الذهب يتراجع مع تركيز المستثمرين على بيانات التضخم الأميركية.. والأسهم ترتفع

كافحت أسعار الذهب من أجل اكتساب الزخم، أمس الاثنين، مع تطلع المستثمرين إلى تقرير تضخم رئيس قد يلقي المزيد من الضوء على الخطوة التالية للبنك المركزي الأمريكي بشأن السياسة.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.13% إلى 2427.86 دولارا للأوقية (الأونصة)، ليجري تداوله في نطاق سعري ضيق يبلغ عشرة دولارات. وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3% إلى 2466.40 دولارا.
وقال إيليا سبيفاك، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في تاستليف: «لا أعتقد أن الناس سيرغبون في تقديم التزامات كبيرة قبل البيانات». ومن المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، المقرر صدورها يوم الأربعاء، أن الأسعار الرئيسة والأساسية ارتفعت 0.2% على أساس شهري.
وقال ييب جون رونج، استراتيجي السوق في آي جي: «قد يؤدي المزيد من التقدم في التضخم الذي ينعكس في بيانات مؤشر أسعار المستهلك القادمة إلى إعادة اختبار الذهب لأعلى مستوى على الإطلاق مرة أخرى».
في الوقت الحالي، يرى السوق فرصة بنسبة 54% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، وفقًا لأداة فيد واتش. ويميل جاذبية السبائك غير العائدة إلى التألق في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
وخففت محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان من نبرتها المتشددة عادةً قليلاً يوم السبت، مشيرة إلى بعض التقدم «المرحب به» الإضافي بشأن التضخم حتى مع قولها إن التضخم لا يزال «أعلى بشكل غير مريح» من هدف البنك المركزي البالغ 2%.
من بين المعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.3% إلى 27.36 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.47% إلى 917.83 دولارًا، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 903.48 دولارات. وقال محللو السلع الثمينة لدى انفيستنق دوت كوم، استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية أمس الاثنين، وظلت قريبة من أعلى مستوياتها القياسية حيث انتظر المتداولون المزيد من الإشارات بشأن أسعار الفائدة الأمريكية من بيانات التضخم الرئيسة المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع.
وسجل المعدن الأصفر تقلبات جامحة الأسبوع الماضي وسط تقلبات متزايدة في الأسواق المالية الأوسع، على الرغم من أنه أنهى الأسبوع مرتفعًا بشكل طفيف. كما استفاد المعدن الأصفر من الطلب على الملاذ الآمن وسط مخاوف من حرب أكبر في الشرق الأوسط، ومع شن أوكرانيا هجوما على روسيا.
واستقر الذهب مع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك، وكان الذهب الفوري أيضًا أقل من 50 دولارًا بعيدًا عن أعلى مستوى قياسي. لكن المكاسب الإضافية في المعدن الأصفر كانت مقيدة بتوقعات بيانات التضخم لمؤشر أسعار المستهلك المقرر صدورها يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن تظهر القراءة تباطؤ التضخم قليلاً في يوليو، مما يمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي المزيد من الثقة لبدء خفض أسعار الفائدة. وينقسم المتداولون بشأن خفض 25 أو 50 نقطة أساس من قبل البنك المركزي في سبتمبر. ويبشر انخفاض أسعار الفائدة بالخير للذهب، نظرًا لأنها تقلل من التكلفة البديلة للاستثمار في المعدن الأصفر. وكانت المعادن الثمينة الأخرى محدودة النطاق يوم الاثنين. ارتفعت العقود الآجلة للبلاتين بنسبة 0.2% إلى 931.40 دولارا للأوقية، في حين استقرت العقود الآجلة للفضة عند 27.595 دولارا للأوقية.
ومن بين المعادن الصناعية، ارتفعت أسعار النحاس قليلاً يوم الاثنين، لكنها عانت من خسائر حادة في الأسابيع الأخيرة وسط مشاعر متوترة تجاه الصين، أكبر مستورد. كما أثرت المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي أوسع نطاقًا على المعدن الأحمر، نظرًا لأن تباطؤ النمو الاقتصادي يبشر بالسوء بالنسبة للطلب على النحاس. وارتفعت العقود الآجلة للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2% إلى 8853.50 دولارا للطن، في حين ارتفعت العقود الآجلة للنحاس لمدة شهر واحد بنسبة 0.2% إلى 3.9912 دولارا للرطل.
وفي بورصات الأسهم العالمية، ارتفعت الأسهم الآسيوية على نطاق واسع، مع ترقب تضخم أميركي حميد. وكانت أسواق الأسهم أكثر ثباتا على نطاق واسع في جميع أنحاء آسيا يوم الاثنين حيث أزالت عطلة في اليابان أحد مصادر التقلبات الأخيرة، وتطلع المستثمرون إلى البيانات الاقتصادية الأميركية والصينية الرئيسة للحصول على تحديث بشأن النمو العالمي التوقعات.
وسيكون مفتاح الاحتياطي الفيدرالي هو أسعار المستهلك في الولايات المتحدة يوم الأربعاء حيث يتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاعات بنسبة 0.2٪ في كل من العنوان والأساسي، مع تباطؤ الأساسي السنوي قليلاً إلى 3.2٪.
وقال محللون في باركليز في مذكرة: «من المرجح أن يعزز هذا ثقة بنك الاحتياطي الفيدرالي في استمرار الانكماش، مما يسمح بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، ولكن معدل التشغيل الأساسي لا يزال أعلى من الهدف ويجب أن يتحدث أيضًا ضد خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس أو خفض داخل الاجتماع». علاوة على ذلك، نتوقع زيادة قوية بنسبة 0.8٪ على أساس شهري في مبيعات التجزئة الرئيسة، مما يشير إلى استمرار المرونة في محرك الاقتصاد، المستهلك، على خلفية أساسيات الدخل والثروة القوية.
وبالإضافة إلى مبيعات التجزئة في يوليو، هناك بيانات عن الناتج الصناعي وبدء الإسكان، جنبًا إلى جنب مع العديد من المسوحات حول التصنيع الإقليمي ومعنويات المستهلك. وتشير سوق العقود الآجلة حاليًا إلى احتمالات بنسبة 49% لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، على الرغم من أن هذا أقل من 100% قبل أسبوع عندما هبطت الأسهم اليابانية. وتم تداول العقود الآجلة لمؤشر نيكاي عند 35,570 مقارنة بإغلاق نقدي عند 35,025، على الرغم من أنها لم تعد تمامًا إلى حيث كانت قبل هبوط الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر إم إس سي آي الأوسع للأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان، بنسبة 0.3%، بقيادة ارتفاع بنسبة 1.5% في تايوان، على الرغم من أن الأسهم الصينية القيادية، ظلت مستقرة. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50 بنسبة 0.5% والعقود الآجلة لمؤشر فوتسي بنسبة 0.4%. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.1% في تداولات هزيلة. وحتى الآن، أعلنت نحو 91% من الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن أرباحها، وتفوقت 78% منها على السوق. وستقدم نتائج وول مارت، و هوم ديبوت، هذا الأسبوع لمحة عامة عن مدى قدرة المستهلكين الأميركيين على الصمود. وتصدر الصين أرقام مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي يوم الخميس، والتي من المتوقع أن تظهر استمرار ضعف أداء الاقتصاد، مما يؤكد الحاجة إلى المزيد من التحفيز.
في أسواق العملات، ارتفع الدولار بنسبة 0.3% إلى 147.08 ين، بعيدًا عن أدنى مستوى له في الأسبوع الماضي عند 141.68، بينما استقر اليورو عند 1.0919 دولارا. ويرى شوسوكي يامادا، استراتيجي سوق الصرف الأجنبي في بنك أوف أميركا، أن الاندفاع نحو التخلص من صفقات الين الاقتراض بأسعار فائدة منخفضة لشراء أصول ذات عائد أعلى قد بلغ نهايته في الأغلب مع انخفاض المراكز القصيرة المضاربية بالين بنسبة 60%. ويضيف: «إن التدفقات الهيكلية الطويلة الأجل من الاستثمار الأجنبي المباشر للشركات وملكية التجزئة للأسهم الدولية من شأنها أن تدفع الين إلى الضعف»، ويتوقع أن يبلغ سعر الدولار 155.00 ين بحلول نهاية العام. وأظهرت البيانات الصادرة عن بورصة آي إم إم أن المراكز القصيرة الصافية بالدولار/الين انخفضت إلى 11354 مقارنة ب184 ألفاً في أوائل يوليو.