النفط يستقر مرتفعاً في إغلاق الأسبوع.. ويسجل رابع انخفاض فصلي

استقرت أسعار النفط على ارتفاع في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت يوم الجمعة لكنها سجلت رابع خسارة فصلية على التوالي وسط قلق المستثمرين من أن يؤدي تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي إلى تراجع الطلب على الوقود.
استقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس والتي تنتهي يوم الجمعة، مرتفعة 56 سنتًا، أو 0.8 ٪، عند 74.90 دولارًا، وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في نهاية يونيو، انتهى العقد بانخفاض 6 ٪.
واستقر سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع 78 سنتًا أو 1.1 ٪ إلى 70.64 دولارًا للبرميل. وسجلت ثاني انخفاض ربع سنوي على التوالي، بانخفاض حوالي 6.5 ٪ في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وتعرضت الأسعار لضغوط من ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الرئيسية وانتعاش أبطأ من المتوقع في التصنيع والاستهلاك الصيني، وقدمت علامات على تعزيز النشاط الاقتصادي الأميركي والانخفاض الحاد في مخزونات النفط الأميركية الأسبوع الماضي بعض الدعم.
وعزز الخام تقرير وزارة التجارة الأميركية الذي أظهر ارتفاع التضخم السنوي الشهر الماضي بأبطأ وتيرة في عامين. وقال جون كيلدوف، الشريك في شركة اجين كابيتال في نيويورك، إن علامات التضخم المعتدل "قد تمنع الاحتياطي الفيدرالي من ارتفاع أسعار الفائدة مرة أخرى".
كما تلقى السوق دعماً من التعديلات التصاعدية في الطلب على النفط الخام والمنتجات المكررة في الولايات المتحدة. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن الطلب على الخام والمنتجات البترولية انخفض قليلا إلى 20.446 مليون برميل يوميا في أبريل لكنه ظل قويا موسميا.
وحظيت الأسعار أيضًا بدعم خطط السعودية لخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل إضافي يوميًا في يوليو، بالإضافة إلى اتفاق أوسع لأوبك + للحد من الإمدادات حتى عام 2024. وقال محللو إتش إس بي سي في مذكرة: "على الرغم من الإعلان عن جولتين جديدتين من التخفيضات من أوبك + وبالأخص السعودية، ظلت أسعار النفط الخام إلى حد كبير دون 80 دولارًا للبرميل حيث كان السوق مدفوعًا بدرجة أقل بالعوامل الأساسية ومخاوف الاقتصاد الكلي بدرجة أكبر".
وقالوا "نعتقد أن هذا سيظل هو الحال لجزء من الصيف، على الرغم من أن العجز الكبير المتوقع عند حوالي 2.3 مليون برميل في النصف الثاني من 23 من شأنه أن يساعد على تحفيز بعض الزخم الصعودي للأسعار."
وتكافح أسعار النفط من أجل الزخم هذا العام مع استمرار الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي. وقالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز يوم الجمعة إن شركات الطاقة الأميركية خفضت هذا الأسبوع عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة للأسبوع التاسع على التوالي للمرة الأولى منذ يوليو 2020.
وقالت انفيستنق دوت كوم، النفط يرتفع بفعل ضعف التضخم في الولايات المتحدة لكنه ينخفض بما يصل إلى 14 ٪ على أساس نصف سنوي. وارتفعت أسواق النفط بأكثر من 1 ٪ يوم الجمعة حيث أشارت بيانات التضخم الأميركية الضعيفة إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يكون مقيدًا بعض الشيء في حديثه المتشدد لكبح نمو الأسعار من خلال رفع أسعار الفائدة.
ولكن في حين أن العقود الآجلة للخام الخام مرتفعة أيضًا للأسبوع والشهر، إلا أنها كانت في طريقها لإنهاء نصف العام بانخفاض يصل إلى 14 ٪ وسط مخاوف من ركود عالمي، مدفوعة بإشارات على أن معظم البنوك المركزية سترفع أسعار الفائدة في القريب العاجل.
وارتفع خام القياس الأميركي 2.1 بالمئة للأسبوع و3.7 بالمئة للشهر، لكن بالنسبة للربع، فقد انخفض بنسبة 6.6 ٪، بينما أظهر على مدار العام خسارة تقارب 14 ٪، وأظهر مؤشر الخام العالمي، برنت مكاسب بنسبة 1.5 ٪ للأسبوع و3.8 ٪ للشهر، وبالنسبة للربع، انخفض بنسبة 6.1 ٪، بينما أظهر على مدار العام عجزًا بنسبة 12.8 ٪.
وقال فيل فلين، محلل الطاقة في برايس فيوتشرز جروب في شيكاغو، "النصف الأول من قصة النفط يُظهر خيبة أمل مع مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة، ووعد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بتباطؤ الاقتصاد، وإخفاقات البنوك، والضعف الملحوظ في الطلب الصيني على النفط، وعدم القدرة على كبح جماح النفط الخاضع للعقوبات من روسيا وإيران.
لكن فلين، وهو أيضًا من أشد المتحمسين للنفط، قال إن النصف الثاني يمكن أن يكون قصة "مختلفة جذريًا" حيث أن فائض العرض الحالي في السوق "قد يتحول إلى عجز كبير". ويعتمد المضاربون على ارتفاع أسعار النفط على التخفيضات السعودية القادمة. وتم تأجيل الفرضية الصاعدة للنفط في النصف الثاني بسبب التوقعات بأن المنتج الرئيسي في المملكة العربية السعودية سيخفض الإنتاج بشكل ملموس ليرتفع برنت إلى ما يزيد عن 80 دولارًا للبرميل ونفط خام غرب تكساس الوسيط إلى 75 دولارًا على الأقل.
وأعلنت السعودية، التي تقود تحالف منتجي النفط المؤلف من 23 دولة والمسمى أوبك +، عن ثلاث تخفيضات للإنتاج منذ أكتوبر من شأنها أن تزيل نظريًا 2.5 مليون برميل يوميًا من إنتاجها، مما يرفع الإنتاج إلى حوالي 9 ملايين برميل يوميًا فقط في يوليو.
لكن أسعار النفط الخام لم ترتفع إلا لفترة وجيزة بعد كل من تلك الإعلانات حيث أصبحت رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى عاملاً في سوق النفط التي تخشى تباطؤًا اقتصاديًا عالميًا قد يؤثر على الطلب على الطاقة.
وأظهرت حلقة نقاش يوم الأربعاء استضافها البنك المركزي الأوروبي، بما في ذلك رؤساء مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا وبنك اليابان، أن جميعهم تقريبًا متفقون مع أسعار الفائدة المرتفعة للحد من التضخم الأعلى من المتوقع.
وتبع ذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول يوم الخميس بإخباره لحدث مصرفي في مدريد أن البنك المركزي الأميركي كان يحاول إيجاد مستوى للمعدلات التي من شأنها كبح النشاط الاقتصادي والتضخم دون التسبب في ضعف لا داعي له.
وأظهرت أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي الصادرة يوم الخميس أيضًا مرونة أكبر مما كان يعتقد في الاقتصاد، وهو تطور يمكن أن يضع المزيد من الرياح وراء رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ونما الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 2 ٪ على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام، حسبما قالت وزارة التجارة يوم الخميس في كشف من المرجح أن يضيف إلى ارتياح مجلس الاحتياطي الفيدرالي من أن زياداته في أسعار الفائدة لم تؤثر كثيرًا على النمو.
وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم وسائل الإعلام الأميركية نموًا سنويًا بنسبة 1.4 ٪ فقط في المتوسط في الفترة من يناير إلى مارس. وكان تقدير النمو السابق لوزارة التجارة للربع الثالث 1.3 ٪ فقط.
ولا يزال عمل الاحتياطي الفيدرالي أمرًا يدعو للخوف، إذ يسعى بنك الاحتياطي الفيدرالي بدلاً من ذلك إلى "هبوط ناعم" للاقتصاد، وهو ما يُترجم إلى نمو أبطأ ولكن ليس نموًا سلبيًا للناتج المحلي الإجمالي. وتشير أحدث نتيجة ربع سنوية إلى أن البنك المركزي قد يحصل على رغبته.
وكانت بيانات التضخم يوم الجمعة موازنة بعضًا من هذا الوضع المتشدد لبنك الاحتياطي الفيدرالي والتي جاءت في شكل نفقات الاستهلاك الشخصي، أو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي. ونما المؤشر، وهو مؤشر تضخم أمريكي يتابعه بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، بنسبة 3.8 ٪ في العام حتى مايو، بما يتماشى مع التوقعات وأقل من مستوى 4 ٪ الرئيسي للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.
وبصرف النظر عن تشديد السياسة النقدية العالمية، لم تكن المصادر التقليدية للطلب على الطاقة - وخاصة من الصين، المستورد الأول للنفط - مشجعة كما كان يعتقد في الأشهر الستة الأولى من العام. وعلى الرغم من ذلك، يعتقد فلين والمحللون ذوو التفكير المماثل أن الطلب على النفط يمكن أن يتحول إلى الزاوية في الفترة المتبقية من العام.
وقال إد مويا، المحلل في منصة أواند، للتداول عبر الإنترنت، "يجب أن يكون الانخفاض الفصلي الرابع على التوالي للنفط هو الأخير، في وقت يحاول خام غرب تكساس الوسيط، الاستقرار فوق مستوى 70 دولارًا لأن سوق النفط يتجه نحو عجز في النصف الثاني من العام".
وتحمل توقعات الطلب على النفط الخام الكثير من الكآبة حيث يجب أن تظل توقعات الولايات المتحدة والصين متفائلة. وقد تشتري الصين خامًا روسيًا مخفضًا أرخص ثمناً، لكنهم قريبًا سيطلبون المزيد وتلك المشتريات يمكن أن تتوسع لأنها تقدم ببطء المزيد من الحوافز الاقتصادية.