وزير الخارجية: حل الدولتين أساس السلام والأمن

اللجنة الوزارية تهدف إلى معالجة الأزمة في غزة ودفع قضية الدولة الفلسطينية إلى الأمام
أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أن المملكة ركزت في اجتماع الرياض نهاية إبريل الماضي واجتماع بروكسل الذي انعقد على مسألة إبقاء حل الدولتين فاعل، مشيراً إلى بوادر الإجماع في أوساط المجتمع الدولي حيال ذلك، والذي يضمن أمن وحقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضح سموه خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع معالي وزير خارجية مملكة النرويج السيد إسبن بارث إيدي، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، بأن الوضع في قطاع غزة بات حرجاً، لذلك يجب وقف إطلاق النار على الفور. وأشار سموه إلى أن المجتمع الدولي متفق على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن، قائلاً إن «الوضع الإنساني في غزة مستمر في التدهور بسرعة وبشكل غير مقبول على الإطلاق». وأكد سمو وزير الخارجية بأن اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة تهدف إلى معالجة الأزمة في غزة ودفع قضية الدولة الفلسطينية إلى الأمام، مشيراً إلى العمل على تحقيق حل الدولتين ليكون أساسا دائما للسلام والأمن في المنطقة.
وثمن سموه خطوة النرويج وإسبانيا وإيرلندا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، موضحاً بأن هناك بعض الدول الأوروبية تفكر في هذا الاتجاه، إلى جانب دول أخرى.
وذكر صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن مساعدة وتعزيز مؤسسات الدولة داخل السلطة الفلسطينية هو من أجل إظهار أن الدولة الفلسطينية لديها القدرة على الارتقاء إلى مستوى مسؤولياتها بما في ذلك مسؤوليتها عن ضمان أمن جيرانها، مشدداً على أهمية حماية شرعية النظام الدولي بما في ذلك نظام القانون الدولي. وأوضح سموه أنه في حال قرر المجتمع الدولي الوقوف خلف القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي فسيكون ذلك بمثابة إشارة مهمة أيضاً لإسرائيل بأنها لا تتمتع بالحصانة من العقاب، وأنها لا تستطيع تقويض الدولة الفلسطينية إلى الأبد.
وكان صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله قد شارك مساء الأحد في اجتماع بشأن دعم السلطة الفلسطينية مع دول عربية والشركاء الدوليين على المستوى الوزاري، وذلك في العاصمة البلجيكية بروكسل. وناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإغاثية العاجلة لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية.
واستمع الاجتماع إلى خطة الإصلاحات التي قدمها دولة رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومكتب الرباعية بشأن فلسطين، وتقييم الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة والمعالجة الإنسانية.
ورحب الاجتماع بالخطة الإصلاحية، فيما جدد سمو وزير الخارجية التأكيد على دعم المملكة للحكومة الفلسطينية، مشدداً على أهمية إزالة جميع العراقيل والمعوّقات أمامها، بما في ذلك ما تقوم به إسرائيل، والدعوة لرفع الحجز عن الأموال الفلسطينية وعدم اتخاذ أي إجراءات أخرى تعيق عمل الحكومة الفلسطينية.
وجدد سموه التأكيد على ضرورة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، حتى تستطيع تقديم المساعدات الأساسية للأشقاء في فلسطين.
حضر الاجتماع سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي هيفاء الجديع، والمستشار في الوزارة الدكتورة منال رضوان.
وزير الخارجية خلال مشاركته في اجتماع بشأن دعم السلطة الفلسطينية في بروكسل