النفط يرتفع وترقّب قرار أوبك+ بشأن الإمدادات وسط تباين الطلب

ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة ومن المنتظر أن تنهي الأسبوع على ارتفاع طفيف مع ترقب الأسواق قرار أوبك+ بشأن اتفاقات الإمدادات للربع الثاني وسط اختلاف مؤشرات الطلب بين المستهلكين الرئيسين الولايات المتحدة والصين.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 31 سنتا، بما يعادل 0.38 بالمئة، إلى 82.22 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 24 سنتا، أو 0.31 بالمئة، إلى 78.50 دولارا.
ويتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو تحقيق زيادة بنسبة 2.5% على الأقل هذا الأسبوع، في حين يستقر خام برنت بالقرب من سعر التسوية الأسبوع الماضي. ويحوم خام برنت بشكل مريح فوق مستوى 80 دولارًا لمدة ثلاثة أسابيع.
وقال محللو مجموعة بنك بي إم آي، في مذكرة للعملاء: "استمرت أسعار خام برنت في التداول بشكل جانبي هذا الأسبوع، وقد أظهر سعر برنت 83 دولارًا أمريكيًا للبرميل قوة مؤخرًا على الرغم من أن الأساسيات لا تزال تميل إلى زيادة العرض".
وقالوا، "إن التوقعات باستمرار تخفيضات إنتاج أوبك+ حتى الربع الثاني من عام 2024 تؤثر أيضًا على المعنويات حيث من المتوقع أن يستمر الطلب الضعيف، ومع ذلك، فقد اتسعت الفترات الزمنية لعقود برنت الآجلة. وسيكون التحرك نحو تخلف أقوى (هيكل السوق) داعمًا". وأضاف المحللون: "هناك موقف صعودي أكثر للأسعار مع تسعير الأسواق لتشديد الأسعار في الأشهر المقبلة".
وأظهر مسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول ضخت 26.42 مليون برميل يوميا في فبراير، بزيادة 90 ألف برميل يوميا عن يناير. وارتفع إنتاج ليبيا على أساس شهري بمقدار 150 ألف برميل يوميا. وقالت المصادر إنه من المتوقع اتخاذ قرار بشأن تمديد التخفيضات في الأسبوع الأول من مارس، ومن المتوقع أن تعلن الدول الفردية عن قراراتها.
وقال سوفرو ساركار، قائد فريق قطاع الطاقة في بنك دي بي اس، إن زيادة احتمالات استمرار أوبك + بقيادة السعودية في تخفيضات العرض بعد الربع الأول، وربما حتى نهاية عام 2024، من المرجح أن تتجاوز أسعار النفط 80 دولارًا أمريكيًا للبرميل.
ومما دعم الأسعار، مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، والذي أظهر أن التضخم في يناير يتماشى مع توقعات الاقتصاديين، مما أبقى خفض سعر الفائدة في يونيو مطروحًا على الطاولة.
وهذا بدوره يمكن أن يخفض تكاليف المستهلك ويحفز نشاط شراء الوقود. ومع ذلك، فإن بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير من الصين، أكبر مستهلك للنفط في العالم، حدت من مكاسب الأسعار.
وأظهر مسح رسمي للمصانع يوم الجمعة أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين انكمش في فبراير للشهر الخامس على التوالي، مما يزيد الضغط على صناع السياسات في بكين لطرح المزيد من إجراءات التحفيز في الوقت الذي يواجه فيه أصحاب المصانع صعوبة في الحصول على الطلبيات.
وقال ساركار: "في جانب الطلب، نتفق على أن الربع الثاني سيشهد بعض الفواق، ونتوقع أن ينخفض متوسط خام برنت في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالربع الأول من عام 2024، قبل أن ينتعش في النصف الثاني من عام 2024 على خلفية سيناريو خفض أسعار الفائدة المحتمل، والذي من شأنه أن يعزز تدفقات الأموال نحو الأصول الأكثر خطورة". وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، أسعار النفط ترتفع وسط آمال بشأن أسعار الفائدة الأمريكية، ومؤثرات إشارات العرض. وقالوا، ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة، مدعومة بتفاؤل السوق الأوسع بأن تخفيف التضخم سيؤدي إلى قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بحلول منتصف عام 2024.
لكن الأسعار ظلت محصورة في نطاق واسع إلى حد كبير، إذ تشير علامات زيادة الإمدادات - وسط إنتاج أمريكي مرتفع إلى مستوى قياسي وزيادة إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) - إلى أن أسواق النفط العالمية قد لا تكون شحيحة كما كان متوقعا في البداية.
ومن المقرر أن يسجل كلا الخامين القياسيين برنت، والأمريكي، مكاسب أسبوعية، على الرغم من أن ذلك جاء أيضًا مع تعافي الأسعار من الانخفاض الحاد في الأسبوع السابق. ورغم أن أسعار النفط حققت بعض المكاسب في فبراير، إلا أنها ظلت إلى حد كبير في نطاق يتراوح بين 75 إلى 85 دولارًا للبرميل حتى الآن في عام 2024.
وتظل مكاسب النفط الخام محدودة بسبب ارتفاع توقعات العرض، إذ أظهرت بيانات أن أعضاء أوبك أنتجوا 26.42 مليون برميل يوميا في فبراير، بزيادة قدرها 90 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق، حتى مع استمرار التزام روسيا والسعودية، المنتجين الرئيسين، بخفض الإمدادات.
كما ظلت الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط قائمة. وقلل الجانبان من احتمالات وقف إطلاق النار، حتى عندما دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى هدنة خلال شهر رمضان المبارك. وعلى صعيد الطلب، ظلت توقعات النفط الخام أيضًا غير مؤكدة على الرغم من احتمال تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية.
وتراجعت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - كما كان متوقعا في يناير، مما أدى إلى زيادة بعض الآمال في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يفكر في خفض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم. وأثارت هذه الفكرة ارتفاعًا في نهاية الشهر في الأسواق المالية الأوسع.
لكن القراءة لا تزال أعلى بكثير من الهدف السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في حين حذر العديد من أعضاء البنك المركزي من أنه ليس في عجلة من أمره للبدء في خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أيضًا أن تكون أي تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة مصحوبة بتباطؤ في الاقتصاد الأمريكي، مما يرسم صورة ضعيفة للطلب على النفط الخام.
في وقت، تعزز شركات الطاقة، التنقيب عن الغاز في جنوب شرق آسيا، لتلبية الطلب المتزايد. وقال مسؤولون تنفيذيون ومحللون في شركات الطاقة إن شركات الطاقة تكثف أنشطة التنقيب في جنوب شرق آسيا لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي وتلبية نمو الطلب على المدى الطويل، مدفوعة بالاكتشافات الأخيرة وتحسن سياسات الاستثمار.
وشهدت ماليزيا وإندونيسيا مؤخراً اكتشافات ناجحة في مجال المنبع، بما في ذلك اكتشاف كبير لشركة مبادلة للطاقة في منطقة جنوب أندامان، بعد سنوات من نقص الاستثمار في القطاع منذ انهيار أسعار النفط عام 2015.
وقال ستيفانو راسيتي، المدير التنفيذي للعمليات لشركة مبادلة للطاقة، في مؤتمر الصناعة في كوالالمبور هذا الأسبوع، إنه بما أن النمو الاقتصادي والسكاني سيحفز استمرار نمو الطلب على الغاز في المنطقة، والذي من المتوقع أن يصل إلى ذروته قبل عام 2040، فإن "هناك فرصة مهمة للاستثمار في الغاز والغاز الطبيعي المسال". وأضاف "في جنوب شرق آسيا نعتقد أن هذا يعني مواصلة الاستثمار في التنقيب والتوسع في إنتاج الغاز".
وبشكل منفصل، استحوذت شركتا برتامينا الإندونيسية وبتروناس الماليزية على حصة شل البالغة 35% في منطقة ماسيلا للغاز الطبيعي التي تديرها إنبكس. وفي يناير، منحت شركة الطاقة الماليزية الحكومية بتروناس عقود مشاركة في الإنتاج لستة مناطق استكشاف في إطار جولة العطاءات لعام 2023، وأطلقت جولة عطاءات جديدة هذا العام لاستكشاف عشر كتل ومجموعات للمستثمرين المحتملين.
وتخطط إندونيسيا أيضًا لطرح المزيد من مناطق النفط والغاز في حوض شمال سومطرة هذا العام بعد اكتشاف كبير لشركة مبادلة للطاقة في منطقة جنوب أندامان، وتقوم بمراجعة نظامها المالي لجذب الاستثمارات في الموارد غير التقليدية.
وقال براتيك باندي، المحلل في شركة ريستاد إنرجي: "في السنتين أو السنوات الثلاث الماضية، شهدت إندونيسيا وماليزيا حجمًا جيدًا من الاكتشافات، مما أضاف إلى الزخم بشكل عام. وهذا يدفع لمزيد من الاهتمام بالتنقيب". وأضاف أنه من المرجح أن تحفر ماليزيا نحو 30 بئرا استكشافيا هذا العام و35 بئرا في 2025 ارتفاعا من 8 في 2021، بينما ستشهد إندونيسيا نحو 40 بئرا هذا العام مقابل 20 بئرا خلال جائحة كوفيد.
وأضاف باندي أنه في حين أن عدد الآبار الاستكشافية في إندونيسيا سينخفض قليلاً في النصف الثاني من العقد، فإن عدد الآبار الاستكشافية في ماليزيا سيكون ثابتاً حتى عام 2028 بسبب جولات العطاءات الناجحة التي شوهدت في السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية.
كما أدت المرونة المتزايدة في عقود تقاسم الإنتاج والشروط المالية الأفضل إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة. وقالت إندونيسيا في سبتمبر إنها أدخلت تحسينات على شروطها الخاصة بالنفط والغاز مما يسمح للمقاولين بالحصول على حصص تزيد عن 50% في بعض المناطق الجديدة.
وقال يوزيني يوسف، رئيس أعمال إندونيسيا لشركة التنقيب الوطنية الماليزية، بتروناس كاريجالي: "كمستثمر قادم من خارج البلاد، نحتاج إلى اليقين فيما يتعلق بسياسات الاستثمار والتنظيم في أنشطة المنبع. ونحن نرى ذلك يحدث على مدى السنوات الخمس الماضية". "وبالنسبة للمنبع، فإننا نركز على التوسع في الاستكشاف في شرق إندونيسيا حيث توجد الكثير من الأحواض غير المستكشفة".