أعلنت وزارة المالية، عن الميزانية العامة للمملكة للربع الأول 2024. وبلغت الإيرادات في ميزانية الربع الأول 293.4 مليار ريال، بينما بلغت المصروفات العامة 305.8 مليارات ريال. وبلغ عجز الميزانية 12.4 مليار ريال في الربع الأول 2024. وبلغ إجمالي الإيرادات الفعلية للربع الأول 293.43 مليار ريال، بارتفاع نسبته نحو 4% مقارنة بالربع الأول 2023. وبلغت الإيرادات النفطية في الربع الأول 181.92 مليار ريال، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 111.51 مليار ريال. وبلغت المصروفات الفعلية للربع الأول 2024، نحو 305.82 مليارات ريال، بارتفاع بلغ 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وخصصت الحكومة في ميزانية الربع الأول 2024 لقطاع التعليم 51.59 مليار ريال، والقطاع العسكري 49.30 مليار ريال، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية 60.5 مليار ريال. وبلغت الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول لعام 2024م حوالي 111.5 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 9% مقارنةً بما كانت عليه في الربع الأول من العام 2023م الذي بلغت فيه 102.3 مليار ريال. وفي هذا الشأن حققت الإيرادات النفطية في الربع الأول من العام الحالي 181.9 مليار ريال مسجلةً ارتفاعاً مقارنةً بالربع الأول من العام 2023م الذي بلغت فيه 178.6 مليار ريال، أي بارتفاع نسبته 2%. كما بلغ إجمالي المصروفات في الربع الأول 305.8 مليارات ريال مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 8% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2023م الذي بلغ فيه 283.9 مليار ريال. ويعزى ذلك إلى استمرار الحكومة في تقديم الدعم الاجتماعي للمستحقين، بالإضافة إلى الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين، ومواصلة تنفيذ العديد من المشاريع والإستراتيجيات التي من شأنها أن تحقق تغيرات هيكلية إيجابية تؤدي إلى توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية. وبلغ العجز بنهاية الربع الأول من عام 2024م حوالي 12.4 مليار ريال مقارنة بالعجز المسجل بنهاية الربع الأول من عام 2023م والذي بلغ حوالي 2.9 مليار ريال، وذلك نتيجة توجه الحكومة في تبني الإنفاق التوسعي لتنفيذ الإستراتيجيات والمشاريع حيث تعد نسبة العجز محدودة وتم تمويلها من خلال إصدارات الدين. إلى ذلك سجّل إجمالي الدين العام حتى نهاية الربع الأول من العام 2024م حوالي 1,115.8 مليار ريال، منها 665.0 مليار ريال ديناً داخلياً، و450.8 مليار ريال ديناً خارجياً. كما أن المملكة لديها نسبة احتياطيات حكومية جيدة تمكنها من مواجهة الصدمات المالية والاقتصادية. وتؤكد نتائج الميزانية العامة للدولة خلال الربع الأول من العام الحالي (2024م) استمرار الحكومة في استكمال مسيرة الإصلاحات التي تجريها على الجانبين الاقتصادي والمالي في ظل رؤية السعودية 2030 وتحقيق الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، والتي تعزز متانة وقوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية العالمية. ومواصلة دعم قطاعي الصحة والتنمية الاجتماعية، والخدمات البلدية كأحد القطاعات التي تساهم في تحسين ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للموطنين والمقيمين وبالتالي رفع جودة الحياة وفقًا لرؤية السعودية 2030 حيث بلغ إجمالي الإنفاق على هذين القطاعين بنهاية الربع الأول لعام 2024م نحو 87.3 مليار ريال. حيث سجلت الإيرادات النفطية ارتفاع بنسبة 2% خلال الربع الأول من عام 2024م مقارنة بنفس الفترة من العام 2023م. وسجلت الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول من عام 2024م نحو 111.5 مليار ريال مرتفعة بنسبة 9% عن الفترة المماثلة من العام الماضي (2023م)، وتُعزى هذه الزيادة إلى استمرار تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد وتعزيز الإيرادات غير النفطية المرتبطة بطبيعتها بالأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى تطوير الإدارة الضريبية وتحسين إجراءات التحصيل. يشير ارتفاع المصروفات للربع الأول لعام 2024م مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2023م بنسبة 8% إلى نجاح السياسات المالية للمملكة في التوسع في مستويات الإنفاق الموجه بشكل رئيس إلى البرامج والمشاريع التنموية والإستراتيجيات المناطقية والقطاعية الدافعة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى تحسين ورفع جودة الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة. كما ارتفع الإنفاق على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية خلال الربع الأول للعام الحالي بنسبة 22% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق مما يؤكد حرص الحكومة في تقديم الدعم الاجتماعي للمستحقين، من خلال استمرار الدعم المالي الإضافي في برنامج حساب المواطن وزيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الارتقاء في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين. وعن الأسباب التي أدت إلى حدوث العجز في الربع الأول من العام 2024م مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، إلى استمرار توجه الحكومة في تبني الإنفاق التوسعي لأنشطة اقتصادية ذات عائد اقتصادي، مع تسريع تنفيذ المشاريع والبرامج ذات العائدين الاجتماعي والاقتصادي. وفي الوقت ذاته ستستمر السياسة المالية للمملكة في العمل على تحقيق التوازن بين أهداف النمو الاقتصادي والمحافظة على الاستدامة المالية وتنمية الإيرادات غير النفطية، والاستمرار في العمل على رفع كفاءة الإنفاق وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. ومع وجود احتياطيات حكومية مرتفعة سوف تستمر عمليات الاقتراض المحلية والخارجية لتمويل العجز المتوقع في الميزانية وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2024م وعلى المدى المتوسط. وعزى الارتفاع الكبير في الربع الأول في المصروفات على باب السلع والخدمات مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي لارتفاع النفقات على المستلزمات الطبية لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية والقطاع العسكري. بالإضافة إلى ارتفاع الصرف المقدم للعديد من البرامج والإستراتيجيات المتعلقة بالقطاعات الواعدة ومنها قطاع الرياضة مثل: استراتيجية دعم الأندية الرياضية. علاوة على جهود المملكة في تنمية قطاع السياحة والصرف على عدد من المشاريع منها: مشروع القدية وذلك في إطار الجهود المبذولة لرفع مستوى جودة الحياة وفق رؤية السعودية 2030. ويعود الارتفاع في الإنفاق على قطاع الخدمات البلدية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي لارتفاع الصرف على برامج الإسكان التنموي والذي سيساهم برفع نسبة تملك الأسر السعودية لمنازلهم، وكذلك للصرف على عدد من المشاريع والمبادرات التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، كمشروع المسار الرياضي ومبادرة الضواحي الخضراء. وعزى الارتفاع في الإيرادات غير النفطية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ما مسببات هذه الزيادة إلى العمل الدؤوب على ركائز رؤية السعودية 2030 واستمرار تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد وتعزيز الإيرادات غير النفطية المرتبطة بطبيعتها بالأنشطة الاقتصادية حيث تُشير جل المؤشرات الاقتصادية إلى استمرار النمو في الأنشطة غير النفطية خلال الربع الأول من العام 2024م (مثلاً مؤشر الإنفاق الاستهلاكي نما بنحو 10.6% خلال الربع الأول، الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص نما بنحو 10.1% خلال الربع الأول، بلغ عدد المصانع التي بدأت بالإنتاج نحو 172 مصنع خلال أول شهرين من الربع الأول لهذا العام)، بالإضافة إلى تطوير الإدارة الضريبية وتحسين إجراءات التحصيل، مما أدى إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول من عام 2024م إلى نحو 111.5 مليار ريال أي بزيادة بنسبة 9% عن الفترة المماثلة من العام الماضي (2023م).
