المطالبة بعقوبات مشددة على شركات السياحة المصرية المغررة بالحجاج

في الوقت الذي تحركت فيه الحكومة المصرية، في ظل تورط عدد من شركات السياحة المصرية بتضليل المعتمرين المصريين بأداء الحج بتأشيرة العمرة مما أدى إلى تخلف أعداد كبيرة ومحاولة تسللها لأداء الحج بلا تصريح، حيث تم سحب تصاريح ستة عشر شركة.
وطالب مهتمون بمزيد من الإجراءات العقابية والغرامات المالية، لسد المنافذ أمام الشركات المصرية الغير منضبطة، والمتجاوزة للأنظمة والتعليمات، التي حددتها الجهات الحكومية السعودية المختصة بخدمات الحج والعمرة.
ومن القاهرة قال الصحفي أحمد حماد، إن الدولة المصرية اتخذت موقفًا صارمًا مع شركات السياحة المخالفة، التي غررت بالمواطنين المصريين وأوهمتهم أن "تأشيرة الزيارة" تمكنهم من أداء فريضة الحج، وفي هذا الإطار وجه رئيس الجمهورية بتشكيل خلية أزمة لمتابعة هذا الملف، حيث اجتمعت اللجنة المشكلة من وزارات على أعلى مستوى في الحكومة المصرية، ما يؤكد أن مصر ترفض المخالفات التي شهدنا بعضها جملة وتفصيلا، وبناء على ذلك كانت توجيهات رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بإحالة المسؤولين عن 16 شركة سياحية إلى النيابة العامة للتحقيق معها فورا، وهذا بشكل مبدئي فيما لا يزال الحصر جاريا لتتبع تلك الشركات، وقال حماد "كما سيتم سحب رخصها على الفور. أيضا وجهت الحكومة وزارة السياحة والآثار المصرية، بدراسة تعديل بعض مواد قانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 77 وتعديلاته لتشديد ضوابط إجراءات الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج والعمرة وضمان عدم مخالفتها وتحديد مسؤولياتها.
وتابع حماد "أيضا لمنع تكرار هذا المشهد كانت توجيهات الحكومة المصرية واضحة بدراسة الأسباب التي أدت إلى ذلك ووضع حلول مرنة وسريعة، خصوصا وأن معظم من توفوا، من الحجاج غير النظاميين حيث لم توفر لهم شركات السياحة التي قامت بتسفيرهم أي خدمات".
وشدد حماد على أهمية مزيد من حملات التوعية في الإعلام السياحي العربي، والتحذير من خطورة الشركات الوهمية، على أن تكون قبل انطلاق موسم الحج بفترة كافية وفي الوقت الذي يبدأ فيه المسلمون اتخاذ خطوات فعليه لأداء الركن الخامس، حتى لا نرى هذه المشاهد، وأن تكون الحملات متعلقة أيضا بطريقة التعامل في الأراضي المقدسة وتوضيح التصرفات التي قد تعوق المناسك من افتراش الطرق وغيرها.
من جانبه قال رئيس جمعية الإعلام السياحي خالد آل دغيم إن من مسؤوليات الإعلام ترسيخ الأمن بمفهومه الشامل، والوقوف في وجهه الممارسات التي تؤثر بالسلب على أمن المجتمع، كما يقع عليه مسؤولية نشر ثقافة المعرفة بالأنظمة والحقوق لحماية الأمن للفرد والمجتمع من أي أخطار تهدده، وفي مجال موضوع الحجاج وحقوقهم مع الشركات السياحية لابد أن نتوقف كثيرا أمام دور تأثير الإعلام والاتصال وشبكات التواصل الاجتماعي على الأمن بمختلف مفاهيمه ويلزم الإعلام بكافة وسائلة وبمهنيته الواجبة عليه أن يقف أمام التجاوز الذي يضر الحجاج والمعتمرين
وأضاف: من منطلق العلاقة بين الإعلام والأمن القومي ومن خلال الإعلام الأمني ودوره في المجتمع وطالما أن الشركات السياحية تقدم خدمات للحجاج والمعتمرين بمقابل مالي وفق عقود وشروط فلابد أن يكون الإعلام حاضراً لتوعية المستفيدين من هذه الخدمات ويتصدى لجشع هذه الشركات والمطالبة بحقوق الأفراد وبناء خطوط وقاية من خلال التوعية والإرشادات.
وكانت العاصمة المقدسة قد شهدت بروز مشاهدات المعتمرين المتخلفين بشكل لافت قبل موسم الحج في أحياء العزيزية والزاهر والمعابدة والجميزة والنزهة، نسبة كبيرة منهم من كبار السن والعجزة وأصحاب السمنة.
ورصدت "الرياض" لجوء المعتمرين المصريين إلى سكن البيوت الشعبية والعمائر غير النظامية عن طريق مصريين بنظام تأجير السرير الواحد ما بين 500 إلى 600 ريال لفترة ما قبل الحج.
من جانبها قالت وزارة الصحة في المملكة إن غالبية الحجاج المتوفين من المصريين هم من غير النظاميين الذي تسللوا للدخول إلى المشاعر بلا بيانات أو بطاقات تعريفية، عن طريق السير لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس العالية بلا مأوى أو راحة وبينهم كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة.
أحمد حماد
خالد الدغيم