أصدرت وزارة المالية اليوم تقرير أداء المالية العامة حتى الربع الأول من عام 2023. وسجل الأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة خلال الربع الأول من العام 2023م عجزا قيمته 2.9 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات 280.9 مليار ريال، بينما سجلت المصروفات 283.9 مليار ريال. وجاء العجز في ميزانية الربع الأول 2023 نتيجة ارتفاع الإيرادات بمعدل أقل من معدل ارتفاع المصروفات، حيث ارتفعت الإيرادات 1%، مقابل 29% ارتفاعا في المصروفات مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وتأتي هذه الزيادة في مستويات الصرف لتحقيق المستهدفات والاستمرار في الإصلاحات المالية. وارتفعت الإيرادات لتصل إلى 280.9 مليار ريال مقابل 278 مليار ريال في الربع الأول 2022م، وجاء الارتفاع بالرغم من تراجع أسعار النفط مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث تراجعت الإيرادات النفطية 3% لتحقق 178.6 مليار ريال في الربع الأول 2023م مقابل 183.7 مليار ريال للفترة ذاتها من 2022م. وفي الوقت الذي انخفضت فيه الإيرادات النفطية بشكل طفيف، نجحت برامج رؤية المملكة 2030 الداعمة للقطاع غير النفطي وتنويع مصادر الدخل في لعب دور بارز في رفع الإيرادات غير النفطية في الربع الأول 2023م بنسبة 9% مسجلة 102.3 مليار ريال مقابل 94.3 مليار ريال للفترة ذاتها من 2022، معوضةً بذلك تراجع الإيرادات النفطية، وتحويل إجمالي الإيرادات إلى الارتفاع بنسبة 1%، ونتج عن ذلك ارتفاع حصة الإيرادات غير النفطية إلى 36% من إجمالي الإيرادات في الربع الأول 2023م بعد أن كانت 34% في الفترة ذاتها من 2022م. وحققت الأنشطة غير النفطية نمو بنسبة 5.8% في الربع الأول من العام 2023م، من خلال التركيز عليها واستهداف أن تكون قاطرة الاقتصاد المحلي وأن ترتفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي إلى 65% بحلول 2030م. وعلى الجانب الآخر، استمرت السياسة المالية التوسعية للدولة ضمن برنامجها الإصلاحي الاقتصادي، حيث ارتفعت المصروفات بنسبة 29% مسجلة 283.9 مليار ريال في الربع الأول من العام 2023م مقابل 220.5 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام 2022م، وارتفع الإنفاق الرأسمالي، بحوالي 75% مسجلاً 26 مليار ريال مقابل 14.8 مليار ريال للفترة ذاتها من العام 2022م. فيما ارتفع الإنفاق التشغيلي بنسبة 25%، مدفوعاً بارتفاع الصرف على السلع والخدمات التي ارتفعت بنسبة 70% لتصل إلى 54.1 مليار ريال مقابل 31.8 مليار ريال، حيث يمثل ذلك قيمة السلع والخدمات التي اشترتها الحكومة لاستخدامها في العملية الإنتاجية. وعكست المصروفات البعد الاجتماعي في الإنفاق للحكومي، حيث ارتفعت مصروفات المنافع الاجتماعية بنسبة 52% لتصل إلى 19.2 مليار ريال مقابل 12.7 مليار ريال. وفيما يخص العجز، فتم تمويله بشكل كامل من الدين الخارجي فقط، دون السحب من الاحتياطي، ولا يثير هذا المستوى من العجز قلقاً في ظل المركز المالي القوي للمالية العامة، لذا هناك قدرة كبيرة على الاستمرار في السياسة المالية التوسعية والنظر في تسريع المشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والسعي لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وانخفض الدين العام بقيمة 27.8 مليار ريال أي ما يمثل 3% ليصل إلى 962.2 مليار ريال في نهاية الربع الأول 2023 مقابل 990.1 مليار ريال في أول الفترة، بعد اقتراض أو إصدارات بقيمة 49.9 مليار ريال، وسداد أصل دين بقيمة 77.7 مليار ريال. كما تم استغلال الفرص المتاحة خلال العام السابق 2022م لخفض احتياجات التمويل لعام 2023م من خلال تنفيذ عمليات تمويلية مسبقة، حيث أسهمت تلك العمليات في خفض مخاطر إعادة التمويل على محفظة الدين في ظل تقلبات الأسواق وأسعار الفائدة.
