نفوذ الرقائق الإلكترونية

في خمسينات القرن الماضي تمكن المهندس الأميركي جاك كيلبي من إنشاء مجموعة إلكترونية كاملة من مادة واحدة شبه موصلة، ثم صنع نموذجاً أولياً للرقائق الإلكترونية من الجرمانيوم بحجم طابع بريدي، وفي فبراير 1959م قدمت شركة TI طلب براءة اختراع لهذه الدائرة الإلكترونية المصغرة أول دائرة متكاملة في العالم بحسب معهد ماساتشوستس للتقنية، فكانت هذه هي الانطلاقة الفعلية لصناعة الرقائق التي دخلت في صناعة الحواسيب والهواتف والمعدات العسكرية المتطورة والأجهزة المنزلية الحديثة التي لا يمكن تصور العالم بدونها اليوم؛ لذا تعد الرقائق الإلكترونية من أهم الابتكارات التي ستتحكم بمستقبل البشرية وتفرض نفوذها عليه، يقول بات غيلسنجر الرئيس التنفيذي لشركة إنتل في تقرير نشره موقع فوكس: «احتياطيات النفط حددت الجغرافيا السياسية على مدى العقود الخمسة الماضية، ووجود سلاسل توريد التكنولوجيا وأشباه الموصلات سيحدد الجغرافيا السياسية للأعوام المقبلة».
ولأهمية صناعة الرقائق الاستراتيجية اقتصادياً وصناعياً وعسكرياً تسعى الدول الصناعية للدخول فيها بقوة والسيطرة على سوق أشباه الموصلات الذي تتوقع شركة ماكينزي للاستشارات أن تبلغ قيمته نحو تريليون دولار عام 2030م، وبالتالي فرض نفوذها على العالم والتحكم بالسوق الاقتصادي العالمي، وبحسب منظمة ضغط أشباه الموصلات SEMI عام 2022م فإن نحو 70 % من إجمالي القدرة التصنيعية للرقائق الإلكترونية تقع في كوريا الجنوبية وتايوان والصين، وبحسب فيجوال كابيتاليست عام 2023م تصدرت شركة «تي إس إم سي» التايوانية قائمة أكبر شركات أشباه الموصلات في العالم من حيث الإيرادات، ثم «سامسونج» ثم «جلوبال فاوندريز»، و»يو إم سي» و»إس إم آي سي».
إن أي دولة تسعى لأن تكون متطورة صناعياً وتكنولوجياً ينبغي أن يكون لها نصيب من سوق صناعة الرقائق الإلكترونية التي تسمى اليوم ب»نفط المستقبل»، إذ تعد هذه الرقائق الشريان الرئيس لأغلب الصناعات التي يحتاجها البشر، كما أن اعتبار القدرة على تصنيعها قضية أمن وطني لكل دولة، جعلت أغلب الدول تعي أهمية الاعتماد على نفسها في إنتاج هذه الرقائق، لذلك أولت مملكتنا أهمية خاصة للولوج إلى هذا السوق المهم والواعد، ففي مارس 2022م أطلقت المملكة برنامجاً يعد الأول من نوعه في المنطقة، يستهدف توطين تكنولوجيا صناعة الرقائق الإلكترونية، وتعزيز القدرات الوطنية في صناعتها، من خلال إجراء الأبحاث العلمية في تقنيات الرقائق، وتأهيل الكوادر البشرية في مجال تصميمها وإنتاجها لدعم توطين صناعة الرقائق الإلكترونية في المملكة، ووقعت كاوست 3 شراكات استراتيجية مع شركات عالمية لإنشاء مركز تميز في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير صناعة الرقائق الإلكترونية، كما أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- تأسيس شركة «آلات» بقيمة 100 مليار دولار، لصناعة أشباه الموصلات، والأجهزة المنزلية الذكية وغيرهما من الصناعات المتقدمة، لجعل المملكة مركزاً عالمياً للصناعات المستدامة التي تركز على التقنية المتقدمة والإلكترونيات، وتعزيز قدرات القطاع التقني في المملكة ورفع مساهمته في المحتوى المحلي والاستفادة من وتيرة تطوره المتسارعة وزيادة جاذبيته وقدرته على استحداث الفرص الاستثمارية.
في ظل هذه المنافسة العالمية للسيطرة على صناعة الرقائق الإلكترونية والتحكم بها أتمنى أن نستفيد من الدروس الواقعية لبعض الدول التي حاولت الدخول في هذا المجال مثل سنغافورة التي أنفقت مليارات الدولارات لدعم صناعة أشباه الموصلات وتأسيس صناعة محلية، يقول بيه سوان جين رئيس مجلس التنمية الاقتصادية في سنغافورة ل»بلومبرغ» في فبراير 2023م: إننا نركز على أنشطة أشباه الموصلات ذات القيمة المضافة، ويتعين علينا بذل أقصى جهد لتأمين حصة مناسبة لنا، مشيراً إلى أن سنغافورة تستحوذ على 5 % من إنتاج الرقائق عالمياً، وتسعى لجذب استثمارات كبيرة في هذا المجال، من خلال تقديم الحوافز الاستثمارية وتأهيل قوى عاملة مسلحة بنظام تعليمي عالٍ، مما يهيئ البنية التحتية المناسبة التي تدعم تصنيع أشباه الموصلات، وتجذب الشركات العالمية لافتتاح مصانع لها على أرضها مثل شركة «Global Foundries» التي افتتحت مصنع لها في سنغافورة؛ فالاستحواذ على حصة من صناعة الرقائق أصبح «ضرورة حتمية» لأي دولة تسعى لتحقيق أمنها الاقتصادي والقومي، مع الأخذ في الاعتبار أننا لا نسعى لتزعّم صناعة الرقائق بل نريد أن نحجز مقعداً في هذه الصناعة، التي ستخلق مجالاً جديداً للصادرات عالية القيمة مما يساعد بالوصول إلى مستهدف رؤية 2030م بتنويع الصادرات غير النفطية، وتأهيل اليد العاملة الوطنية لتوطين هذه التقنية المهمة تدريجياً، وجذب العقول المتفوقة في هذا المجال إلى مملكتنا والاستفادة من خبراتهم، وتشجيع شركات القطاع الخاص للدخول في مجال صناعة الرقائق من خلال تقديم الدعم الحكومي لها في بناء المصانع وتوفير مصادر الطاقة والمياه اللازمة لهذه الصناعة، ودعم التعليم والبحث والتطوير في التقنية الحديثة من خلال تقديم المنح البحثية لتأهيل كوادر القطاع الخاص في جامعات ومراكز بحوث عالمية مميزة بهذا المجال مثل معهد ماساتشوستس وغيره، كما أتمنى أن يكون هناك تحالف استراتيجي بين الدول الخليجية لإقامة شراكة فيما بينها لصناعة الرقائق الإلكترونية حتى تتمكن من مجاراة الشركات العالمية في هذا المجال من خلال بذل كل قدراتها المالية والعلمية في عملية تأسيس وبناء البنية التحتية الملائمة لصناعة الرقائق الإلكترونية. أخيراً، أتقدم لقيادتنا الرشيدة بكل الشكر والتقدير على ما توليه لهذه البلاد المباركة من دعم وتمكين لتعزيز قدراتها في القطاع التقني حتى تكون مملكتنا الغالية في مصاف الدول المتقدمة، وأختم بقول الملك سلمان -حفظه الله-: «هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك».