سكن العمالة.. خصوصية الأحياء مفقودة

«انعدام معايير السلامة والنظافة العامة وارتفاع نسب الجرائم في مواقع مساكن العمالة العشوائية داخل الأحياء السكنية، تسبب في معاناة العوائل والأسر الملاصقين لمواقع تلك المباني»، ملامح تختصر أوضاع مساكن العمالة الوافدة داخل أحياء مناطق ومحافظات المملكة، فيما عرّت أزمة كورونا والمؤشرات الأمنية المسجلة في مراكز شرط المناطق، الواقع السلبي لسكن العمالة العشوائي وغير المنظم داخل الأحياء السكنية، وما ترتب عن تلك المساكن من ظواهر سلبية، وتدني مستوى النظافة ووسائل السلامة والضبط الأمني في تلك المواقع، وضاعفت أزمة كورونا من الجهود المطلوبة من الجهات الصحية والأمنية للتسريع بنقل تلك العمالة المخالفة من تلك المساكن المتهالكة إلى المباني المدرسية الحكومية، والاستراحات والفنادق المجهزة، مما شكل عبئاً مالياً وأمنياً على تلك الجهات، فيما كشفت السجلات الأمنية بوزارة الداخلية أن تلك المساكن استخدمت في إيواء مخالفي نظام الإقامة والعمل، ومخالفي أمن الحدود، واستخدم العديد منها كمواقع للتزوير وتصنيع الخمور، وتصريف المسروقات وإيواء العمالة الهاربة.
المدن العمالية صديقة الأمن والبيئة
مشكلة دولية
وتعتبر مشكلة إسكان العمالة من المشكلات التي تلقى اهتماماً كبيراً في كافة دولة العالم، لما ينتج عنها من مخرجات أمنية، واجتماعية، واقتصادية، وحقوقية خطيرة، حيث ينص البند الأول من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أن "لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة يكفي للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية والخدمات الاجتماعية اللازمة".
تعدد الجهات المعنية شتت المهام وفاقم المشكلة
ومن هنا برزت فكرة المدن العمالية أو مساكن العمالة في بعض دول الخليج وفي المملكة، حيث تعرف تلك المدن بأنها مراكز معيشة ذات معايير معيشية صحيحة مخصصة للعمالة المتزايدة لتكون في مناطق محددة قريبة من مراكز العمل بدل انتشارها العشوائي بعيداً عن مقار عملها مما سيوفر أوقات المواصلات وبالتالي سيزيد من إنتاجية هذه الأعمال المعتمدة على هذه العمالة.
وفكرة إنشاء المدن العمالية ليست حديثة العهد بل بدأت مع بدايات العام 1890م وازدهار المصانع والمناجم عالمياً، وعادةً ما تأخذ بعين الاعتبار احتواء هذه المدن على كافة المرافق الأمنية والصحية والاجتماعية والدينية لتأمين الاحتياجات اليومية لقاطني هذه المدن.
وتعتبر فكرة المدن العمالية موجودة إلى يومنا الحالي في العديد من دول العالم، منها ما يزال على وضعه كمدينة عمالية، ومنها ما اندثر، ومنها ما تطور ليتحول إلى مدن حديثة متكاملة.
استخدام المواقع لتصنيع الخمور والتزوير وإخفاء المسروقات
تطوير وتنظيم
وفي المملكة لقي موضوع إسكان العمالة اهتماماً كبيراً في السنوات الأخيرة، حيث تؤكد الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، إن ملف سكن العمالة في المدن الصناعية يشهد تطويراً وتنظيماً خلال الفترة المقبلة، حيث تعمل اللجنة العليا لسكن العمالة لإيجاد الحلول المناسبة لتنظيم وتطوير الاشتراطات الخاصة بإسكان العمالة في المدن الصناعية وقد أصدرت "مدن" خلال الأعوام الأخيرة دليلاً خاصاً ببناء سكن العمالة وتم تطبيقه على المجمعات السكنية التي قامت بتخصيص مواقع لها في المدينة الصناعية الثانية في الدمام، فيما جرى تخصيص مواقع مجمعات سكنية في المدينة الصناعية الثالثة في الدمام، وأطلقت "مدن" أخيراً مبادرة لإسكان العاملين بشكل مؤقت داخل المصنع وفق مجموعة من الاشتراطات والضوابط الوقائية والصحية.
وفي محافظة جدة وبمساحة إجمالية تقدر ب250 ألف م2 وسعة استيعابية لعدد 17 ألف ساكن، يجرى إنشاء أول مدينة متكاملة لسكن العمال، وتعتبر هذه المدينة هي أول مجمع عمالي بجدة، فيما تعمل محافظة جدة على دراسة تجهيز سكن لعمالة المهن الخفيفة التي تخدم وسط جدة، ويستوعب هذا المشروع الذي يتربع على مساحة 250 ألف متر مربع، وبعد اكتماله 17 ألف عامل، وفق المواصفات والاشتراطات الصحية، وتأتي إقامته كنتاج دراسة مستفيضة وخطط مدروسة بمراجعة الأوضاع الحالية لسكن العمال بمحافظة جدة وجدوى طرح مشاريع استثمارية من هذا النوع من الإسكان، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتحرص أمانة محافظة جدة على تنفيذ مشاريع متكاملة لسكن العمال، بتجهيزات متكاملة تلبي كافة الاحتياجات، ويراعي المواصفات والاشتراطات، وتحد هذه المشاريع من ظاهرة تجمع العمالة، عبر تشييد مشاريع سكن العمال كمشاريع استثمارية والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية داخل المساكن، فيما تحرص العديد من الجهات الحكومية في مناطق ومحافظات المملكة ووفق رؤية المملكة 2030م، على تحقيق هدف توفير بنية سكنية ملائمة للعمالة، باعتبار مناطق ومحافظات المملكة بيئة خصبة لبناء الاستثمارات الاقتصادية التي تعود على الوطن والمواطن بالنفع، نظراً لما تتمتع به المملكة من موارد بيئية وبشرية منافسة.
اختراق الخصوصية
وأخذت مساكن العمالة العشوائية تمتد يوماً بعد يوم في أحياء العاصمة الرياض كمثال حي لمعاناة باقي المناطق والمحافظات، بسبب وفرة العمل والطلب، وتعرضت معظم الأحياء السكنية لاختراق خصوصيتها، بعد أن تعمدت شركات ومؤسسات لإسكان عمالتها وسط تلك الأحياء بدافع البحث عن المسكن الرخيص، وضعف الرقابة من الجهات المعنية، كما ساهم عدم تنظيم مساكن العمالة في تلك الأحياء وضعف الرقابة من أمانة المنطقة والجهات الرقابية الأخرى لاستخدام تلك المساكن سيئة التنظيم والرقابة لإيواء مخالفي نظام الإقامة والعمل، ومخالفي أمن الحدود، وكشفت الحملات الأمنية عن استخدام غالبية تلك المواقع العشوائية لإيواء مخالفي أمن الحدود، والهاربين من كفلائهم، والذين استغلوا تلك المواقع لتحقيق أهدافهم في إخفاء المسروقات، وتصنيع الخمور، إضافةً إلى زرع مخاوف السكان من تلك العمالة الذين أصبحوا يجولون الشوارع ليلاً ونهاراً في تحركات مريبة، مما دفع بالكثير من العائلات الملاصقة لتلك المباني لتركيب كاميرات المراقبة رغم ميزانية بعض تلك الأسر المتضررة من وجود تلك العمالة العشوائية بينهم واختراق خصوصيتهم.
غياب الطمأنينة
وتؤكد الدراسات الاجتماعية والأمنية أن تنامي المساكن العشوائية للعمالة داخل الأحياء يؤدي للعديد من الآثار الأمنية والاجتماعية التي تضر بالفرد والمجتمع، حيث تشير تلك الدراسات أن وجود سكن للعمالة في وسط الأحياء السكنية يفقد تلك الأحياء الطمأنينة التي تمكن ساكنيها من التواصل دون محاذير وتوجس، ويجعل ذلك التواصل مشوباً بالحذر، ويغيّب الخصوصية التي تتمتع فيها الأحياء السكنية من مظاهر الهدوء والتواصل بين السكان اجتماعياً بشكل مستمر من خلال اللقاءات والزيارات ولعب الأطفال في الساحات والحدائق، إلاّ أن وجود سكن للعمال في وسط الحي يقيد من حركة التواصل الاجتماعي بين ساكنيه، ويفرض قيوداً ومحاذير على ساكنيه تحد من تواصلهم، وتضطر بعض الأسر إلى منع أطفالهم من اللعب في الساحات القريبة التي يلتقي فيها أبناء الحارة، وتقلل من إنتاجية رب الأسرة في العمل أو المرأة العاملة الذين يخشون على أطفالهم ومنازلهم خلال بقائهم خارجها للعمل أو السفر بسبب الغرباء الملاصقين لمنازلهم دون رقيب من الجهات المعنية.
عدم توازن
إن وجود غرباء في الحي يضيف على ذلك الحي عدم التوازن الاجتماعي، ويرفع من حالة الحذر مما يقيد حركة حياة الساكنين، وفيه اعتداء على خصوصية الحي السكني الخاص بالعوائل، واختراق الأنظمة التي توجب منع مساكن العمالة والشركات والمؤسسات داخل الأحياء والسكنية وخاصة ملاصقتهم للمنازل، إضافةً إلى مزاحمة سيارات تلك الشركات والمؤسسات والشاحنات لمنازل السكان وتشويهها للبيئة، فيما تؤكد الدراسات الأمنية وسجلات مراكز الشرطة أن غالبية المساكن العشوائية للعمالة خاصة داخل الأحياء السكنية تستخدم لإيواء مخالفي نظام الإقامة والعمل، وأمن الحدود، وأن تلك المساكن ثبت أن غالبيتها تستخدم لغير الغرض المخصص لها كمسكن، حيث تستخدم في تصنيع الخمور، وإخفاء المسروقات، وإيواء مخالفي أمن الحدود، وتصنيع وتخزين المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتوصي الدراسات الأمنية السكان القريبين من تلك المواقع وخاصة العائلات باتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية ومنها تركيب كاميرات المراقبة، وعدم الخروج في الأوقات المتأخرة من الليل، والمسارعة في إبلاغ الجهات الأمنية عن أي تحركات مريبة أو سلوكيات قد تنبئ بالخطر.
حلول مقترحة
وترتبط مشكلة المساكن العشوائية للعمالة داخل الأحياء السكنية وبين العائلات بعدة جهات حكومية وأهلية، وتأتي في مقدمتها أمانات المناطق، والتي في الغالب لا تربط أصحاب المباني باشتراطات مساكن العمالة أو تكون تلك الاشتراطات روتينية لا يتقيد فيها أصحاب تلك المباني التي تقوم بتأجير تلك العمالة العشوائية وتسبب ضرراً للسكان، لذا يأتي دور البلديات الفرعية داخل في أمانات المناطق بتكثيف الرقابة على تلك المساكن، والتأكد من أن تلك المباني مخصصة أصلاً لتسكين العمالة والشركات والمؤسسات، مع تطبيق العقوبات على المخالفين من الشركات والمؤسسات وأصحاب المباني، حيث يلحظ تدني مستوى الرقابة وعدم تدخل البلديات في الحد من هذه الفوضى، كذلك لابد من تفعيل دور المراكز الأمنية كمراكز شرط الأحياء والرقابة على تلك المساكن الواقعة في حدودها الإدارية، وكذا تفعيل مراقبة مراكز الدفاع المدني، حيث يلحظ ندرة تحرك تلك الجهات حتى تقع المشكلة كوقوع حريق في الموقع، أو اكتشاف أن الموقع المؤجر يستخدم لغير غرض المسكن، كتلقي بلاغ من أحد المتضررين من السكان، لذا يتوجب قيام مراكز الشرط في كل حي برقابة استمرارية على تلك المواقع، وكذلك على مراكز الدفاع المدني، والتأكد بين فترة وأخرى أن تلك المواقع تلتزم بمعايير السلامة، حيث يلحظ العبث في عدادات الكهرباء والتسليك العشوائي في غالبية تلك المواقع.
تكثيف الحملات
ومن الحلول أيضاً: على الجهات التي تمنح الشركات أو المؤسسات عقود عمل طويلة أو قصيرة الأجل أن تتأكد أن تلك الشركات والمؤسسات قامت بتوفير السكن المناسب لعمالها قبل منحها تلك العقود، وأن تلك العمالة تقع تحت كفالتها جميعاً، ويكون هناك كشف بأسماء السكان، وتتم الرقابة بين حين وآخر، ويربط صرف مستحقات تلك الشركات والمؤسسات بهذا الشرط، على أن تتحمل الشركة أو المؤسسات أي تبعات أو شكاوى من سكان الحي، أو أي قضايا أمنية وجنائية ترتكب داخل السكن، وتكون مسؤولة مسؤولية تامة أمام الجهات الأمنية والقضائية عن تلك المشكلة، كذلك من المشكلات عدم ربط عقود الإيجار باسم الشركة أو المؤسسة، بل يجب أن يتضمن أسماء جميع الساكنين في تلك المنشأة حتى لا يتم إسكان مجهولي الهوية ومخالفي نظام الحدود ومخالفي نظام الإقامة والعمل، إلى جانب تكثيف الحملات الأمنية ومنحها الصلاحية في دخول المساكن وتفتيشها، ولا يترتب أذن التفتيش بجهة خارجية لتسهيل أعمالها وتحقيق النتائج المرجوة منها، وأخيراً لابد من تفعيل غرامات مالية على صاحب العقار والمكتب العقاري على من يقوم بإسكان أشخاص غير موثقة أسمائهم بالعقد المبرم بين الطرفين.
قراءة - د. مناحي الشيباني
أزمة كورونا عرّت واقع السكن العشوائي للعمالة
تحركات مريبة تبعث التخوّف لدى أفراد المجتمع
مداهمة مصنع للخمور دخل مسكن للعمالة
تخوّف الأُسر من وجود العمالة داخل الأحياء
قراءة - د. مناحي الشيباني