صندوق البيئة يطلق برنامج الحوافز والمنح بتمويل مباشر أو غير مباشر

كشف المهندس عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، أن صندوق التنمية الزراعي قدم قروض ب 465 مليون ريال في العام 2016م، فيما زادت القروض العام الماضي عشرين ضعف.
وأوضح المهندس الفضلي، "ان مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي بالمملكة في 2016م 64 مليار ريال فيما كانت المساهمة في الناتج المحلي في العام 2022م 100 مليار ريال ونما في نفس العام 8%، فيما نما في العام 2023م الى 10% بحسب إحصاءاتنا الداخلية".
وأضاف ان التشارك مع القطاع الخاص أسفر عن عقود استثمارية في قطاع المياه لمدة 35 سنة وعقود في التشغيل للقطاع الزراعي لمدة 20 سنة وفرص الاستثمار لدى الوزارة تمتد لأكثر من 20 سنة وأكثر.
وقال خلال اللقاء المفتوح ضمن فعاليات منتدى الاستثمار البيئي 2024م، الذي تنظمه غرفة الشرقية تحت شعار (استعادة واستدامة)، لم تكن المملكة تساعد وتشجع المستثمرين وتحفزهم كما هو الان من خلال الحوافز والصناديق التنموية وبرنامج "شريك"، مبينا ان هناك مشروع استثماري بقيمة 1.200 مليار ريال سوف يستفيد من برنامج "شريك" والفرص المتاحة.
وقال الوزير الفضلي، أن الاستزراع السمكي قطاع واعد وهناك فرص استثمارية وستحقق عوائد في أكثر من 50 موقع بالمملكة، وهناك تعاون مع الجامعات لدراسة تخفيض تكلفة انتاج الأسماك بالتعاون مع جهات أخرى.
وبين ان الوزارة لديها وكالة تعنى بالبحث والابتكار، وتم إطلاق ثلاث برامج (سدرة، سحابة، سنبلة) تعنى بتطوير الاعمال في البيئة والمياه والزراعة، ونرغب في الأبحاث التطبيقية وبقوة.
وعن المحميات أشار الى ان المحميات نسبتها 18% وكانت 5% في السنوات الماضية، ولايوجد لدينا محميات بحرية ولكن في 2030 سيكون لدينا 30% محميات بحرية.
وعن تداخل عملهم مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك"، نفى الوزير الفضلي ذلك وأكد انها مُمكنة وتتكامل وفق تنافس محمود، فعلى سبيل المثال لايوجد شركة تعمل الان تعالج الانسكابات البترولية رغم ان دول الخليج اكبر مصدري البترول في العالم وهذي فرصة للقطاع الخاص في قطاع النفايات وإعادة التدوير، وحول النفايات البلاستيكية ستوقع "سرك" اتفاقيات والبداية بخمس مدن رئيسية وسيكون هناك فرز للنفايات على ثلاث أنواع منها ما سيتم إعادة تدويره وبعضها ستعالج ينتج عنها طاقة وبعض المنتجات الثانوية الأخرى.
وفي رده حول حول إعادة سياسة تدوير النفايات البترولية، أوضح د. عبدالله السباعي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات "موان"، ان هناك نظام تشريعي جديد في إدارة قطاع النفايات منذ سنتين، فيما حجم النفايات في المملكة 107 مليون سنويا نعمل على 5% من جميع النفايات ونستهدف 90% بحلول 2040 ضمن الاستراتيجية الوطنية لإدارة قطاع النفايات وعليها موافقات مبدئية وقريباً سيتم العمل بها، مبينا ان النفايات الالكترونية على رادار القطاع ونخطط على مستوى مناطق المملكة وفق مخطط استراتيجي شامل، حيث يوجد 39 فرصة استثمارية في القطاع ب 100 مليار ريال خلال العشرين سنة المقبلة لجميع أنواع النفايات بما فيها النفايات البترولية "حوالي أربعة برميل زيوت تشحيم نفايات"، وهناك 200 فرصة استثمارية حالية على منصة "استثمر في السعودية"، كاشفا عن ثلاث جهات فقط تستفيد من النفايات الالكترونية بالمملكة "إعادة التدوير وليس للتجميع"، ونهدف حاليا ان نخلق اقتصاد دائري محلي في إدارة النفايات.
وقال منير السهلي، الرئيس التنفيذي لصندوق البيئة، ان هذا الصندوق ضمن منظومة المياه والمراكز البيئة ويهدف الى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيئة ويركز على الاستدامة البيئية والارصاد، ويقدم الحوافز والمنح التي تقدم لمشاريع القطاع الخاص والجمعيات البيئية والجامعات والافراد المهتمين بالبحث والابتكار بالشأن البيئي، لافتا الى ان برنامج الحوافز والمنح بتمويل مباشر أو غير مباشر سينطلق في النصف الثاني من هذا العام وسيعلن عن نوع هذه البرامج وبشكل تفصيلي قريبا.
وقدر د. أسامة فقيها، وكيل الوزارة لشؤون البيئة، قيمة الخدمات الطبيعية المأخوذ من البيئة بثلاثة اضعاف الاقتصاد العالمي، والأنشطة التي تعتمد اعتماد مباشر على البيئة وعلى راس المال الطبيعي تقدر ب 50% من الاقتصاد العالمي الإجمالي، كاشفا ان تكلفة التدهور البيئي بالمملكة 2014م 86 مليار ريال في السنة بحسب البنك الدولي، فحماية البيئة ضرورة والعالم وصل لهذا الاستنتاج ركائز التنمية المستدامة وهي "النمو الاقتصادي، الرفاع الاجتماعي، الاستدامة البيئية"، لافتا الى ان هناك فرص استثمارية في إدارة النفايات وفي وسائل رصد التلوث وخفضه وفي مجال إعادة التأهيل البيئي والاستشارات البيئية، وقدر عدد فرص العمل التي ممكن تخلف في مجال الخدمات البيئية بحوالي 100 الف فرصة عمل، وصندوق البيئة احد ركائز الاطار المؤسسي يعني بالاستدامة المالية في القطاع وأيضا دعم التقنيات البيئية والمنشآت التي تحتاج استثمار في الخدمات البيئة والابتكارات.
وقال لدينا أنظمة مشجعة للاستثمار الأجنبي منها الاستراتيجية الوطنية للمياه والاستراتيجية الوطنية للبيئة، الى جانب نظام للبيئة الذي يركز على الالتزام لمتطلبات البيئة وحوافز تقدم للمستثمرين، ونظام لإدارة النفايات ونظام للأرصاد، وهناك خمس مراكز للبيئة.
وطمأن طالبي الوظائف ان هناك أكثر من 100 ألف فرصة عمل في القطاعات حتى عام 2040 وهناك نقاش مع الجامعات لفتح تخصصات وبرامج جديدة في مجال البيئة، لافتا الى ان هناك استثمارات في قطاع التدوير قرابة 400 مليار ريال تحتاج مهندسين ومختصين وفنيين، وتم مؤخرا انشاء اكاديمية بيئية في المملكة بالشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الى جانب برامج تجسير في تخصصات بيئية وزراعية وأحياء مع الجامعات.
وتناول عبدالرحمن الزغيبي، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية والاستثمارية، الفرص الاستثمارية التي تعنى بالبيئة وتنميتها،وقال هناك عدة مسارات من خلال المراكز البيئية الخمسة بإشراف من صندوق البيئة منها (المتنزهات الوطنية، تنمية الحياة الفطرية، إدارة النفايات، الرصد والمحافظة والرقابة في المجالات البيئية)، الى جانب أن هناك فرص أيضا من خلال الوزارة.