قرار قوي

"إن الوقت قد حان للبدء في خفض الفائدة ولكن بحذر"، مشيراً إلى إمكانية التحرك بقوة فقط إذا كانت البيانات تتطلب ذلك، حديث "كريستوفر والر" المسؤول الفيدرالي خلال خطاب ألقاه بجامعة "نوتردام" لم يكن هناك شك بأن الفيدرالي سيخفض الفائدة في سبتمبر، وأكد جيروم بأول رئيس الفيدرالي بأنه "قرار قوي"، ولكن كان النقاش كم سيخفض؟! والمفاجأة أنها كانت نصف نقطة كاملة، وهذا ما كان يخالف الغالبية الذين توقعوا ربع نقطة، الأهم هنا أن خفض النصف نقطة، تشير إلى مرحلة توقف التضخم والسيطرة عليهم رغم تذبذب المستمر للتضخم ويهدف الفيدرالي للوصول إلى 2 % وهي لم تتحقق للآن ولكن ليست ببعيدة، وتباطأ التضخم السنوي في معدل أسعار المستهلكين إلى 2.5 % في أغسطس من 2,9 % في يوليو، حيث كانت التفسيرات أن خفض نصف نقطة هي تفادي للتأخير في خفض الفائدة "وكان هناك لوم على تأخر الفيدرالي في رفع الفائدة في البداية" وخفض نصف نقطة، ولكن أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل أبدا، أو بعد نهاية الحدث مما يفقد فاعليته.
تفاعلت الأسواق المالية، وسجل الداو ارتفاعا تاريخيا جديدا، لم يصل له بتاريخه متجاوزا ال 42 ألف نقطة، وتفاعلت معها الأسواق العالمية من فوتسي والكاك ونيكي وهانق سنق وغيرها، وأثر على الدولار متراجعا وارتفاع للذهب الذي سجل مستويات أيضا تاريخية بتجاوز مستويات 2560 دولارا للأونصة، ولكن هل كل هذا الانتعاش الاقتصادي بسبب نصف نقطة التي أقرها الفيدرالي؟ نعم، تأثيرها الإيجابي كبير ومؤشر أيضا، وسيأتي الخفض المستقبلي كتوقعات خلال جلستين قبل نهاية العام في نوفمبر وديسمبر القادم، وهي توقعات تؤكد على خفض آخر قد يصل إلى نصف نقطة ويستكمل خلال عام 2025، ولكن الأهم برأيي هو النمو العالمي الاقتصادي الذي يعاني من تباطؤ النمو وأيضا توترات والأزمات بين الدول "روسيا وأوكرانيا" أو اقتصادية "الولايات المتحدة والصين" و"أوروبا والصين" العالم اليوم يحتاج سياسية نقدية تدعم الاقتصادات ولكن الأكثر أهمية الحاجة للعالم هي الأمن والاستقرار والعمل والإنتاج والنمو الاقتصادي، ولكن اليوم نجد صراعات وحروبا تجارية أصبحت أكثر عمقا وتشابكا، وهي لسبب واضح "المنافسة - التقنية - السيطرة" فهي محركات الحروب التجارية، حتى أصبحنا نسمع حروبا جديدة اقتصادية "حرب الألبان - حرب الذكاء الاصطناعي - حرب التقنيات - السيارات الكهربائية" ولن تتوقف ما ظل هناك تنافسية وبحث عن سيطرة، وهذا ما سنشهده مستقبلا أكثر من حصرها بسياسة نقدية برفع أو خفض فائدة.