تداعيات الهجوم الإيراني على أسواق النفط

أدى إطلاق الصواريخ الإيرانية على إسرائيل والإجراء الانتقامي المحتمل من حكومة نتنياهو إلى زيادة علاوة المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، ومازالت أسواق النفط تنتظر الرد الإسرائيلي، وتهديداتها باستهداف المنشآت النووية ومصافي النفط الإيرانية، لهذا تخشى أسواق النفط من نشوب حرب في المنطقة تعطل إمدادات النفط من المنطقة وإغلاق مضيق هرمز على المدى القصير أو على الأقل تعطل إنتاج 3.2 مليون برميل يوميًا من إيران، والذي سيحدث قفزة حادة في أسعار النفط، وقد قفزت أسعار النفط مباشرة بأكثر من 5%، عندما بدأ إيران الهجوم الصاروخي على إسرائيل مساء الثلاثاء الماضي، ليغلق برنت مرتفعًا 2.6% أو 1.86 دولار الى 73.56 دولاراً، وغرب تكساس 2.4% أو 1.66 دولار إلى 69.83 دولاراً.
ويتوقع جولدمان ساكس ارتفاع أسعار النفط العالمية بنحو 20 دولارًا العام المقبل، إذا ما انخفض إنتاج النفط الإيراني بمقدار مليون برميل يوميًا واستمر على المدى القصير، ولم تقم أوبك+ بزيادة إنتاجها، وإذا ما استخدم كبار منتجي أوبك+ طاقتهم الإنتاجية الاحتياطية، لتعويض بعض الخسائر المحتملة من إيران، فقد ترتفع أسعار النفط بأقل من ذلك كثيراً وبأقل قليلاً من 10 دولارات، بينما نتوقع أن يكون التأثير فورًا، وستتجاوز أسعار النفط 90 دولارًا، إذا ما هاجمت إسرائيل المنشآت النفطية الإيرانية، أما إذا ما اكتفت باستهداف المنشآت النووية الإيرانية، كما يرغب بايدن، فإن أسعار النفط ستعود الى الهبوط الى مستويات قريبة من السابقة، ليبدأ متداولين عقود النفط الآجلة بالتركيز على أساسيات السوق استعداداً لاستقبال عام 2025.
وعلى مستوى الأسبوع، بلغت علاوة المخاطر 9% في خضم الأحداث الجيوسياسية، ليقفز برنت 6.54 دولارًا الى 78.08 دولارًا، وغرب تكساس 6.2 دولارًا الى 74.38 دولارًا، وهو أكبر ارتفاعًا منذ مارس 2023، وأكبر ارتفاعًا في أسبوع منذ يناير 2023، على الرغم من ارتفاع مخزونات النفط الامريكي 3.9 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 27 سبتمبر، ومخزونات البنزين 1.1 مليون برميل، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، كما أن المصافي الأمريكية مقبلة على أعمال الصيانة الموسمية، مما سيخفض نشاط التكرير بنسبة أكبر ويتسبب في ارتفاع مخزونات النفط، وتجاهلت الأسواق رفع الحظر على النفطي الليبي، الذي أعاد 700 ألف برميل يوميًا من الخام إلى السوق.
وأبقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+ على سياسة الإنتاج دون تغيير في اجتماعها الأربعاء الماضي، ومن المقرر أن يبدأ أعضاء "أوبك+ الثمانية خطة تخفيف الخفض الطوعي 2.2 مليون برميل يوميًا تدريجياً بمقدار 180 ألف برميل يوميًا في ديسمبر، كما أكدت اللجنة الوزارية على أهمية الامتثال والتوافق الكامل والتعويض، وسيتم تقييم ظروف السوق تباعاً واتخاذ القرارات المناسبة، وأظهر مسح أجرته رويترز يوم الخميس، أن إنتاج أوبك انخفض إلى أدنى مستوى له هذا العام، بمقدار 400 ألف برميل يوميًا الى 26.14 مليون برميل يوميًا في سبتمبر عن شهر أغسطس، مع توقف إنتاج ليبيا الذي يبلغ 1.2 مليون برميل يوميًا.