.. النظام يدعم مبدأ الحياد التنافسي وضمان تكافؤ الفرص

صدر النظام الجديد للاستثمار في المملكة ويشمل المستثمر المحلي والأجنبي، حيث تتولى الوزارة وضع اللائحة التنفيذية لتطبيق النظام الجديد، فيما سيتم العمل به مطلع ذي العقدة القادم.
ويشمل النظام الجديد الاستثمار في الأسهم والحصص في الشركات، الحقوق التعاقدية، الأصول الثابتة أو المنقولة، حقوق الملكية الفكرية، الحقوق الممنوحة، والنظام لا يشمل رأس المال القروض، والسندات والصكوك التمويلية، ويهدف النظام إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات، تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات، ووفقاً لما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، وأدوات الدين العام والخاص.
وأوضح النظام أن من بين الأهداف تسهيل تأسيس الاستثمار، وتملك الأصول فيه، والتخارج منه أو تصفيته، وضمان حقوق المستثمر وتعزيزها، وضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي، وضمان توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره، دعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار.
وبين النظام حزمة من حقوق المستثمر، ومنها، مساواته في التعامل مع المستثمرين الآخرين، والمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي؛ وذلك في الظروف المماثلة، معاملته معاملة عادلة ومنصفة، وعدم مصادرة استثماره كلياً أو جزئياً إلا بحكم قضائي نهائي، وعدم نزع ملكيته بشكل مباشر أو غير مباشر؛ إلا للمصلحة العامة ووفقاً للإجراءات النظامية ومقابل تعويض عادل، وحرية تحويل أمواله داخل المملكة وخارجها دون تأخير -بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحويل عائدات استثماره وأرباحه وبيعه أو تصفيته- عبر القنوات النظامية باستخدام أي عملة معترف بها، والتصرف بها بأي وسيلة مشروعة أخرى، حرية إدارة استثماره، والتصرف النظامي به، وتملك ما يلزم لتسيير أعماله، وأوضح النظام أن من التزامات المستثمر وكشف النظام أن للوزارة الحق في إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني، على أن يكون قرارها في الإيقاف مبنياً على أساس موضوعي وبما يتمشّى مع التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة. التقيد بكافة الأنظمة والتشريعات في المملكة، وبالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها.
وبين النظام أن من بين الغرامات بعد الإنذار فرض غرامة لا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف ريال. ويجوز مضاعفتها في حال تكرار المخالفة، مع إلغاء التسجيل، فيما تحدد اللائحة المخالفات الجسيمة، وإجراءات ضبط المخالفات.
وبين النظام أنه على الجهة المختصة في وزارة الاستثمار إصدار قائمة الأنشطة المستثناة وتحديثها، وتقوم الوزارة بنشرها، وتكوّن بقرار من الوزير لجنة -أو أكثر- لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)؛ يكون منهم -على الأقل- مختصٌّ في الأنظمة، تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات على المستثمر الأجنبي، قبل الاستثمار في أي من الأنشطة المحددة في قائمة الأنشطة المستثناة؛ التقدم بطلب إلى الوزارة للموافقة على ذلك، وترفع الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة.
وكشف النظام عن تكوين لجنة بقرار من الوزير لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)؛ يكون منهم -على الأقل- مختصٌّ في الأنظمة، تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات.