النفط يرتفع 2 % في إغلاق تداولات الأسبوع بعد تعزيزات خفض أسعار الفائدة

ارتفع النفط الخام الأميركي الخفيف بأكثر من 2 % للبرميل في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت، أمس الأول، بعد تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول الذي أشار إلى أن البنك المركزي يستعد لخفض أسعار الفائدة.
واستقرت العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع 1.80 دولار، أو 2.33 %، عند 79.02 دولارا للبرميل. وأنهت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تعاملاتها على ارتفاع 1.82 دولار، أو 2.49 %، عند 74.83 دولارا.
وقال فيل فلين، كبير المحللين في برايس فيوتشرز جروب: "إن التحول الذي أحدثه بنك الاحتياطي الفيدرالي حقيقي ويؤثر على جميع السلع الأساسية". وخلال هذا الأسبوع، وصل كلا المعيارين إلى أدنى مستوياتهما منذ أوائل يناير، بعد أن خفضت الحكومة الأميركية بشكل حاد تقديراتها للوظائف التي أضافها أصحاب العمل هذا العام حتى مارس، مما يثير مخاوف من ركود محتمل.
وفي يوم الجمعة، أيد باول تخفيف سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي، قائلاً إن المزيد من التباطؤ في سوق العمل لن يكون موضع ترحيب. كما أعرب عن ثقته في أن التضخم في متناول هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2 %.
وقال باول في خطاب متوقع للغاية أمام المؤتمر الاقتصادي السنوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي في جاكسون هول بولاية وايومنغ: "لقد تضاءلت المخاطر الصعودية للتضخم. وزادت المخاطر السلبية على التوظيف". "لقد حان الوقت لتعديل السياسة. اتجاه السفر واضح، وسيعتمد توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة على البيانات الواردة، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر".
وانخفض مؤشر الدولار الأميركي إلى نحو 101.45 قبل الخطاب. عادة ما يرفع الدولار الأرخص الطلب على النفط المقوم بالدولار من المستثمرين الذين يحملون عملات أخرى. وقال مورجان ستانلي في مذكرة يوم الجمعة إن الانخفاض في مخزونات النفط دعم أسعار النفط إلى حد ما.
وقال البنك: "في الوقت الحالي، التوازن في سوق النفط ضيق، حيث استهلكت المخزونات نحو 1.2 مليون برميل يوميًا في الأسابيع الأربعة الماضية، وهو ما نتوقع أن يستمر في بقية الربع الثالث".
وأشارت بيانات حديثة من الصين، أكبر مستورد للنفط، إلى اقتصاد متعثر وتباطؤ الطلب على النفط من المصافي. كما ساعد تجدد الجهود لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس في تخفيف مخاوف العرض وأثر على أسعار النفط.
وبدأت الوفود الأميركية والإسرائيلية جولة جديدة من الاجتماعات في القاهرة يوم الخميس لحل الخلافات بشأن اقتراح الهدنة. وخففت محادثات وقف إطلاق النار لوقف الحرب في غزة من المخاوف من أن يؤثر الصراع على إمدادات النفط الخام.
وقالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز يوم الجمعة إن شركات الطاقة الأميركية خفضت هذا الأسبوع عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة للأسبوع الثاني على التوالي. وانخفض عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، بمقدار واحد إلى 585 في الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس. وقالت شركة بيكر هيوز إن هذا يعني أن إجمالي عدد منصات الحفر انخفض بمقدار 47، أو 7 % عن هذا الوقت من العام الماضي.
وقالت الشركة إن منصات النفط ظلت دون تغيير عند 483 هذا الأسبوع، بينما انخفضت منصات الغاز بمقدار واحد إلى 97. وانخفض عدد منصات النفط والغاز بنحو 20 % في عام 2023 بعد ارتفاعه بنسبة 33 % في عام 2022 و67 % في عام 2021، بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز وارتفاع تكاليف العمالة والمعدات بسبب التضخم المرتفع ومع تركيز الشركات على سداد الديون وتعزيز عوائد المساهمين بدلاً من زيادة الإنتاج.
وارتفعت العقود الآجلة للنفط الأميركي بنحو 5% حتى الآن في عام 2024 بعد انخفاضها بنسبة 11 % في عام 2023، بينما انخفضت العقود الآجلة للغاز الأميركي بنحو 19 % حتى الآن في عام 2024 بعد انخفاضها بنسبة 44 % في عام 2023.
ويجب أن تشجع هذه الزيادة في أسعار النفط الحفارين على زيادة إنتاج الخام الأميركي من مستوى قياسي بلغ 12.9 مليون برميل يوميًا في عام 2023 إلى 13.2 مليون برميل يوميًا في عام 2024 و13.7 مليون برميل يوميًا في عام 2025، وفقًا لأحدث توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
من ناحية الغاز، خفض العديد من المنتجين الإنفاق على أنشطة الحفر في وقت سابق من العام بعد انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوياتها في 3 سنوات ونصف في فبراير ومارس. وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، من المتوقع أن يؤدي انخفاض الحفر إلى انخفاض إنتاج الغاز في الولايات المتحدة إلى 103.3 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2024، انخفاضًا من أعلى مستوى قياسي بلغ 103.8 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2023.
في وقت، خفض مورجان ستانلي توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024، ويرجع ذلك أساسا إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، وزيادة استخدام المركبات الكهربائية هناك، وارتفاع عدد الشاحنات في الصين التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال.
وخفض البنك توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام إلى 1.1 مليون برميل يوميا من 1.2 مليون برميل يوميا. كما خفض توقعاته لسعر خام برنت بشكل متواضع ويتوقع أن يبلغ متوسط الأسعار 80 دولارا للبرميل في الربع الرابع من عام 2024 مقارنة ب 85 دولارا للبرميل في السابق.
وقال محللو مورجان ستانلي في مذكرة بتاريخ 22 أغسطس إن التحول إلى شاحنات الغاز الطبيعي المسال خفض نمو الطلب على النفط في الصين بمقدار 100-150 ألف برميل يوميًا، في حين أدى إزاحة البنزين بواسطة المركبات الكهربائية إلى خفضه بنحو 100 ألف برميل يوميًا.
بالإضافة إلى ذلك، تباطأ نمو توسع الطاقة البتروكيماوية -الذي يعزز استهلاك غاز البترول المسال والإيثان والنافثا- بسبب انخفاض هوامش البتروكيماويات، حسبما ذكرت المذكرة. تتوافق المذكرة مع خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع الماضي لتوقعاتها لنمو الطلب على النفط لهذا العام و2025، مستشهدة أيضًا بالضعف في الصين.
وقال مورجان ستانلي إن التوازن في سوق النفط ضيق في الوقت الحالي، حيث يتم سحب المخزونات بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا في الأسابيع الأربعة الماضية، وهو الاتجاه الذي من المتوقع أن يستمر لبقية الربع الثالث.
وأضافت: "ومع ذلك، مع تباطؤ الطلب بعد الصيف، وزيادة العرض من أوبك وخارجها اعتبارًا من الربع الرابع، نتوقع توازنًا ضعيفًا، يتحول إلى فائض في عام 2025". وقال البنك إنه في الأمد القريب، انخفضت أسعار برنت قبل الأساسيات الأساسية للسوق، مضيفًا أنه يتوقع أن يستقر برنت حول 75 دولارًا للبرميل في هذا الوقت من العام المقبل.
وقال محللو السلع الثمينة لدى انفيستنق دوت كوم، أنهت أسعار النفط الأسبوع باللون الأحمر على الرغم من استقرارها على ارتفاع يوم الجمعة، حيث عززت إشارة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة قادمة معززة المعنويات بشأن الأصول الخطرة.
وقال باول يوم الجمعة: "لقد حان الوقت لتعديل السياسة". كما ألمح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية تقديم تخفيضات أكبر في أسعار الفائدة إذا تباطأ الاقتصاد بوتيرة أسرع من المتوقع. وأدى التأكيد إلى حد ما على أن تخفيضات أسعار الفائدة قادمة إلى تخفيف المخاوف بشأن ضعف الاقتصاد الأميركي الذي يثقل كاهل الطلب على النفط.
ومع ذلك، لا تزال توقعات الطلب غير مؤكدة حيث لا تزال الصين، واحدة من أكبر مستهلكي النفط على مستوى العالم، تواجه تباطؤ النمو الاقتصادي. وبينما بدا الطلب الأميركي قويًا في الأمد القريب، كما انعكس في البيانات الحكومية التي أظهرت انخفاضًا كبيرًا في المخزونات في وقت سابق من هذا الأسبوع، خشي التجار من أن الظروف الاقتصادية المتدهورة قد تعيق الطلب في الأشهر المقبلة.
كما كانت المخاوف من فائض المعروض النفطي حاضرة أيضًا، بعد أن ارتفع إنتاج النفط الأميركي إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 13 مليون برميل في وقت سابق من أغسطس. وأفادت شركة بيكر هيوز يوم الجمعة أن عدد منصات الحفر النفطي، وهو مقياس للإنتاج المستقبلي، ظل ثابتًا عند 483 من الأسبوع السابق.
وتخطط منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاؤها، وهي مجموعة تُعرف باسم أوبك +، لزيادة الإنتاج في وقت لاحق من هذا العام. وقلص التحالف مؤخرًا توقعاته للطلب العالمي على النفط، مشيرًا إلى مخاوف بشأن ضعف الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط.
وقال مسؤولون أميركيون إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس كان وشيكًا، على الرغم من أن التقارير الإعلامية ذكرت أن إسرائيل وحماس أقل ثقة في التوصل إلى اتفاق. ورد أن إسرائيل وافقت في وقت سابق من هذا الأسبوع على اتفاقية جسر اقترحتها الولايات المتحدة. لكن حماس انتقدت الاتفاق لمحاباته المزعومة لإسرائيل.
لقد أدى الصراع بين إسرائيل وحماس إلى دفع التجار إلى إضافة بعض علاوة المخاطرة إلى أسعار النفط، وذلك في ظل احتمالات انقطاع الإمدادات بسبب امتداد الصراع إلى الأسواق. ولكن الصراع كان له حتى الآن تأثير محدود على الإمدادات الفعلية من النفط الخام.
وتواجه المملكة المتحدة إجراءات قانونية بشأن تراخيص النفط والغاز الجديدة في بحر الشمال. وتطعن منظمة للحفاظ على البيئة البحرية في قرار بريطانيا بإصدار عشرات التراخيص الجديدة لاستكشاف النفط والغاز، والتي تزعم أن الوزراء فشلوا بشكل غير قانوني في مراعاة التأثير على الحياة البحرية.
وتتخذ منظمة أوشيانا يو كيه إجراءات قانونية بشأن 31 ترخيصًا أصدرتها الحكومة البريطانية السابقة في مايو من هذا العام كجزء من أحدث جولة تراخيص للنفط والغاز لهيئة انتقال بحر الشمال. ولا يؤدي ترخيص الاستكشاف بالضرورة إلى حقل إنتاج، على الرغم من أن الجماعات البيئية تزعم أن توسيع إنتاج النفط والغاز يتعارض مع هدف الحكومة لتصبح اقتصادًا خاليًا من الكربون بحلول عام 2050.
وكتبت منظمة أوشيانا وأعضاء آخرون في تحالف المحيط ضد الحفر البحري هذا الأسبوع إلى وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند، طالبين منه التنازل عن التحدي القانوني الذي قدمته منظمة أوشيانا. وقالوا، "من خلال التنازل عن القضية، يمكن للحكومة الوفاء بالوعود التي قدمتها للجمهور والإشارة إلى رحيل واضح عن اعتماد الإدارة السابقة المستمر على الوقود الأحفوري".
وتعد قضية أوشيانا أحدث تحدٍ بشأن الوقود الأحفوري حيث يلجأ النشطاء بشكل متزايد إلى القانون لإجبار الحكومات على التحرك بسرعة أكبر في معالجة الانبعاثات، بنجاح متباين.