضع المتداولون الآن احتمالات بنسبة 96 % على خفض ربع نقطة أساس، مع فرصة ضئيلة لبقاء سعر الفائدة دون تغيير. وقال مايكل براون، كبير استراتيجيي الأبحاث في بيبرستون، "فجأة، عادت فكرة الاستثنائية الاقتصادية الأميركية إلى الموضة"، ويبدو أن بعض المتداولين يشككون في فكرة خفضين بمقدار ربع نقطة أساس في اجتماعي السياسة الفيدرالي المتبقيين لهذا العام.
ولامس عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 3.992 % يوم الاثنين لأول مرة منذ 7 أغسطس. وارتفع العائد لأجل عامين إلى 3.965 %، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في 22 أغسطس.
وأدى ذلك إلى ارتفاع عائدات السندات الإقليمية، حيث وصلت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ 6 أغسطس عند 0.915 %.
وانخفض الدولار الأميركي يوم الاثنين بعد ارتفاع أشعلته بيانات الوظائف الأميركية القوية يوم الجمعة وتصعيد الصراع في الشرق الأوسط. وجاءت مكاسب الدولار بعد تقرير الوظائف في الولايات المتحدة الذي أظهر أكبر قفزة في ستة أشهر في سبتمبر، وانخفاض معدل البطالة وارتفاع الأجور بشكل قوي، وكل ذلك يشير إلى اقتصاد مرن ويجبر الأسواق على خفض تسعير خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وقال المحللون إن العديد من العوامل التي أثقلت كاهل الدولار خلال الصيف قد انعكست، مشيرين إلى تلاشي مخاوف الركود وتحرك الأسعار الذي يشير إلى حدود تسعير دالة رد الفعل الحمائمية قد تم الوصول إليها مع هذه المجموعة من البيانات.
وقال فرانشيسكو بيسول، استراتيجي النقد الأجنبي لدى آي ان جي: "لا نستطيع أن نرى دافعًا لإعادة بناء مراكز البيع القصيرة البنيوية للدولار الأميركي في الأسبوعين المقبلين". وأضاف: "يبدو أن الأسواق تخلت عن خفض آخر بمقدار 50 نقطة أساس، ولا ينبغي لأرقام التضخم أن تغير ذلك، وفي حين قد لا يتفاقم الوضع في الشرق الأوسط أكثر، يبدو أن الإجماع يشير إلى أن التهدئة المادية ليست مرجحة في الوقت الحالي".
وانخفض مؤشر الدولار مقابل العملات الرئيسية بنسبة 0.05 % عند 102.48. وارتفع بنسبة 0.5 % يوم الجمعة إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع، مسجلاً مكاسب بأكثر من 2 % خلال الأسبوع، وهي الأكبر له منذ عامين. وكان أعلى قليلاً من 100 في وقت مبكر من الأسبوع الماضي.
وأشار بنك ميتسوبيشي يو إف جي إلى أن هذه هي المرة الثانية التي ينخفض فيها مؤشر الدولار نحو الدعم عند مستوى 100.00 في السنوات الأخيرة. وفي المرة الأخيرة في يوليو 2023، اختبر مؤشر الدولار مستوى 100.00 لكنه فشل في اختراقه قبل أن يسجل انتعاشًا قويًا (+7.8 %) في الأشهر الثلاثة التالية.
وانخفض الين بشكل طفيف ليصل إلى 149.10 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى له منذ 16 أغسطس، قبل أن يقلص الخسائر ليتداول عند حوالي 148.40. وجاء ذلك بعد انخفاض بأكثر من 4 % الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ أوائل عام 2009.
واستقر اليورو عند 1.0970 دولار، منخفضًا بنسبة 0.06 %. كما يرجع ضعف أداء الين إلى تعليقات رئيس الوزراء الجديد شيجيرو إيشيبا الأسبوع الماضي، والتي أثارت التوقعات بأن رفع أسعار الفائدة في اليابان أصبح أبعد من ذلك.