سكن العمال

بفكر عقاري

رغم عدد العمالة الكبير والذي يتجاوز عددها 8 ملايين وافد في المملكة ورغم اختلاف طبيعة أعمالها وغالبيتهم من العزاب، وهؤلاء إما يسكنون في مجمعات سكنية منظمة وهي قليلة، وإما أنهم يسكنون في أماكن متفرقة خارج إطار أعمالهم ومواقع بعضها قد يكون سكناً حقيقياً ملائماً وبعضها استراحات او منازل قديمة او بيوت شعبية او حتى مستودعات. حيث تلجأ بعض الشركات الى ترك عمالتها تسكن بطريقتها الخاصة.
احد الأمثلة سكن للعمال في وسط حي سكني ويضم بعض الاستراحات في شرق الرياض ويسكن هذه الاستراحة أكثر من 50 شخصا وهي استراحة لم يكتمل تشطيبها ويوجد فيها غرفتان ومطبخ والبقية تم تركيب بركسات او غرف صغيرة جاهزة او شينكو وهذه العمالة تتبع لشركة سحب سيارات.
ومن أخطار ومشاكل هذا السكن ان العمالة تسكن في مكان لا يليق وكل مجموعة تطبخ داخل غرفها! عداد الكهرباء الخارجي احترق أكثر من مرة والآثار واضحة عليه الى اليوم والسبب ضغط الكهرباء وزيادة الأحمال. العمال بعضهم يخرج الى الشارع بملابس لا تليق ومن السلبيات وقوف سياراتهم الكبيرة في الشارع وهي كثيرة وتتسبب في إزعاج السكان المجاورين. وأخيرا الأخطار الأمنية التي قد تنتج عن إيواء عمالة مخالفة او مطلوبة في قضايا في مثل هذه الأماكن .
وهناك العمالة الذين يسكنون في الأحياء العشوائية المتعددة في مدننا الرئيسية وعادة ما تكون في أحياء وسط المدن والتي هجرها المواطنون بعد التنمية والتطور العمراني الذي حدث لمدننا وهذه الأحياء أصبحت مرتعا خصبا لإقامة المخالفين لنظام الإقامة.
هناك أسئلة تتبادر الى الذهن هل هناك شروط ومواصفات لإسكان العمالة الوافدة؟ هل هناك أماكن محددة لسكنهم؟ وهل هناك أعداد محددة في كل وحدة؟ وما هو الحد الأدنى لمواصفات السلامة؟ وهل مكاتب العقار لديها تعليمات حول إسكان العمالة؟
وأخيرا وهو المهم كيف نتصرف في مثل هذه الحالات وفي حال وجود مخالفات ظاهرة سواء في السكن او في سلوك الساكنين ومن هي المرجعية في حال أراد مواطن تقديم شكوى للجهات المختصة ومن هي الجهة المعنية؟ هناك جهات متعددة صاحبة اختصاص منها الشرطة والأمانة والإمارة وحقوق الإنسان.
هناك مخالفات موجودة وبكثرة بسبب عدم اهتمام الشركات بعمالتها وإسكانها في مواقع بعيدة عن العائلات وفي مساكن لائقة. وفي ظل غياب الرقابة على هذه الشركة وعمالتها وجود العديد من مخالفي نظام الإقامة.