سكن العمالة في الأحياء.. اختلال التوازن

الرقابة مطلوبة للتأكد أن المباني مخصصة للسكن
سيارات الشركات والشاحنات تزاحم منازل الأهالي
في الوقت الذي تتجه فيه مناطق ومحافظات المملكة لتنظيم مساكن العمالة تبقى العاصمة الرياض وهي أكثر المناطق استقطاباً للعمالة الوحيدة بين المناطق التي لم يعلن حتى اليوم عن تنظيم صريح وواضح لسكن العمالة، حيث تشهد أحياء العاصمة عشوائية في سكن العمالة، والذي ينبئ بكثير من المخاطر الأمنية والاجتماعية والصحية المدمرة.
"الرياض" تنقل معاناة سكان عدد من أحياء العاصمة الرياض، وتتناول عددا من الآثار الأمنية والاجتماعية لسكن العمالة العشوائي داخل الأحياء، وتطرح عددا من الحلول المرتبطة بعدد من الدراسات الأمنية والاجتماعية في مجال سكن العمالة العشوائي، وتطرح سؤالاً للجهات المعنية: متى نشاهد وجود تطبيق فعلي لسكن العمالة يُنظّم الوضع الحالي؟.
إيجاد حلول
ولقي موضوع إسكان العمالة في المملكة اهتماماً كبيراً في السنوات الأخيرة، حيث تؤكد الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" أن ملف سكن العمالة في المدن الصناعية يشهد تطويراً وتنظيماً خلال الفترة المقبلة، وتعمل اللجنة العليا لسكن العمالة على إيجاد الحلول المناسبة لتنظيم وتطوير الاشتراطات الخاصة بإسكان العمالة في المدن الصناعية وقد أصدرت "مدن" خلال الأعوام الأخيرة دليلاً خاصاً ببناء سكن العمالة وتم تطبيقه على المجمعات السكنية التي قامت بتخصيص مواقع لها في المدينة الصناعية الثانية في الدمام، فيما جرى تخصيص مواقع مجمعات سكنية في المدينة الصناعية الثالثة في الدمام، وأطلقت "مدن" أخيراً مبادرة لإسكان العاملين بشكل مؤقت داخل المصنع وفق مجموعة من الاشتراطات والضوابط الوقائية والصحية.
بنية ملائمة
وفي محافظة جدة وبمساحة إجمالية تقدر ب250 ألف م2 وسعة استيعابية لعدد 17 ألف ساكن، يجرى إنشاء أول مدينة متكاملة لسكن العمال، وتعتبر هذه المدينة هي أول مجمع عمالي بجدة، فيما تعمل محافظة جدة على دراسة تجهيز سكن لعمالة المهن الخفيفة التي تخدم وسط جدة، وفق المواصفات والاشتراطات الصحية، وتأتي إقامته كنتاج دراسة مستفيضة وخطط مدروسة بمراجعة الأوضاع الحالية لسكن العمال بالمحافظة وجدوى طرح مشاريع استثمارية من هذا النوع من الإسكان، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتحرص أمانة محافظة جدة على تنفيذ مشاريع متكاملة لسكن العمال، بتجهيزات متكاملة تلبي كافة الاحتياجات، ويراعي المواصفات والاشتراطات، وتحد هذه المشاريع من ظاهرة تجمع العمالة، عبر تشييد مشاريع سكن العمال كمشاريع استثمارية والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية داخل المساكن، فيما تحرص العديد من الجهات الحكومية في مناطق ومحافظات المملكة ووفق رؤية المملكة 2030م، على تحقيق هدف توفير بنية سكنية ملائمة للعمالة، باعتبار مناطق ومحافظات المملكة بيئة خصبة لبناء الاستثمارات الاقتصادية التي تعود على الوطن والمواطن بالنفع، نظراً لما تتمتع به المملكة من موارد بيئية وبشرية منافسة.
مشروع نموذجي
وفي المدينة المنورة تم تدشين أول مشروع نموذجي لإسكان العمالة بالمدينة المنورة، والذي يعد النواة الأولى لعدد من المشاريع النموذجية بالمنطقة، ويتسع لحوالي 3000 عامل، على مساحة 39.8 ألف متر مربع، روعيّ فيه مُختلف الجوانب البيئية، والصحية، والتشغيلية، ليكون أنموذجا يُحتذى في تهيئة مساكن العمالة، ويضم مختلف الخدمات اللازمة، حيث يأتي المشروع الجديد لإسكان العمالة كنموذج للحلول السريعة التي أقرّتها اللجنة الرئيسية بالمنطقة، لدراسة أوضاع سكن العمالة الوافدة وتصحيح المواقع المُخالفة، بعد أن رُصد وجود أكثر من 17 ألف عامل في مساكن مكتظة داخل الأحياء واعتماد آلية التعامل معها، وتشهد منطقة المدينة المنورة استكمال تنفيذ عدد من المشاريع النموذجية لإسكان العمالة في عدد من المواقع تشمل حي العيون وحي الهجرة، بالإضافة إلى ترسيه أمانة المنطقة لمشروع آخر على مساحة تتجاوز 250 ألف متر مربع على طريق الهجرة السريع، ليصل مجموع الطاقة الاستيعابية لمساكن العمالة حوالي 15 ألف عامل، كما تم تنفيذ سكن نموذجي يستوعب 5 آلاف عامل تحت إشراف الهيئة الملكية بينبع.
اختراق خصوصية
وفي الرياض وتحديداً وسطها وجنوبها أخذت مساكن العمالة العشوائية تمتد يوماً بعد يوم، وتفاقمت معاناة السكان من مضايقة العمالة لها واختراق خصوصية سكان الحي، وغياب الطمأنينة بين سكان الحي بعد تسجيل العديد من الجرائم التي ترتكبها العمالة داخل الحي، وتكدس مخالفي نظام العمل والإقامة، ومخالفات الذوق العام التي تشهدها تلك الأحياء من قبل المخالفين، بسبب وفرة العمل والطلب، وتعرضت معظم الأحياء السكنية لاختراق خصوصيتها، بعد أن تعمدت شركات ومؤسسات لإسكان عمالتها وسط تلك الأحياء بدافع البحث عن المسكن الرخيص، وضعف الرقابة من الجهات المعنية، كما ساهم عدم تنظيم مساكن العمالة في تلك الأحياء وضعف الرقابة من أمانة المنطقة والجهات الرقابية الأخرى لاستخدام تلك المساكن رديئة التنظيم والرقابة لإيواء مخالفي نظام الإقامة والعمل، ومخالفي أمن الحدود، وكشفت الحملات الأمنية عن استخدام غالبية تلك المواقع العشوائية لإيواء مخالفي أمن الحدود، والهاربين من كفلائهم، والذين استغلوا تلك المواقع لتحقيق أهدافهم في إخفاء المسروقات، وتصنيع الخمور، إضافةً إلى زرع مخاوف السكان من تلك العمالة الذين أصبحوا يجولون الشوارع ليلاً ونهاراً في تحركات مريبة، مما دفع بالكثير من العائلات الملاصقة لتلك المباني لتركيب كاميرات المراقبة رغم ميزانية بعض تلك الأسر المتضررة من وجود تلك العمالة العشوائية بينهم واختراق خصوصيتهم.
قيود ومحاذير
وأكدت الدراسات الاجتماعية والأمنية أن تنامي المساكن العشوائية للعمالة داخل الأحياء يؤدي للعديد من الآثار الأمنية والاجتماعية التي تضر بالفرد والمجتمع، حيث تشير تلك الدراسات أن وجود سكن للعمالة في وسط الأحياء السكنية يفقد تلك الأحياء الطمأنينة التي تمكن ساكنيها من التواصل دون محاذير وتوجس، ويجعل ذلك التواصل مشوباً بالحذر، ويغيّب الخصوصية التي تتمتع فيها الأحياء السكنية من مظاهر الهدوء والتواصل بين السكان اجتماعياً بشكل مستمر من خلال اللقاءات والزيارات ولعب الأطفال في الساحات والحدائق، إلاّ أن وجود سكن للعمال في وسط الحي يقيد من حركة التواصل الاجتماعي بين ساكنيه، ويفرض قيوداً ومحاذير على ساكنيه تحد من تواصلهم، وتضطر بعض الأسر إلى منع أطفالهم من اللعب في الساحات القريبة التي يلتقي فيها أبناء الحارة، وتقلل من إنتاجية رب الأسرة في العمل أو المرأة العاملة الذين يخشون على أطفالهم ومنازلهم خلال بقائهم خارجها للعمل أو السفر بسبب الغرباء الملاصقين لمنازلهم دون رقيب من الجهات المعنية.
عدم توازن
إن وجود غرباء في الحي يضيف عدم التوازن الاجتماعي له، ويرفع من حالة الحذر مما يقيد حركة حياة الساكنين، وفيه اعتداء على خصوصية الحي السكني الخاص بالعوائل، واختراق الأنظمة التي توجب منع مساكن العمالة والشركات والمؤسسات داخل الأحياء والسكنية خاصةً ملاصقتهم للمنازل، إضافةً إلى مزاحمة سيارات تلك الشركات والمؤسسات والشاحنات لمنازل السكان وتشويهها للبيئة، فيما أكدت الدراسات الأمنية وسجلات مراكز الشرطة أن غالبية المساكن العشوائية للعمالة داخل الأحياء السكنية تستخدم لإيواء مخالفي نظام الإقامة والعمل، وأمن الحدود، وأن تلك المساكن ثبت أن غالبيتها تستخدم لغير الغرض المخصص لها، حيث تستخدم في تصنيع الخمور، وإخفاء المسروقات، وإيواء مخالفي أمن الحدود، وتصنيع وتخزين المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتوصي الدراسات الأمنية السكان القريبين من تلك المواقع وخاصة العائلات باتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية ومنها تركيب كاميرات المراقبة، وعدم الخروج في الأوقات المتأخرة من الليل، والمسارعة في إبلاغ الجهات الأمنية عن أي تحركات مريبة أو سلوكيات قد تنبئ بالخطر.
تكثيف الرقابة
وترتبط مشكلة المساكن العشوائية للعمالة داخل الأحياء السكنية وبين العائلات بعدة جهات حكومية وأهلية، وتأتي في مقدمتها أمانات المناطق، والتي في الغالب لا تربط أصحاب المباني باشتراطات مساكن العمالة أو تكون تلك الاشتراطات روتينية لا يتقيد فيها أصحاب تلك المباني التي تقوم بتأجير تلك العمالة العشوائية وتسبب ضرراً للسكان، لذا يأتي دور البلديات الفرعية داخل في أمانات المناطق بتكثيف الرقابة على تلك المساكن، والتأكد من أن تلك المباني مخصصة أصلاً لتسكين العمالة والشركات والمؤسسات، مع تطبيق العقوبات على المخالفين من الشركات والمؤسسات وأصحاب المباني، حيث يلاحظ تدني مستوى الرقابة وعدم تدخل البلديات في الحد من هذه الفوضى، كذلك لا بد من تفعيل دور المراكز الأمنية كمراكز شرط الأحياء والرقابة على تلك المساكن الواقعة في حدودها الإدارية، وكذا تفعيل مراقبة مراكز الدفاع المدني، حيث يلحظ ندرة تحرك تلك الجهات حتى تقع المشكلة كوقوع حريق في الموقع، أو اكتشاف أن الموقع المؤجر يستخدم لغير غرض المسكن، كتلقي بلاغ من أحد المتضررين من السكان، لذا يتوجب قيام مراكز الشرط في كل حي برقابة استمرارية على تلك المواقع، وكذلك على مراكز الدفاع المدني، والتأكد بين فترة وأخرى أن تلك المواقع تلتزم بمعايير السلامة، حيث يلحظ العبث في عدادات الكهرباء والتسليك العشوائي في غالبية تلك المواقع.
حملات أمنية
ومن الحلول أيضاً؛ على الجهات التي تمنح الشركات أو المؤسسات عقود عمل طويلة أو قصيرة الأجل أن تتأكد أن تلك الشركات والمؤسسات قامت بتوفير السكن المناسب لعمالها قبل منحها تلك العقود، وأن تلك العمالة تقع تحت كفالتها جميعاً، ويكون هناك كشف بأسماء السكان، وتتم الرقابة بين حين وآخر، ويربط صرف مستحقات تلك الشركات والمؤسسات بهذا الشرط، على أن تتحمل الشركة أو المؤسسات أي تبعات أو شكاوى من سكان الحي، أو أي قضايا أمنية وجنائية ترتكب داخل السكن، وتكون مسؤولة مسؤولية تامة أمام الجهات الأمنية والقضائية عن تلك المشكلة، كذلك من المشكلات عدم ربط عقود الإيجار باسم الشركة أو المؤسسة، بل يجب أن يتضمن أسماء جميع الساكنين في تلك المنشأة حتى لا يتم إسكان مجهولي الهوية ومخالفي نظام الحدود ومخالفي نظام الإقامة والعمل، إلى جانب تكثيف الحملات الأمنية ومنحها الصلاحية في دخول المساكن وتفتيشها، ولا يترتب إذن التفتيش بجهة خارجية لتسهيل أعمالها وتحقيق النتائج المرجوة منها، وأخيراً لا بد من تفعيل غرامات مالية على صاحب العقار والمكتب العقاري على من يقوم بإسكان أشخاص غير موثقة أسماءهم بالعقد المبرم بين الطرفين.
مطلوب تكثيف الحملات الأمنية
هوية الحي مفقودة
ترتيب سكن العمالة تأخر كثيراً
متواجدون في الشوارع ليلاً ونهاراً
قراءة - د. مناحي الشيباني